روزنامهنگاری- آیدین نامغ*
تأثير خبر بر تعيين و تغيير رفتارهاي متفاوت اقتصادي همواره مورد تأييد انديشمندان اين حوزه بوده است؛ تأييداتي كه بر نوع رفتار اقتصادي جامعه اثر گذاشته و آثار مضاعفي را از خود نشان داده است.
اين تأثيرات در كوتاه مدت در اقتصاد ايران بعينه قابل مشاهده است. خصوصا در ادبيات رسانهاي امروز كه سرعت، اولين و تأثيرگذارترين فاكتور موفقيت به حساب ميآيد، قدرت گردش اخبار و نفوذپذيري آن در مقابل مبادلات كلان بسيار قابل توجه است. اما نكته قابل تأمل در اين ميان، عمر كوتاه اين اثرپذيري و به واسطه آن بازداري بيهدف آن است.
اقتصاد ايران از سال1312 رنگ و بويي كاملا دولتي به خود گرفت. پيش از اين، تصور بر اين بود كه اقتصاد ايران با ورود دلارهاي نفتي از سال1353 به بعد، دولتي شد اما تاريخ، شهادت ميدهد كه با رويكار آمدن علياكبر داور در سال1312 و تأسيس شركتهاي بزرگي چون بيمه ايران و شركت سهامي حمل و نقل، محيط اقتصاد ايران به نفع دولت بسته شد؛ يعني اقتصادي مبتني بر الگوي «مداهنه فرمان». در اين الگو، حكومت مركزي براي حكومتداري نيازي به گروههاي مختلف جامعه ندارد و خود به واسطه قدرت و درآمد بالا از عهده كار برميآيد. در اين الگو ديگر مجالي براي تعيين نقش و جايگاه دموكراسي در تعيين سرنوشت اقتصادي باقي نميماند. اين روند ادامه يافت تا سال1357 و به دنبال آن آغاز جنگ تحميلي 8 ساله. بايد پذيرفت كه اقتصاد جنگ، كاملا الگو و قوانين خاص خود را ميطلبد. در اين اقتصاد ديگر كسي به دنبال نقش دموكراسي در ساختار اقتصادي نميگردد و هدف، گذر زمان با منابع موجود است.
پس از پايان يافتن جنگ و آغاز دوران سازندگي، بسيج منابع براي سازندگي ويرانههاي برجاي مانده، سياستي انكارناپذير بود. اقتصاد ايران در اين مدت، اقتصادي كاملا بسته با اقتباس از الگوي مداهنه فرمان است. از اوايل دهه70 يعني در خلال سالهاي 72- 71 با شكل گرفتن ادبيات خصوصيسازي، ساختار اقتصادي ايران كمي دستخوش شعارهايي قرار گرفت كه هر چند مقاومتهاي بيشماري در مقابل آن بود، اما به واسطه شعارهاي صوري، اقتصاد ايران به جاده تحول قدم گذاشت. داستان ادامه يافت تا شهريورماه سال گذشته و ماجراي اصل 44 كه در كشور، روح تازهاي به كالبد «اقتصاد باز اسلامي» دميد.
اگر بخواهيم گذري بر آزادي اقتصادي و تاريخچه آن داشته باشيم، بايد بگوييم با احتساب مقدمه آزادسازي در اقتصاد ـ كه به تفسير بسياري از انديشمندان اقتصادي، اقتصاد ايران هنوز در مرحله مقدماتي آزادسازي است ـ عمر اين نهضت در ايران حدود 16 سال است. حال اگر بخواهيم در چنين فضايي به دنبال نقش اخبار روند تأثيرگذاري خبر بر اقتصاد كلان و خرد باشيم، شايد معيارهاي درست و مناسبي براي اين سنجش ـ به واسطه كوتاهي عمر دموكراسي در اقتصاد ايران و ايفاي نقش مطبوعات به عنوان يكي از مهمترين اركان دموكراسي ـ در دست نباشد اما به هر حال، براساس آمارهاي موجود از آخرين نظرسنجيهاي صورت گرفته، 36 درصد از خوانندگان روزنامهها، اخبار اقتصاد را در تعيين سرنوشت اقتصادي خود مستقيما تاثيرگذار ميدانند و خود را ملزم به مطالعه اخبار اقتصادي ميدانند؛ اين آمار نسبت به طول عمر دموكراسي اقتصادي شايد بسيار جالب توجه هم باشد. در اين ميان، نقش رسانهها در تصميمگيريهاي اقتصادي نيز بهتر نمايان ميشود. به نظر ميرسد اين واقعيت نشان از آن داشته باشد كه بسترهاي لازم براي تاثيرگذاري مناسب و هدفمند براي «دموكراسي اقتصادي» در كشور وجود دارد؛ هر چند نوع نگرش اقتصاد ما- با توجه به ماهيت دولتي بودجه آن- علاقه چنداني به افزايش اين نقش ندارد اما اقبال عمومي براي افزايش اين نقش بسيار است
* سردبیر روزنامه ابرار اقتصادی
