مخالفت مجلس با واگذاری طرح‌های عمرانی جدید و نیمه تمام به بخش خصوصی

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان در بررسی ماده‌ای با مجوز مجلس به دولت برای واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قرارداد‌ها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فاینانس) پرداخت هزینه‌های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی مخالفت کردند.

همچنین به موجب این طرح که مجلس با آن مخالفت کرد واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آن‌ها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی و واگذاری مالکیت حق بهره برداری یا بهره برداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق ملی مازاد بر نیاز دولت نیز از جمله اختیاراتی بود که مجلس از دولت سلب کرد.

براساس تبصره یک این ماده درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل اختصاص است.

به موجب تبصره ۲ این ماده نیز کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
به گزارش مهر، نمایندگان با اصل این ماده مخالفت کرده و به حذف آن نیز رای ندادند از این رو خواستار ارجاع این ماده از طرح به کمیسیون برنامه و بودجه برای رسیدگی بیشتر شدند. ارجاع این ماده به کمیسیون با ۸۴ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.