اجتماع- مينا شهني:
مرزي براي تنبيه كودكان وجود ندارد. ناتواني جسماني و نابرابري ميان تنبيهكننده و كودكي كه مورد تنبيه قرار ميگيرد نخستين گامي است كه بزرگترها را به آزار كودكان واميدارد.
كودكان بهدليل ضعيف بودن قواي جسماني همواره به مراقبت نياز دارند و دولتها وظيفه دارند تا با وضع قوانين از كودكآزاري در كشور جلوگيري كنند.
سيد حسن موسوي چلك، مديركل دفتر امور آسيبديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، اينبار از تدوين طرحي با عنوان طرح كنترل و كاهش پديده كودكآزاري خبر دادهاست.
او گفت: اين طرح از سوي سازمان بهزيستي و با همكاري سازمانهاي مختلف در كميته سلامت اجتماعي كارگروه پديدهها، آسيبها و ناهنجاريهاي كشور تدوين شدهاست.
به گفته موسوي اين طرح در هفته آينده به تصويب نهايي خواهد رسيد و پس از تصويب نهايي براي پيگيري و رفع موانع اجرايي به سازمانهاي ذيربط ابلاغ خواهد شد.
مدير كل دفتر امور آسيبديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي اميدوار است كه با تصويب اين طرح گام بزرگي در كنترل واقعي كودكآزاري برداشته شود.
هر چند انتظار ميرفت كه آغاز كار خط تلفني اورژانس اجتماعي بتواند گام مهمي در پيشگيري يا كنترل كودك آزاري باشد اما با گذشت يك دوره زماني معين از افتتاح اين خط تلفن موانع قانوني براي جلوگيري از كودكآزاري بيشتر خودنمايي كردند.
در برخي تماسهاي تلفني با اين مركز گزارشهايي با موضوع كودكآزاري دريافت شد، اما مددكاران اين مركز با مراجعه به مكانهاي گزارش شده با مخالفت خانوادهها روبهرو شدند.
اما غلامرضا رضاييفر، معاون دفتر آسيبديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، چندي پيش اعلام كرد كه 40 درصد از تماسهاي خط اورژانس اجتماعي مربوط به گزارشهاي كودكآزاري است.
با تكيه بر آمار ارائه شده از سوي رضاييفر ميتوان كودكآزاري را از جمله شايعترين خشونتهاي خانگي عنوان كرد و بر همين اساس مردم بيشترين درخواست كمك را براي حل اين مشكل از مسئولان دارند.
رضاييفر در ادامه گزارش آوردهاست كه 5/78 درصد تماسهای قابل پيگيري مربوط به کودکآزاری با 307 مورد بیشترین فراواني را داشته و سپس همسرآزاری 5/8 درصد و سایر خشونت های خانوادگی 5/7 درصد بوده است.
52/5 درصد از گزارشهاي كودكآزاري به آزاررساني به دختران و 5/47 درصد به پسران مربوط بوده است.
همچنان پدران بيشترين آزارگران فرزندشان بودهاند. در حاليكه بهنظر ميرسد با وجود انس و الفتي كه در ميان خانوادههاي ايراني رايج است، خانه بايد براي كودكان به محل امني تبديل شود اما گزارشهاي منتشر شده پيامي غيراز اين دارد.
اما نكته اميد بخش اين گزارشها اين است كه كودكان در خانواده بيشتر مورد آزار جسمي قرار ميگيرند و نه آزار جنسي، اما با اندكي تامل بيشتر ميتوان دريافت كه حساسيتهاي جسمي كودكان براي خانوادهها هنوز جا نيفتاده است و بيشتر خانوادهها بدون داشتن آگاهي درباره ناتواني جسمي كودكان و لزوم مراقبت بيشتر از آنها دست به تنبيهشان ميزنند.
به اين ترتيب بهنظر ميرسد كه آگاهي رساني به خانوادهها از جمله بنياديترين اقداماتي است كه بايد انجام شود، درصورتي كه پدران و مادران از وضعيت جسمي و ناتواني كودكانشان اطلاعات بيشتري داشته باشند ميتوان اميدوار بود در بخشي از تنبيههاي اعمال شده بر كودكان قدري ملايمت به خرج دهند.
رفع مشكلات قانوني جلوگيري از كودكآزاري مهمترين اقداماتي است كه در جهت محدود كردن كودك آزاري بايد به انجام برسد.
در گزارشهاي مددكاران پس از پيگيري موارد كودكآزاري قيد شدهاست كه با توجه به قیمومیت پدر، پیگیری قضایی با مشكل مواجه می شود.
سيد مهدي سيد محمدي، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، هم با صحه گذاشتن بر كمبود قوانيني ويژه در زمينه مقابله با كودكآزاري بر لزوم وضع قوانين مناسب تأكيد كرد.
سيد محمدي با اشاره به اين نكته كه خلأ يك قدرت انتظامي و اجرايي براي دفاع از حقوق كودك در كشور وجود دارد، گفت: هر چند مراكز 123، خط اورژانس اجتماعي، با مداخله و ريشهيابي مشكلات، سعي در رفع مشكلات كودكان دارند، اما از قدرت اجرايي لازم برخوردار نيستند، لذا بايد يك دستگاه با دارا بودن قدرت اجرايي دفاع از حقوق كودك، ايجاد شود.
حالا مسئولان سازمان بهزيستي اميدوارند كه با تصويب و اجرا شدن طرح كنترل و كاهش پديده كودكآزاري در كنترل واقعي اين پديده اتفاق جديدي بيفتد.
هر چند هنوز مفاد اين طرح تشريح و تبيين نشده است، اما بهنظر ميرسد چنانچه داراي قدرت قانوني لازم نباشد، طرحي خواهد بود همچون ساير طرحهايي كه تاكنون نوشته شده است و قانوني انتظامي براي حمايت و پيشبرد اهدافشان وجود ندارد.
[100].jpg)
