سياست - جواد جهانگيرزاده*
پس از انتخابات اول اسفند سال 82 كه به پيروزي قاطع اصولگرايان در مجلس هفتم منجر شد با تدبير جمعي از پيشروان جريان اصولگرايي، منتخبين مردم كه تا افتتاح مجلس و شروع به كار بيش از سه ماه فرصت داشتند جلسات متعددي برگزار كردند تا براي ارايه خدمت بيشتر به مردم و تقويت انسجام داخلي، مسيري را كه بنا بود در مجلس پيموده شود پيش از افتتاح رسمي مجلس طي كنند تا در نهضت خدمت به مردم تعلل و تاخ
از اينرو كميتههاي متعددي تشكيل يافت كه يكي از اين كميتهها كميته «تعامل مجلس و دولت» بود كه اتفاقا به مديريت رييس فعلي مجلس شوراي اسلامي دكتر حداد عادل اداره ميشد و صد البته اين كميته بنا بر ضرورت و اهميت زماني نمود و بازتاب بيشتري داشت. همگان به ياد داريم كه انتخابات مجلس هفتم در زمان دولت اصلاحات برگزار شده بود و زنجيره اين دولت در تمامي اقصي نقاط كشور با تصدي پستهاي اجرايي توسط وابستگان سياسي و فكري جريان اصلاحات تكميل گرديده بود. باوجود اين تفاسير برگزيدگان ملت و افراد برجسته جريان اصولگرايي به ضرورت تنظيم و تقويت روابط ميان دولت و مجلس ميانديشيدند ؛ چراكه نيك ميدانستند بدون وجود چنين ارتباطي، پيشبرد امور كشور و پاسخ به انتظارات منطقي مردم امكانپذير نخواهد بود. حال سئوال ابتدايي اينجاست كه آيا ايجاد ارتباط و تعامل با دولتي كه به لحاظ تفكر سياسي، مشي اقتصادي، نگاه فرهنگي و مديريت اجرايي متفاوت از برگزيدگان جديد ملت بود، ضروريتر مينمايد يا با دولتي كه محصول ساليان تلاش و مجاهدت نيروهاي اصولگراست؟ و يا اينكه آيا دولت فعلي كه ميتوان آنرا ثمره و محصول مشترك نيروهاي اصولگرا در قالب شوراهاي اسلامي شهر و روستاي دوم و مجلس هفتم دانست ميتواند حرمت مجلس هفتم و نمايندگان آنرا پاس دارد يا دولت اصلاحات؟ در اين خصوص توجه به اين چند نكته ضروري است.
1 – در ميان كانديداهاي دوره نهم رياست جمهوري به تعبيري 4 كانديدا و به تعبيري ديگر 5 كانديدا از مجموع نيروهاي اصولگرا حضور داشتند كه انتظار حمايت همه نمايندگان اصولگراي مجلس از گزينهاي واحد (حال هر كدام از آنها كه باشد) انتظاري به دور از واقعيتهاي سياسي و اجتماعي جامعه بود.
2 – دولت آقاي دكتر احمدينژاد اولين دولت پس از انقلاب اسلامي بود كه مجلس همسوي او از ارايه راي اعتماد به يك پنجم از اعضاي كابينه وي استنكاف ورزيد. ضمنا آقاي احمدينژاد اولين رييسجمهوري بود كه بلافاصله و پس از يك سال دو وزير خود را بركنار كرد كه اتفاقا اين دو وزير از ميان چهار وزارتخانهاي بودند كه مجلس در جريان راي اعتماد اوليه به افراد پيشنهادي دولت اعتماد نكرده بود از سوي ديگر اكنون قريب به يكپنجم از اعضاي هيات دولت از نمايندگان دوره هفتم بوده و تاكنون در بحث ترميم كابينه، نمايندگان در اولويت گزينش براي همكاري بوده و مجلس نيز با گشادهدستي با دولت برخورد كرده است.
3 – بودجه پيشنهادي سال 85 تقريبا اولين لايحه بودجهاي بود كه در مجلس مورد بازنگري و تغييرات اساسي قرار گرفت. مجلس به استناد بحثهاي كارشناسي رقم كلي آنرا به ميزان قابلتوجهي كاهش داد. مجلس اصرار داشت كه حفظ حرمت دولت برخورد غيركارشناسي و تاييد همهجانبه با لوايح دولت نيست. از اينرو لوايحي مانند صندوق مهر امام رضا ع نيز مورد كنكاش اساسي مجلس قرار گرفت. در برخي از طرحها مانند ساعات كار بانكها كه تقابل بين دولت و مجلس جديتر گشت نمايندگان اصرار ميورزيدند كه تمامي راههاي ممكن براي نيل به تصميمگيري مناسب طي گشته ولي دولت نسبت به تذكرات مجلس توجه كافي ننموده است.
4 – دولت فعلي دولتي است كه اظهار ميدارد جهتگيريهاي مستضعفگرايانهتري داشته و تلاش ميكند به توزيع عادلانهتر امكانات بپردازد. سعي مينمايد با مردم ارتباطات نزديكتري برقرار كند. تقسيم تسهيلات و اعتبارات را استاني نموده و طرحهاي زودبازده را به عنوان فوريترين چارهها مطرح ميكند. جهتگيريهاي مهم و اساسي خود را بر مدار اسلام و انقلاب تنظيم كرده و به احياي سياستها و روشهايي ميپردازد كه قبلا كمتر مورد اهتمام بوده و اصرار ميورزد كه با موانعي جدي نيز روبهروست. مجلس هفتم نيز اگرچه در اين مسير نقدهاي جدي بر روشها و رفتارهاي دولت دارد، اما هيچگاه از مسير حمايت و ارشاد دولت در كنار دفاع از حقوق مردم دور نشده است.
5 – بدون شك حجم مشكلات و چالشهاي موجود دولت فعلي را فقط ميتوان با سالهاي دولت مهندس موسوي مقايسه كرد. از سويي شبههآفرينيهاي بيمورد چند كشور خاص، شرايط جمهوري اسلامي ايران را حداقل در نزد نهادهاي بينالمللي سخت كرده و از سوي ديگر شكافهاي اقتصادي موجود در ميان طبقات مختلف اجتماعي و بهويژه ايجاد رخنههاي بزرگ در سد بزرگ جمعيت عظيم نيروي جوان جوياي كار كه پس از انقلاب متولد شده و تقاضاهاي جدي آن چند سالي با گسترش موسسات آموزش عالي و دانشگاههاي دولتي و غيردولتي به تعويق افتاده، اين شرايط را سختتر و پيچيدهتر گردانيده است. نمايندگان مجلس نيز ضمن آگاهي از ژرفا و گستره اين تهديدات و آسيبپذيريها مانند مقاومتكنندگان سنتي دولت، دستگاه اجرايي زنگ زده، وجود برخي از مديران ناكارآمد و در كنار آن افزايش غيرقابل توجيه سطح انتظارات و توقعات مردم، نشانههاي آشكار و روشني از همراهي و حمايت دولت را در پرونده خود دارد درعين حالي كه از نقد منصفانه رفتارها و عملكرد دولت نيز غافل نيست.
6 – اين امر هويداست كه برخي از مديران ارشد و مياني مانند استانداران، فرمانداران و مديران دستگاهها كه ميتوانند به بنياد و ايجاد يك ارتباط مستمر، منطقي و همگرا ميان دولت و مجلس مدد رسانند خود به عوامل تشديد اختلافات تبديل گشته و معكوس عمل ميكنند. به راستي آيا نميتوان باور كرد كه تنظيم روابط در سطوح بالا نيازمند تصحيح رفتارها در پايين دست ميباشد؟ آيا شرايط موجود نتيجه موجي نيست كه بستر آن ارتباطات استاني، شهرستاني و منطقهاي است؟
حال قضاوت كنيم آيا در شرايط فعلي به تشكيل كميته ويژه گسترش تعامل دولت و مجلس بيش از گذشته نيازمندتر نيستيم؟ بيتوجهي به مجلس و نمايندگان مردم به عنوان يك نهاد برآمده از مردم و به تعبير امام عظيمالشان (ره) «عصاره فضايل ملت» چه توجيهي خواهد داشت؟ نمايندگان و رييسجمهور كه برگزيدگان بلاواسطه ملت ميباشند نبايد مورد مكرمت و ارجمندي قرار گيرند؟ گسترش گستره و عمق اختلافات مجلس با دولتي كه مسووليتهاي سخت و گران سنگي بر دوش دارد چه آثاري به دنبال خواهد داشت؟ آيا گذشت نزديك به يك و نيم سال از همكاري مجلس هفتم و دولت نهم براي تصحيح رفتارها و رويهها در اين آزمون بزرگ كافي نيست؟ آيا در تندباد حادثهها به تفاهم و درك متقابل بيشتر نيازمند نيستيم؟ بپذيريم كه در آزمون سختي قرار داريم و فردا روز نتيجه اقدامات دولت و مجلس به نام نظام اسلامي نوشته خواهد شد و مردم هيچ عذري را از ما نخواهند پذيرفت.
* عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
