قرار بود در 4 سال گذشته، از ميزان يارانه‌هاي غيرمستقيم فسادآور كاسته و به منابع بخش‌هاي توليد اضافه شود و موتور اقتصادي كشور را براي پيش‌رفتن روشن سازد. قرار بود اقشار كم‌درآمد و مستضعف جامعه به لحاظ اقتصادي و رفاهي حمايت شوند، قرار بود قدرت خريد جامعه ايراني بالا برود و همچنين بازار كار به تبع تحرك توليد، رونق بگيرد و همچنين قرار بود در پناه قانون هدفمندي از ميزان فسادهاي اقتصادي و رانت‌خواري كاسته شود و اقتصاد ايراني شفاف شود اما نه‌تنها اين اتفاقات به وقوع نپيوست بلكه تورم افزايش يافت، قدرت خريد مردم كاسته شد، توليد بيش از پيش در ركود فرو رفت و پرونده‌هاي فساد بيشتر شد.
قانون هدفمندي يارانه‌ها كه قرار بود انقلابي در اقتصاد ايران ايجاد كند و بسياري از بخش‌هاي اقتصادي را به حركت درآورد، خيلي زود در پرداخت يارانه نقدي خلاصه شد و به جاي اينكه اقشار آسيب‌پذير و توده‌هاي مردم را به طبقه متوسط نزديك كند، از طبقه متوسط هم زدود و بر اقشار آسيب‌پذير افزود.
بخش توليدي تاكنون نصيبي از اين قانون نبرده درحالي‌كه هدف اول اين قانون، بخش توليد بود. براي بخش‌هاي رفاهي و سلامت جامعه نيز به‌تازگي كورسويي از هدفمندي يارانه‌ها بر آنها تابيده شده است. در حال حاضر، دغدغه مهم دولت تأمين يارانه نقدي حدود 74ميليون ايراني در هر ماه است؛ مطالبه‌اي كه ايجاد شده و به راحتي دولت به لحاظ سياسي و اقتصادي و اجتماعي قادر به حل آن نيست. فقير و غني، روستايي و شهري، جوان و مسن، ازكارافتاده و فعال همه يك ميزان در ماه از دولت يارانه نقدي مي‌گيرند.
فاز دوم هم با مديريت دولت يازدهم دردي از اين قانون دوا نكرد و ظاهرا در سال آينده هم قرار نيست اتفاق بزرگي بيفتد. حضور سنگين پردرآمدها بر سر سفره كم‌درآمدها همچنان مستدام است. خلاصه، تداوم نابرابري.
نظر شما