اما گذشت زمان باعث شده به‌ تدريج عوامل اقتصادي و تحولات بازار جاي تحليل‌هاي قبلي را بگيرد. در تازه ترين تحليل از وضعيت بازار مسكن، وزیر مسکن و شهرسازی كه اين روزها درگير طرح‌هاي متعدد براي خانه‌دارشدن مردم و تعديل بازار مسكن است، افزايش نقدينگي، افزايش قيمت مصالح و نيروي كار و.. را عامل گرانی مسکن اعلام کرد.

محمد سعیدی کیا در جمع خبرنگاران با تاييد گرانی مسکن، علت اين روند را ناشي از تاثير مجموعه ای از عوامل از جمله قيمت مصالح ساختمانی و یا نیروی انسانی بر قیمت مسکن دانست.

وی قیمت مسکن را دارای حرکتی سینوسی دانست و افزود: آخرین دوره ركود مسكن در كشور از سال 80 تا 84 به‌طول انجامید.

به اعتقاد سعيدي‌كيا در اين دوره علاوه بر توقف رشد مسکن، قيمت مسكن رشدي کمتر از نرخ تورم نیز داشته است.

اين ديدگاه وزير به اين معني است كه بخشي از تورم امروز ناشي از تورم نهفته در سال‌هاي قبل است.

سعيدي‌كيا با اشاره به افزایش تقاضای بازار مسکن، ورود نقدینگی را عامل ديگر افزایش قیمت‌ها دانست و تاكيد كرد: آثار روانی ناشي از رکود طولانی قيمت مسكن، این امر را تشديد كرده است.

راهكار‌‌هاي ساماندهي بازار

وزير مسكن در عين حال راه‌كارهايي را براي ساماندهي بازار مسكن مورد تاكيد قرار داد و گفت: دولت برای عمل کردن به شعارهایی نظیر خانه دار کردن اقشار مختلف مردم، زمین اجاره‌ای با 15 تا 20 درصد قیمت منطقه‌ای واگذار مي‌كند.

سعیدی‌کیا از ايجاد بازار ليزينگ مسكن از ماه آینده خبر ‌داد و پيش‌بيني كرد كه سازوکار لیزینگ مسکن، به‌واسطه شرکت‌های کارگزاری  یا واسپاری، بازار خريد و فروش قسطي مسكن را راه اندازي ‌كند.