معاون سازمان خصوصي سازي در گفتگو با فارس گفت: اين سازمان، سهام ملي مس را گران نفروخت بلكه خريداران بودند كه به دليل ضعف تحليل گري يا دستوري بودن اقدام به خريد گران 1/1 ميليارد سهم ملي مس كردند.

اسماعيل غلامي تأكيد كرد: خريداران بلوك 20 درصدي ملي مس در صورتي مي‌توانند اقدام به فروش سهام اين شركت كنند كه وجه نقد را پرداخت و از سازمان خصوصي‌سازي مجوز كسب كرده باشند. خريداران بدون هماهنگي با سازمان خصوصي سازي نمي‌توانند اقدام به فروش سهام بلوك 20 درصدي سهام خريداري شده ملي مس كنند و بايد ابتدا 20 درصد وجه نقد را پرداخت كرده و سپس براي فروش يكبار از هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي مجوز بگيرند. در صورتي كه اين گروه براي دومين بار اقدام به فروش سهام كنند بايد از هيات عالي واگذاري مجوز بگيرند.

غلامي تصريح كرد: يك ميليارد و 157 ميليون و 928 هزار و 920 سهم ملي مس كه توسط خريداران بلوك معامله شده در وثيقه سازمان خصوصي‌سازي است و اين خريداران به راحتي نمي‌توانند اين تعداد سهام را به فروش بگذارند.

از قبل پيش‌بيني مي‌شد كه برخي از خريداران با توجه به سود 12 درصدي اقساط 5 ساله بعد از خريد بلوك 20درصدي اقدام به فروش سهام كنند تا از اين طريق به نوعي وام دريافت كنند. 

غلامي تصريح كرد: قيمت عرضه اوليه سهام ملي مس درست بود اما قيمت بلوك 20 درصدي اين شركت گران بود و نشانه‌هايي از حبابي بودن داشت و با افزايش قيمت جهاني مس تناسب نداشت.

معاون سازمان خصوصي‌سازي با بيان اين كه براي رشد قيمت سهام بايد دلايلي منطقي و متناسبي وجود داشته باشد، قيمت معامله بلوك 20درصدي ملي مس را با قيمت‌هاي جهاني بي‌تناسب دانست.

وي ادامه داد: سازمان خصوصي‌سازي در اين خصوص هيچ تقصيري ندارد چرا كه با توجه قيمت پايه 740 توماني و آخرين قيمت سهام ملي مس (877 تومان) خريداران مي‌توانستند از خريد سهام اجتناب كنند.

غلامي افزود: قيمت پايه 740‌تومان بلوك 20 درصدي با توجه به قيمت‌هاي جهاني مس و 6 هزار و 500 دلاري تعيين شده بود كه به نظر قيمتي منطقي بود.

معاون سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به اين سؤال كه تكليف عرضه بلوك 20 درصد دوم ملي مس به كجا انجاميد گفت: عرضه بلوك دوم در بورس منتفي شد و اين بلوك به سهام عدالت واگذار خواهد شد.

وي ادامه داد: ‌با اين اوصاف 40درصد سهام ملي به سهام عدالت، 20 درصد در اختيار خريداران بلوك اول، 7 درصد در بازار و حدود 5 درصد به كاركنان ملي مس واگذار شد و از 28 درصد باقي مانده نزد دولت (ايميدرو) نيز بعد از اخذ مجوز 8 درصد به صورت سهام خرد در بورس عرضه خواهد شد.

ايسنا هم گزارش داد: تغيير مالكيت شركت‌ها در  اجراي  اهداف خصوصي‌سازي دولت در معامله تاريخي مس در حالي شكل گرفت كه با خريداري 20 درصد از سهام شركت ملي مس توسط شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي از جمله صندوق بازنشستگي كشوري و صنايع فولاد، ماهيت واقعي خصوصي‌سازي زير سؤال رفته و تغيير مالكيت را با ابهاماتي مواجه كرده است، در حالي كه با توجه به پتانسيل‌هاي اين شركت حضور بخش خصوصي واقعي و نبود بخش دولتي و شبه دولتي دستيابي به اهداف ذكر شده را زودتر محقق مي‌كرد.

با اين حال به گفته رئيس سازمان خصوصي‌سازي، خريداران اصلي مس دولتي نبوده و تمامي‌ شركت‌هاي حاضر در اين معامله خصوصي و تعاوني هستند.