شايد ديگر نيازي به تأكيد بر اهميت ارتباطات و آثار همه جانبه آن بر امور كشور و زندگي مردم نباشد؛ موضوعي كه با سرنوشت كشور و رفاه مردم گره خورده است و مي‌رود تا به عنوان مهم‌ترين بستر و حتي مبناي توسعه جاي خود را در سياستگذاري، قانون‌نويسي و برنامه‌ريزي بگشايد.

مقاله حاضر به دنبال آن است كه ضمن تبيين جايگاه رسانه‌ها و ارتباطات در قانون برنامه چهارم توسعه كشور، توجه همگان و به‌ويژه مسئولان مربوطه را به وظايف قانوني در اين زمينه جلب نمايد. فعاليت‌هاي وسيع و قابل تقدير در بخش‌هاي ديگر برنامه نبايد موجب فراموشي اين بخش مهم گردد؛ چرا كه امروزه اين واقعيت انكارناپذير است كه تحقق اهداف و نيل به توسعه براي هيچ كشوري نمي‌تواند بدون توجه به قدرت رسانه‌ها و تحول ارتباطات باشد؛ نقطه ضعفي كه تاكنون در برنامه‌هاي توسعه كشور ما مشهود بوده است.

البته بر خلاف «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» كه در بخش ارتباطات و مسائل مربوط به رسانه‌ها  دچار نارسايي و نقص آشكار بود، خوشبختانه برنامه چهارم توسعه كه از سال 1384 تا سال 1388 به اجرا درخواهد آمد، توجه ويژه‌اي به اين عرصه نشان داده است.

در حالي‌كه برنامه سوم در اين زمينه كاملاً ساكت بود، برنامه چهارم در مواد متعددي به اين موضوع پرداخته است؛ به گونه‌اي كه مي‌توان اميدوار بود كه در صورت اجرا و تحقق آن، حوزه ارتباطات و رسانه‌هاي كشور با تحول مثبت و شتاب‌داري روبه‌رو خواهد شد.

با اين توضيح، حتي اگر نوع نگاه يا ميزان توجه «برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به موضوع ارتباطات و رسانه‌ها را نپسنديم يا كافي ندانيم، از اين نظر كه برخلاف برنامه قبلي به واقعيت‌هاي دنياي امروز توجه بيشتري نشان داده، قابل تقدير است.

رئوس مهم‌ترين پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم در زمينه ارتباطات را مي‌توان به شرح زيرخلاصه كرد:

1 - پذيرش استقرار جامعه اطلاعاتي به عنوان هدف و اطلاعات و دانايي به  عنوان مبناي برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
2 - تضمين اصل جريان آزاد اطلاعات و دسترسي شهروندان به آن.
3 - گسترش امنيت شغلي و حمايت‌هاي حقوقي و مالي از سرمايه‌گذاران، فعالان و كاربران عرصه ارتباطات.
4 - توجه خاص به نظام بين‌الملل، ارتباطات، حضور در شبكه جهاني رايانه‌اي (اينترنت) و تعميم بهره‌مندي از آن.
5 - گرايش به حاكميت نظام جامع حقوق مالكيت معنوي در سطح ملي و بين‌المللي.
6 - تشويق بخش خصوصي و تعاوني به فعاليت رسانه‌اي و رقابت در اين عرصه.
7 - حفظ هويت ملي و ديني و مقابله با تهاجم فرهنگي و رسانه‌اي با روش‌هاي نوين.
8 - تقويت نظام صنفي و حاكميت اخلاق حرفه‌اي.
9 - بازنگري در قوانين رسانه‌اي و تدوين قانون جامع، فراگير و روزآمد ارتباطات.

مروري اجمالي بر مواد مختلف اين برنامه كه در حقيقت مي‌تواند دورنماي حقوق ارتباطات در برنامه چهارم توسعه نيز ناميده شود، ضرورت داشته و راه را براي نقد و اصلاح هموار مي‌سازد.

نخستين بخش اين برنامه به حوزه اقتصاد پرداخته و با پذيرش اين نظريه كه در آينده «اقتصاد مبتني بر اطلاعات» خواهد بود، تحت عنوان «رشد اقتصاد ملي و دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني» به بيان اهداف و برنامه‌هاي خود مي‌پردازد.

در اين بخش، فصل اول به «بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي»، فصل دوم به «تعامل فعال با اقتصاد جهاني» و فصل سوم به «رقابت‌پذيري اقتصادي» اختصاص يافته است. جالب اينكه در كنار سرفصل‌هاي ياد شده فصل چهارم نيز به «توسعه مبتني بر دانايي» پرداخته و در ماده 44  تصريح كرده است:

«دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:

الف- حمايت از سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه انواع محتوي و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه‌اي با تكيه بر توان بخش خصوصي و تعاوني.
ب- اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي، استفاده از فرصت منطقه‌اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بين‌المللي.
ج- تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط‌هاي رايانه‌اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.»

طبق ماده 45 نيز «دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانايي‌محور و  دانش بنيان» اقدام‌هايي را انجام دهد كه «طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين‌المللي و پيش‌بيني ساختارهاي اجرايي لازم» از جمله آنهاست.

«بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور به امكانات رايانه‌اي و شبكه  اطلاع‌رساني» وظيفه ديگر دولت در اين زمينه است (بند «ك» ماده  52). ماده 57 نيز در اين خصوص از اهميت زيادي برخوردار است.

به موجب اين ماده «دولت موظف است به منظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد:

الف- دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت  دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصت‌هاي نوين خدمات و رشد براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركت‌ها، شبكه‌اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبكه‌اي، زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت،  سيار و اينترنت كشور حداقل به ترتيب 50 درصد، 35درصد  و 30درصد آحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد ارتباط پرظرفيت و چند رسانه‌اي حداقل در شهرهاي بالاي 50هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به 20مرسوله برنفر را فراهم آورد.

ب- تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر كشور.

ج- تهيه لايحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم،

در فصل نهم نيز كه به برنامه‌هاي مربوط به «توسعه فرهنگي» پرداخته است، مقررات متعددي وجود دارد كه وضعيت آينده ارتباطات و اصحاب رسانه‌ها را نمايان‌تر  مي‌سازد...

طبق ماده 107  كه نخستين ماده از اين فصل است: «دولت مكلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت كالا و خدمات، رقابت‌پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي» اقدام‌هاي متعددي را به عمل آورد كه «اقدام قانوني لازم براي تأسيس صندوق‌هاي غيردولتي ضمانت به منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات كالاها و خدمات فرهنگي‌وهنري، سينمايي، مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملي و بين‌المللي» يكي از آن اقدام‌هاست. (بند «ب» ماده107)

همچنين به موجب بند «ط»، اقدام ديگري كه دولت مكلف به انجام آن مي‌باشد، عبارتست از:

«انجام حمايت‌هاي لازم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيط‌هاي رايانه‌اي و اينترنتي فعاليت مي‌كنند و به ويژه اعطاي تسهيلات لازم براي برپايي پايگاه‌هاي رايانه‌اي و اطلاع‌رساني حاوي اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي توسط بخش‌هاي مختلف اجرايي كشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط لازم توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي دريافت برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق شبكه‌هاي اطلاع‌رساني كابلي و كانال‌هاي ماهواره‌اي براساس ضوابط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران». 

ذيل بند فوق يادآوري كرده است كه:

«آئين نامه اجرايي مربوطه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»

اقدام مناسب ديگر آن است كه طبق بند «ي» همان ماده «به دولت اجازه  داده مي‌شود تا نيم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاه‌‌هاي موضوع ماده «165»  اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه براي انجام امور فرهنگي، هنري، ‌سينمايي و مطبوعاتي جهت ترويج فضائل اخلاقي و معارف اسلامي كاركنان خود هزينه نمايد.

آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»

«گسترش فعاليت‌هاي رسانه‌هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم‌سازي فضاي عمومي، اطلاع رساني صحيح...»، «به كارگيري شيوه‌ها و راهكارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني» و «حمايت از برنامه‌ريزي، نيازسنجي و ارائه آموزش‌هاي ضروري به مبلغين ديني در جهت بهبود كيفيت تبليغات ديني»، از ديگر تكليف‌هايي است كه برنامه چهارم توسعه بر دوش دولت نهاده است. (بندهاي «ب»، «ط» و «ي» ماده  109).

از سوي ديگر «دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره‌گيري از عناصر و مؤلفه‌هاي هويت ايراني، به ويژه زبان فارسي»، اقدام‌هاي هفت‌گانه‌اي به عمل آورد كه يكي از آن اقدام‌ها «حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملي و بين‌المللي نمايش الفباي فارسي در محيط‌هاي رايانه‌اي» است (بند «ج» ماده  112).

ماده 119 نيز از مهم‌ترين مواد برنامه چهارم است كه در صورت تحقق تأثيرات عميق و تعيين‌كننده‌اي در عرصه حقوق ارتباطات و رسانه‌ها بر جاي خواهد نهاد.

براساس اين ماده:
«دولت مكلف است به منظور حمايت از حقوق پديد‌آورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازي براي حضور بين‌المللي در عرصه‌هاي فرهنگي و هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:

الف- تهيه لايحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم.
ب- بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات، نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات.
ج- اصحاب فرهنگ و هنر كه شغل خود را از دست مي‌هند به تشخيص دولت به مدت حداكثر سه سال تحت پوشش بيمه بيكاري دولت قرار مي‌گيرند. دولت در چارچوب لوايح بودجه سنواتي كمك‌هاي اعتباري در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار خواهد داد.»

با توجه به آنچه گفته شد، در انجام اقدامات و وظايف قانوني خود در حوزه ارتباطات، به هر دليل، از برنامه چهارم توسعه عقب افتاده‌ايم و تا وقت باقي است بايد جبران كرد.

مهم‌ترين اين اقدامات عبارتنداز:
1 - تهيه لايحه قانون جامع ارتباطات كه بايد در سال اول برنامه (يعني سال 1384 انجام مي‌شد.)
2 - تأسيس صندوق‌هاي غيردولتي ضمانت
3 - تهيه لايحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ
4 - تدوين نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات
5 - پوشش بيمه بيكاري اصحاب فرهنگ و هنر

* استاد حقوق ارتباطات و عضو حقوقدان شوراي نگهبان