سياست - گروه سياسي:
2 هفته آخر كار مجلس شوراي اسلامي قبل از تعطيلات اخير را شايد بتوان دوره‌اي خاص و استثنايي در روابط دولت و مجلس به‌شمار آورد؛ هر‌چند كه به قول حداد عادل انتخابات 24 آذر شرايط جديدي را كه منجر به تقابل دولت و مجلس شود به وجود نياورد اما به نظر مي‌رسد ضرباهنگ موضع‌گيري‌هاي صريح در مجلس كمي تندتر شده است.اولين جرقه در اين باره با سخنان وزير كشور مبني بر تمديد مدت آزمايش ساعت كار بانك‌ها زده شد. امري كه منجر به مطرح شدن مجدد طرح تغيير ساعت بانك‌ها پس از دو ماه با امضاي 186 نماينده شد. هر چند كه وزير كشور بعدها در مجلس چنين اظهار نظري را اساسا رد كرد. راي قاطع مجلس در اين راستا در حالي داده شد كه دولت صبح همان روز كه مجلس قصد داشت در اين خصوص تصميم بگيرد، جلسه‌اي را برگزار و تصميم‌گيري را به مجلس سپرده بود اما از طرف ديگر وزير كشور، معاون اول رئيس جمهور و رئيس بانك مركزي را به مجلس روانه كرد تا نمايندگان را مجاب كنند كه از تصميم دولت تبعيت كنند. عليرغم استدلال‌هاي پورمحمدي اما مجلس رأي فوق‌العاده بالايي را به بازگشت ساعت كار بانك‌ها داد تا با لغو مصوبه دولت، داوودي، پور محمدي وشيباني آرام خانه ملت را ترك كنند.
مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس و حتي درخواست مهره‌هايي چون احمد توكلي، باز هم مجلس را از مصوبه خود منصرف نكرد و نمايندگان در قالب ديگري دولت را در اين زمينه ملزم ساختند.
ولي‌الله آذروش عضو فراكسيون اقليت مجلس در اين زمينه معتقد است: اتفاقات رخ داده در زمينه تغيير ساعت كاري بانك‌ها را نبايد به عنوان تعارض و تقابل دولت و مجلس تلقي كرد؛ ‌چرا كه مجلس بر اين باور است كه نمايندگان چون در كنار مردم هستند، بهتر مي‌توانند نظرات مردم را منعكس كنند.
نماينده اردبيل با تاكيد بر اينكه دولت بايد صرفا مجري مصوبات مجلس باشد افزود: تصميمات دولت در مجموع نبايد حتي ترديد دخالت در امر قانونگذاري را بوجود بياورد. ما قبل از اينكه طرح نمايندگان در خصوص ساعت كار بانك‌ها به صحن علني كشيده شود، نظر نمايندگان را به اطلاع ايشان رسانده بوديم اما اين امر مفيد فايده واقع نشد.
افزايش سن رأي‌دهندگان
اما اين تقابل به اينجا ختم نشد و هفته بعد نمايندگان دوفوريت طرحي را تصويب كردند كه طي آن سن رأي‌دهندگان را به 18 سال افزايش دادند. بعد ازظهر آن روز مسئولين دولت در مصاحبه‌هاي خود از مخالفت جدي دولت با اين طرح خبر دادند. پس از بررسي جزئيات اين طرح هم پرويز داوودي به عنوان نماينده دولت حاضر شد تا از حساسيت رئيس جمهور نسبت به تصويب اين طرح خبر دهد و نمايندگان را نسبت به مخالفت با تصويب اين طرح هوشيار كند اما اين امر هم مفيد فايده واقع نشد و نمايندگان با رأي بالايي طرح دو فوريتي خود را تصويب كردند.
حسين نجابت عضو هيات رئيسه مجلس در اين زمينه معتقد است تصميم متعارض مجلس با دولت در دو مصوبه اخير مجلس اتفاقي و تصادفي بوده و قبلا هم سابقه داشته لذا اين دو مصوبه را نبايد به منزله تقابل دولت و مجلس تلقي كرد.
وي كه سخنگويي فراكسيون اصولگرايان را نيز به عهده‌ دارد با تاكيد بر اينكه مطابق قانون اساسي دولت و مجلس كاملا مستقل از هم هستند چنين مي‌گويد كه عده‌اي به اينگونه اختلافات دامن مي‌زنند و دوست دارند اين امر را تشديد كنند ولي در پاسخ به اين عده بايد گفت در مواقع حساس مانند مسائل هسته‌اي دولت و مجلس هم كاملا هم نظر هستند اما تغيير ساعت بانك‌ها يا افزايش سن رأي‌دهندگان از مواردي نيست كه نياز باشد هر كدام دولت با مجلس به خاطر مصالح ملي از نظر خود كوتاه بيايند. مرتضي تمدن نماينده مردم شهركرد هم بر اين باور است كه دولت نهم و مجلس هفتم در مسير مشترك با شعار اصول‌گرايي و با اهداف نسبتا يكسان و برنامه‌هاي مشابه نقاط قوت فراواني براي همسويي با هم دارند. شتاب‌زدگي، اوقات تلخي و خداي ناكرده لجبازي از آسيب‌هايي است كه اين نقاط مشترك و قوت را مورد تهديد قرار داده است.
اعتراض  به حضور
غير از مصوبات مجلس كه برخلاف نظر دولت بودند، روابط دولت با نمايندگان هم دستخوش تحولاتي بود. اولين‌بار احمد توكلي لب به اين اعتراض گشود.  وي در نامه‌اي به ساير نمايندگان از حضور گسترده مردان دولت در قسمت‌هاي مختلف مجلسس گله كرده و حضور آنان را مخل كار نمايندگان دانسته بود اما اوج اين ماجرا زماني بود كه درباره فيلم حضور اسفنديار رحيم مشايي معاون رئيس جمهور در مراسم نامتعارفي در تركيه، اعتراض مجلس برانگيخته شد. پيرو اين امر مشايي  از ابوطالب و افروغ (نمايندگان تهران) شكايت كرد و سخنگوي دولت هم در كنفرانس مطبوعاتي خود از برخي پشت‌پرده‌ها در اين ماجرا خبر دهد. بعد هم 19 تن از نمايندگان در اين زمينه به رئيس جمهور تذكر دادند.
علي عسگري نائب رئيس كميسيون اصل نود هم از دعوت مشايي به مجلس خبر داد و گفت: ابوطالب از مشايي در كميسيون اصل نود مجلس شكايت كرده و بعد از تعطيلي هفتگي، مجلس در اين خصوص تصميم‌گيري خواهد كرد. وي از مشايي خواست به خاطر حضور در آن جلسه عذرخواهي كند.
آخرين پلان اين ماجرا هم مصاحبه اكبر اعلمي مبني بر فراخواندن رئيس جمهور بابت سوال از احمدي‌نژاد  درخصوص برخي تصميمات دولت بود كه فعلا احتمال وقوع آن بعيد به نظر مي‌رسد. حال بايد انديشيد در آستانه انتخابات مجلس هشتم پايان اين بازي به كجا خواهد انجاميد؟