انديشه‌سياسی- ولي‌رضا نصر:
شبحي در حال سر بر آوردن در دنياي مسلمانان است. اين شبح مشخص نه روح بدخواه و به كرات مورد بحث قرار گرفته افراط‌گرايي بنيادگرايانه است و نه اميد موهومي به نام اسلام ليبرال. در عوض، اين شبحي كه من در ذهن دارم، نيروي سومي است؛

روند اميدواركننده‌اي ـ كه اگرچه تا حدودي مبهم است ـ اما من آن را دموكراسي اسلامي مي‌خوانم؛ چيزي كه من  آن را تجسم و يادآوري آگاهانه خاطره سنت سياسي مربوط به احزاب دموكرات مسيحي اروپا مي‌دانم.

ظهور و آشكار شدن دموكراسي اسلامي به مثابه يك «واقعيت مرسوم بين مردم عادي» طي 15 سال گذشته، خيره‌كننده و چشمگير بوده است. با وجود اينكه همه طرفداران و شارحان آن تا اينجاي كار از اين امر ابا داشته‌اند كه اين عنوان را براي آن انتخاب كنند و اگرچه بيشترين سهم از توجهات آكادميك و سياسي به اين سؤال معطوف بوده است كه چگونه اصلاح سياسي در درون اسلام رخ دهد تا به مثابه مقدمه‌اي براي دموكراتيك‌سازي عمل كند اما واقعيت اين است كه دموكراسي اسلامي حضوري خيره‌كننده داشته است. از اوايل دهه 1990 گشايش‌هاي سياسي در تعدادي از كشورهاي اسلامي با اكثريت جمعيت مسلمان (و بايد اعتراف كرد كه همگي نيز خارج از جهان عرب بوده‌اند) به تجربه احزاب اسلام‌گرا ـ البته  غير اسلامي ـ منجر شده كه به گونه‌اي موفقيت‌آميز براي كسب رأي در بنگلادش، اندونزي، مالزي، پاكستان (قبل از كودتاي نظامي 1999) و تركيه به رقابت با ديگر احزاب پرداخته‌اند.

برخلاف احزاب اسلامي با ديدگاه‌هاي خاص خودشان، در مورد حاكميت شريعت (قانون اسلام) يا حتي يك خلافت احيا شده، دموكرات‌هاي مسلمان به حيات سياسي از منظري عملگرايانه مي‌نگرند. آنها اين ادعاي احزاب اسلامي كلاسيك و سنتي را كه اسلام، پيگيري دولت شرعي را فرمان داده، رد كرده يا حداقل بي‌اعتبار مي‌دانند و هدف اصلي‌شان اين است كه حزب اسلامي اين جهاني‌تر با خط‌مشي‌هاي استادانه قابل اعتماد انتخاباتي و ائتلاف‌هاي باثبات اداره كشور جهت خدمت به منافع فردي و جمعي را پديد آورند ـ

حال چه اسلامي چه سكولار ـ كه اين اتفاق در عرصه دموكراتيكي رخ مي‌دهد كه مرزهاي آن هم از سوي برندگان و هم از سوي بازندگان انتخابات مورد احترام قرار مي‌گيرد. احزاب اسلامي به دموكراسي به مثابه چيزي عميقا مشروع نمي‌نگرند بلكه در بهترين حالت به آن به مثابه ابزار و تاكتيكي مي‌‌نگرند كه مي‌تواند در به دست آوردن قدرت جهت ايجاد دولت اسلامي مثمرثمر واقع شود. اما برخلاف آنها، دموكرات‌هاي اسلامي به دنبال مصون نگه داشتن در درون سياست نيستند؛ اگرچه واقعا مايلند كه از پتانسيل و توان بالقوه‌اش استفاده كنند تا به آنها در بردن انتخابات كمك كند. ظهور دموكرات‌هاي مسلمان، تلفيق و يكپارچگي ارزش‌هاي ديني اسلامي ـ برآمده از آموزه‌‌هاي اسلام در باب اخلاق، اصول اخلاقي و تقوا، خانواده، حقوق، روابط اجتماعي و تجارت ـ را به درون خط‌مشي‌هاي سياسي طراحي شده براي بردن انتخابات شروع كرده است. چالش‌ها و شكست‌ها به طور قطع باعث پيچيده‌تر شدن فرايند خواهد شد و نتايج و پيامدكار نيز مشخص نخواهد بود.

 با اين همه، پويايي موجود استحكام و ثبات دموكراتيك، فراتر از قول اصلاح مذهبي و تغيير ايدئولوژيك، احتمالا به دنبال تعريف شرايطي است كه تحت آن اسلام و دموكراسي حداقل در چند كشور با اكثريت مسلمان به تعامل با يكديگر مي‌پردازند.

طي  يك دهه و نيم گذشته شاهد رقابت‌هاي آزاد انتخاباتي براي به‌دست‌آوردن كرسي‌هاي پارلمان قانونگذاري در بنگلادش (1991، 1996 و 2001)، اندونزي (1999 و 2004)، مالزي (1995، 1999 و 2004)، پاكستان (1990، 1993 و 1997) و تركيه (1995، 1999 و 2002) بوده‌ايم. طول اين عصر يا دوره انتخاباتي و تغييراتي كه اين دوره به راه انداخته است، به ما اجازه مي‌‌دهد تا فراتر از يك «تصوير كلي» از اولويت‌هاي سياسي اسلامي حركت كنيم تا از اين طريق روندهاي گسترده‌‌تر را رديابي كنيم. چنين روندهايي شكل چيزهايي را كه در بين احزاب و خط‌مشي‌هاي سياسي وجود دارد ـ كه به احتمال زياد اصول استراتژيك ميانه‌رويي را در كشورهاي اسلامي مسلط خواهند كرد ـ نشان مي‌دهند (يا اينكه همچون مثال پاكستان، دخالت نظامي را مسلط خواهد ساخت). بررسي و واكاوي‌گذاري نتايج، خود معنادار است. در پاكستان در 1997، حزب متمايل به راست اما غيراسلامي مسلم ليگ (پي‌ام‌ال) 63 درصد از كرسي‌هاي پارلمان را برد و حزب اسلامي جماعت اسلامي را به حاشيه راند.

در بنگلادش نيز به همين ترتيب، حزب ناسيوناليست اين كشور 64 درصد از كرسي‌هاي پارلمان را به خود اختصاص داد تا بدين طريق حزب جماعت  اسلامي بنگلادش را كنار زند. در تركيه، در سال 2002 حزب عدالت و توسعه (گروهي با ريشه‌هايي در جهان اسلام‌گرا كه در عين حال همواره به استانداردها و مشخصات بارز احزاب اسلامي مثل قانونگذاري دولت براساس شريعت پشت كرده‌اند) 66 درصد از كرسي‌هاي پارلمان را به خود اختصاص داده. رأي‌دهندگان يك جايگزين اسلامي كاملا مشخص قبل از حزب عدالت و توسعه داشتند به نام حزب فضيلت كه در انتخابات دست رد به سينه او زدند. در اندونزي، در سال 2004 تركيبي از احزاب متمايل به راست اسلامي، حزب اقدام ملي، حزب بيدراي ملي، حزب متحد توسعه به اضافه حزب گلكار (حزب قديمي حاكم) 53درصد كرسي‌ها را به دست آوردند در حالي كه حزب اسلامي عدالت و ترقي تنها 8 درصد كرسي‌ها را به دست آورد. در مالزي، در سال 2004 سازمان ملي مالايي‌هاي متحد 7/49 درصد از كرسي‌ها را به دست آورد در حالي كه حزب اسلامي پاس تنها توانست 2/3 درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

چنين نتايجي حكايت از آن دارد كه در اين جوامع اسلامي، تمايل اصلي سياست احتمالا اين است كه به هيچ يك از احزاب سكولار، چپ و اسلامي تعلق نداشته باشد. به احتمال زياد، حاكم كردن خط‌مشي‌هاي ميانه‌روانه نيروهاي سياسي، تلفيق ارزش‌هاي اسلامي و سياست‌هاي معتدل و ميانه‌روانه اسلامي با خط‌مشي‌هاي گسترده‌تر متمايل به راست است كه به مراتب فراتر از دغدغه‌ها و دل‌نگراني‌هاي مذهبي است. چنين نيروهايي مي‌توانند براي بخش عظيمي از رأي‌دهندگان جذاب باشند و قادرند شبكه باثباتي بين نيروها و رانه‌هاي مذهبي و سكولار سياست انتخاباتي برقرار سازند.دموكرات‌هاي مسلمان مي‌توانند از يك نقطه عزيمت شروع كنند همان‌طور كه در تركيه، حزب عدالت و توسعه انجام داد اما اين حركت مي‌تواند از احزاب غير‌مذهبي نيز شروع شود؛ مثلا حزب مسلم‌ليگ در پاكستان يا سازمان ملي مالايايي‌هاي متحد را در نظر بگيريد.

 البته اين بدان معنا نيست كه تمامي آنهايي كه به دنبال يك راه و استراتژي ميانه‌روانه‌اي در سياست اسلامي بوده‌اند تاكنون موفق بوده‌اند؛ در پاكستان، ارتش، دولت حزب مسلم‌ليگ به نخست‌وزيري نواز شريف را سرنگون كرد. اما روند شفاف و روشن است و تا اينجاي كار به نظر مي‌رسد كه مسئله، فراتر رفتن از مرحله تئوري و رسيدن به عمل است. دموكراسي اسلامي بر مبناي انطباق انتزاعي و كاملا تئولوژيك و ايدئولوژيك بين دموكراسي و اسلام نيست بلكه مبتني بر سنتز و تركيبي عملي است كه در بيشتر جهان اسلام در پاسخ به فرصت‌ها و نيازهايي كه توسط صندوق رأي ايجاد مي‌شود پا به عرصه مي‌گذارد و ظهور مي‌كند. احزاب بايد مصالحه و سازش كرده و تصميم‌هاي عمل‌گرايانه اتخاذ كنند تا حداكثر منافع خود و اعضايشان را تحت قوانين بازي دموكراتيك برآورده سازند. دموكراسي اسلامي از نظر عملگرا بودن در مقايسه با تئوري و نظري بودن، شبيه به دموكراسي مسيحي است. اولين حزب دموكرات مسيحي در جنوب ايتاليا در 1919 دهه‌ها پيش از آشتي تئولوژيكي كه كليساي كاتوليك با دموكراسي حول و حوش شوراي دوم واتيكان در دهه 1960 انجام داد، بنيان نهاده شد.

  ليبراليسم و تثبيت

دموكراسي اسلامي همواره از عقايد و باورهاي معتدل اسلامي به جريان نمي‌افتد و ممكن است كه همواره همچون يك نيروي ليبرالي عمل نكند. در برخي موارد، احزاب دموكراتيك اسلامي از تقاضاهاي احزاب اسلامي جهت اعمال قوانين اخلاقي و مذهبي سختگيرانه‌تر حمايت كرده‌اند (پاكستان در دهه 1990، بنگلادش از 2001 تاكنون) يا در پي برداشتن محدوديت‌هاي موجود در مورد مدارس اسلامي بوده‌اند (تركيه از سال 2002 تاكنون). با اين همه، حتي چنين فتح‌ بابي به اسلام‌گرايي را بايد به مثابه حركتي استراتژيك نگريست كه به منظور حاكم ساختن خط‌مشي ميانه‌روانه است. حد و اندازه‌اي كه دموكرات‌هاي اسلامي از تقويت قوانين اسلامي يا محدوديت بر زنان و اقليت‌ها حمايت كرده‌اند، به نظر كمتر از يك مسئله باور عميق ايدئولوژيك است و به واقع، طرحي براي بردن آرا در جوامعي است كه آداب و رسوم اسلامي محافظه‌كارانه با قدرت عمل مي‌كند.

عمق تعهد و پايبندي به ارزش‌هاي ليبرال و سكولار كه تثبيت و استحكام دموكراتيك‌ را مستلزم مي‌سازد، شرطي براي موفقيت‌ نهايي دموكراسي اسلامي محسوب مي‌شود و نه شرطي براي ظهور اوليه‌اش. همان‌طور كه در مورد دموكراسي مسيحي در اروپا رخ داد، اين الزام رقابت موروثي در دموكراسي است كه گرايش‌هاي غيرسكولار  دموكراسي اسلامي را به تعهد بلندمدت به ارزش‌هاي دموكراتيك بدل خواهد كرد.

در حركت به سوي دموكراسي به جاي بحث در مورد تغييرات يا حواشي تازه در مورد آموزه‌هاي اسلامي، دموكرات‌هاي اسلامي در خيابان‌ها به دنبال جلب آرا هستند و در درون، فرايند رابطه اسلام با سياست را تغيير مي‌دهند. تغييراتي كه دموكراسي اسلامي در نگرش‌هاي مسلمانان نسبت به جامعه و سياست به وجود خواهد آورد ناشي از فرضيات تئوريك نخواهد بود بلكه ناشي از الزامات سياسي است. ظهور دموكراسي اسلامي نشان مي‌دهد كه تغيير سياسي، مقدم بر تغيير مذهبي است.

هم‌اكنون شواهد موجود در جهان اسلام مي‌تواند در تعيين خطوط مشخص‌كننده دموكراسي اسلامي و اينكه اين دموكراسي به چه معناست، چه كسي از آن حمايت مي‌كند و چه عواملي تحول و موفقيت و شكستش را كنترل و اداره كرده‌اند، كمك كند. دموكراسي اسلامي، نيروي نوشكفته و نوبنيادي است كه چيزهاي زيادي در مورد آن بايد آموخته شود. ايدئولوژي احزاب اسلامي كه بر بحث‌هاي سياسي از مالزي تا مراكش براي مدت يك ربع قرن تسلط يافته است، مستلزم خلق يك دولت يوتو پياپي اسلامي است كه به لحاظ نظري، حاكميت را كاملا متعلق به خدا مي‌داند.

 اين كلام مبتني بر تفسيري تنگ‌نظرانه و محدود از قوانين اسلامي است و يك سياست غيرليبرالي و اقتدارگرايي را ترويج مي‌كند كه اعتبار چنداني براي آزادي‌هاي مدني، تكثرگرايي فرهنگي، حقوق زنان و اقليت‌ها و دموكراسي‌ قائل نيست. شورش احزاب اسلامي از زمان انقلاب 1979 ايران، بسياري را واداشته كه اين‌گونه استدلال كنند كه احزاب اسلامي خوب سازمان‌دهي شده و مصمم در جوامع با اكثريت مسلمان، از اصلاحات دموكراتيك استفاده خواهند كرد تا قدرت را در اختيار بگيرند (احتمالا از طريق انتخابات قديمي و مربوط به دوران گذشته) و تئوكراسي را تحميل كنند. بنابراين دموكراسي بايد منتظر بماند تا اينكه ليبرال‌سازي از طريق اصلاحات ايدئولوژيك و مذهبي بتواند تهديدات احزاب اسلامي را كمرنگ سازد. در اينجا فرض اين بوده است كه فرايند اصلي تاريخي كه منجر به دموكراسي در جهان اسلامي خواهد شد، يك فرضيه روشنفكرانه است؛ يك اصلاح ديدگاه اسلامي يا به گونه‌اي جامع‌تر حتي يك اصلاح شدن اسلامي است. در حالي كه برخي اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها صاحب نفوذ بوده‌اند، اغلب به اندازه تلاش‌شان نتوانسته‌اند تاثيرگذار باشند.

 اين روشنفكرها نبوده‌اند كه دموكراسي اسلامي را سر و شكل دادند بلكه نسبتا سياستمداراني چون رجب طيب اردوغان در تركيه، نواز شريف در پاكستان و انور ابراهيم و ماهاتير محمد در مالزي بودند كه دست به چنين كاري زدند. آنها كساني بودند كه با سؤالات مهمي در مورد تعامل ارزش‌هاي اسلامي همراه با نهادهاي دموكراتيك، ماهيت رفتار رأي‌دادن مسلمانان، شكل و موقعيت مبناي اسلامي رأي‌‌دهنده و نظاير آن دست و پنجه نرم مي‌كردند.

اين نكته نيز بايد خاطرنشان شود كه ظهور دموكراسي‌ اسلامي در زمان مشابه و در حالي كه يك افزايش تدريجي آگاهي مذهبي در درون جوامع داراي اكثريت مسلمان در حال شكل‌گيري بود، رخ داده است. به عبارت ديگر، «بيداري» كنوني جوامع اسلامي نه تنها به رأي دادن به احزاب اسلامي منتهي نشده است بلكه نسبتا به چيزي كه حداقل تا حدودي شبيه به مراحل اوليه شكل‌گيري سياسي دموكراسي مسيحي در اروپاي غربي در اوايل قرن بيستم است، منجر شده است.

 البته تفاوت‌هاي بسيار اساسي نيز وجود دارند؛ برخلاف دموكراسي مسيحي، دموكراسي اسلامي نمي‌تواند خودش عليه يك هسته به گونه تحكم‌آميز بيان‌شده باورهاي سياسي و مذهبي كه در كنف حمايت يك سلسله مراتب متمركز مذهبي (مثل واتيكان) از مرزهاي ملي فراتر مي‌رود، دست به اقدام بزند. بي‌‌هيچ تعجبي دموكرات‌هاي اسلامي فاقد هر گونه پيام شفاف و متحد هستند. در عوض آنها به نظر شبيه فرزندان نوپا و تازه شكل گرفته اتحادهاي خلق‌الساعه و تصميم‌هاي عمل‌گرايانه اتخاذ شده در شرايط سياسي خاص هستند. با اين همه، شخصيت موقتي و تجربي‌شان مي‌تواند يكي از عوامل موفقيت‌شان محسوب شود؛ با آزاد بودن از مسئوليت سنگين روشنفكري، آنها مي‌توانند با جزر و مدهاي در حال تغيير، شرايط انتخاباتي خود را انطباق دهند. در همان حال، ميزان نقاط اشتراك درك شده بين جنبش‌هاي دموكراتيك اسلامي در كشورها ـ از تركيه گرفته تا مالزي ـ بر شباهتي تأكيد دارد كه براساس آن دموكراسي اسلامي به‌واقع يك روند عمده محسوب مي‌شود و فقط به‌عنوان مجموعه‌اي از حوادث سياسي غيرمرتبط با يكديگر در نظر گرفته نمي‌شود.

كماكان تفاوت‌ها مهم محسوب مي‌شوند. در هر كشوري تجربه دموكراتيك اسلامي كم و بيش به گونه‌اي مستقل به پيش رفته است. در تركيه و مالزي (مثل پاكستان قبل از كودتا) دموكراسي اسلامي يك فرمول برنده و موفق انتخابي محسوب مي‌شود كه براساس آن نبايد براي اداره كشور تنها يك بينش را مفصل‌بندي و مطرح ساخت (و اين شكست اداره كشور ـ به‌ويژه فساد فراگير ـ بود كه زمينه را براي كودتا آماده كرد). در اندونزي، دموكراسي اسلامي كمتر به عنوان يك خط‌مشي سياسي محسوب مي‌شود و بيشتر فضايي است بين تعدادي از احزاب كه در آن احزاب سعي دارند تا تعادل واقعي را بين سياست سكولار و ارزش‌هاي اسلامي برقرار سازند. در بنگلادش، دموكراسي اسلامي هنوز اتحاد سياسي خلق‌الساعه و موقتي بين احزاب متمايل به راست و اسلامي است كه به طرف ميانه تمايل پيدا كرده است اما با اين حال بايد تفاوت‌هاي سياسي و ايدئولوژيك دروني‌اش را حل و فصل كند.تجارب همراه با دموكراسي اسلامي در نهايت ممكن است بتواند يك خط مشي سياسي منسجم‌تر و يك كردار سياسي اسلامي را به وجود آورد. آنچه در اين مرحله بسيار برجسته و حائز اهميت است، اينكه چه چيزي از انتخابات و رأي‌گيري‌ها حاصل آمده است و نه چه چيزي كه دموكراسي اسلامي در مورد اسلام گفته است.

جنبش‌هاي دموكراتيك اسلامي مي‌توانند شباهت بيشتري با يكديگر داشته باشند در عين حالي كه مي‌توانند مسيري واگرا را نسبت به يكديگر طي كنند. دموكراسي اسلامي مي‌تواند يك نيروي مستقل اصلاح و اعتدال در درون اسلام را تأييد كند در عين حال كه مي‌تواند به مثابه بازتاب ارزش‌هاي مذهبي جامعه عمل كند تا اينكه شكل‌دهنده آن باشد. بنا به همين دلايل، دموكراسي اسلامي در سال‌هاي پيش‌رو دقت‌نظر و توجه عميق‌تري را مي‌طلبد.

  عوامل اصلي يا كليدي

ظهور دموكراسي اسلامي به بازي متقابل چندين عامل بستگي دارد؛ اولا، دموكراسي اسلامي در سطح كشورهايي جاري شده كه دموكراسي بعد از عقب‌نشيني رسمي ارتش از سياست ظهور كرده است اما ارتش به‌عنوان يك بازيگر دو‌فاكتو  قدرتمند باقي مانده است (در مالزي ديگر يك عامل سياسي محسوب نمي‌شود بلكه حزب حاكم يو.ام.ان.او نقش مشابه ارتش را از طريق استفاده از قدرت‌هاي به‌شدت اقتدارطلب بازي مي‌‌كند).

گشايش‌هاي تدريجي دموكراتيك در تركيه از 1983 تاكنون و در پاكستان طي دهه مابين حكومت ژنرال ضياءالحق (1988) و پرويز مشرف (1999) دوره‌هايي بودند كه در آن ارتش ساختار فرصتي را در عرصه دموكراتيك شكل داده بود.

دخالت ارتش در سياست 3 تاثير عمده داشت؛ اولا، قدرت‌ مانور احزاب و گروه‌هاي اسلامي را كاهش داد كه در ثاني، به همه احزاب اين دلگرمي را داد كه تا زماني كه در درون فرايند دموكراتيك عمل مي‌كنند، با ارتش مواجهه نخواهند داشت. و سرانجام اينكه دخالت ارتش در سياست منجر به انتخابات بيشتر، سازمان‌دهي‌هاي سياسي، تغييرات در ائتلاف‌ها و تسريع و تشديد تجربه فرمول‌هايي جديد سياسي شده است.

به شكل جالبي تاثير خالص همه اينها ـ كه تقويت‌كننده دموكراسي اسلامي است ـ در پاكستان (جايي كه ارتش قويا از سكولاريزم دفاع مي‌كند) و در تركيه (جايي كه ارتش با گروه‌هاي اسلامي همكاري دارد) مشابه بوده است. احزاب اسلامي تركيه ياد گرفتند كه سياست‌هايي عمل‌گرايانه را اتخاذ كنند كه از خشم ژنرال‌‌ها در امان بمانند، در حالي كه حزب متمايل به راست مسلم‌ليگ به دموكراسي اسلامي به مثابه ابزاري جهت تقويت يك سيستم شكننده و آسيب‌پذير قانون شهروندي مبتني بر انتخابات و متكي بر حزب مي‌نگرد.

ر دو حزب عدالت و توسعه و مسلم ليگ برآنند كه فشار ارتش را بر سياست از طريق آمادگي براي مصالحه و سازش با ژنرال‌ها و تلاش براي ايجاد ائتلاف‌هاي بزرگ‌تري كه ژنرال‌ها از روبه‌رو شدن با آن اكراه دارند، كاهش دهند. موفقيت حزب مسلم ليگ يكي از مواردي بود كه ارتش را در 1999 واداشت دست به كودتا بزند و باعث توقف دموكراسي اسلامي شود. به وضوح، حاصل اين كودتا اين بود كه سهم كرسي‌هاي احزاب اسلامي در پارلمان ـ كه در سال‌1997 كمتر از يك درصد بود ـ به 20درصد در سال‌2002 افزايش يابد. با كنار گذاشتن دولت نواز شريف ـ و دموكراسي اسلامي وي ـ ژنرال مشرف خواهي نخواهي گروه‌ها و احزاب اسلامي را تقويت كرده است.

ثانيا، دموكراسي اسلامي در جوامعي ظهور كرده است كه بخش خصوصي داراي اهميت است. هر چه بخش خصوصي كشوري مستقل‌تر و غيردولتي‌تر باشد و با اقتصاد جهاني پيوند عميق‌تري داشته باشد، احتمال بيشتري وجود دارد كه آن كشور به دموكراسي اسلامي به مثابه يك نيروي سياسي دسترسي پيدا كند. در يك كلام، دموكراسي اسلامي نياز به بورژوازي دارد و بورژوازي به دموكراسي اسلامي محتاج است. دموكراسي اسلامي ارزش‌هاي مذهبي طبقات متوسط و پايين‌تر از متوسط را با سياست‌هايي كه منافع اقتصادي‌شان را تأمين كند، پيوند زده و تركيب مي‌كند.

در تركيه، موفقيت خط مشي سياسي دموكراسي اسلامي حزب عدالت و توسعه بيش از آنكه پيروزي و غلبه ايمان مذهبي بر سكولاريسم كماليستي تلقي شود، غلبه بورژوازي مستقل بر يك دولت متمركزساز است. براي درك ظهور دموكراسي اسلامي در تركيه بايد ابتدا به ساكن، سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي نخست‌وزير فقيد تركيه – تورگوت اوزال (فوت: 1993)– در دهه 1980  و شركت‌هاي خصوصي مستقل و پرتحرك و فعالي كه اين سياست‌ها به وجود آوردند را در نظر داشت. به همين ترتيب رژيم سوهارتو در اندونزي در سال‌هاي پاياني‌اش حمايت دولتي از اسلام معتدل و ميانه‌رو را با مشاركت در تجارت جهاني تركيب كرد. روند مشابهي نيز در مالزي رخ داد؛ جايي كه دولت حزب يو.ام.‌ان.او جهاني شدن اقتصادي را با خط مشي سياسي ناسيوناليستي و اسلامي ميانه‌رو و معتدل تركيب ساخت كه در نهايت حمايت‌كننده سياست‌هاي اقتصادي دولت بود.

در حالي كه بنگلادش و پاكستان در پشت سر تركيه، اندونزي و مالزي قرار گرفته‌اند و از نظر مشاركت در تجارت جهاني عقب‌مانده‌اند اما آنها نيز به بخش‌هاي خصوصي قوي و با بنيه خود –‌كه تاثيرات سياسي فزايده‌اي را اعمال مي‌كنند‌– مي‌بالند. با اين همه، در مقايسه با پاكستان و بنگلادش، هر چه درگيري و مشاركت در اقتصاد جهاني و استقلال اقتصادي بخش‌هاي خصوصي تركيه، ‌اندونزي و مالزي بيشتر باشد، به‌نظر با همبستگي بيشتري با ويژگي معتدل اسلامي دموكراسي اسلامي در اين كشورها روبه‌رو مي‌شويم.علاوه بر پويايي ارتش و اقتصاد، موتور محركه سوم دموكراسي اسلامي، به نظر وجود رقابت شديد حول آراست. وقتي هيچ حزبي به تنهايي نتواند به فرايند حاكميت مسلط شود، همه احزاب اين فشار را احساس خواهند كرد كه بايد به گونه‌اي عمل‌گرايانه اقدام كنند.

حضور چندين حزب با ساختارهاي سازماني قوي و مشروعيت‌هاي سياسي – كه برخي‌شان عمري بيش از گشايش فرايند دموكراتيك كنوني دارند – به نوبه خود بازار رقابت را تقويت و داغ‌تر مي‌كند. به‌رغم حمله‌هاي پايدار قوانين نظامي يا سلطه تك‌حزبي در همه اين كشورها، سياست‌هاي چند حزبي، نشاط و سرزندگي لازم را بازيافته است و احزاب پس از يك دوره ركود، دوباره به خاطر بازشدن فرايند سياسي، احيا شده‌اند.

انتخابات قانونمند رقابتي هم احزاب اسلامي را وا داشته تا به سمت عمل‌گرايي گام بردارند در عين حالي كه ديگر احزاب را نيز وا داشته كه به ارزش‌هاي اسلامي توجه بيشتري نشان‌ دهند. تاثير اصلي اين روند، شكل‌گيري اعتدال و ميانه‌روي است. بازي در واقع بردن اعتدال است؛ اين همان سياستي است كه متخصصان انتخاباتي آن را «رأي‌دهنده ميانه» مي‌خوانند كه در آن حول موضع‌اش در مورد طيفي از موضوعات اكثريت توافق دارند. رقابت حول رأي‌دهندگان مسلمان بدين معناست كه گروه‌هاي غيراسلام‌گرا مي‌توانند آنهايي را كه بر اساس ارزش‌هاي اسلامي رأي مي‌دهند در درون خط مشي‌هاي سياسي گسترده‌تر و ائتلاف‌هاي وسيع‌تري از گروه‌هاي اسلامي جاي دهند.

 به عنوان مثال، در دهه 1990 در مالزي، حزب حاكم يو.ام.‌ان.‌او به شكل موفقيت‌آميزي توانست براي رأي مسلمانان شهري و طبقه متوسط به رقابت بپردازد و حزب اسلامي «پاس» را به چالش بطلبد. در همان زمان، حزب مسلمان «ليگ» نيز همين كار را در مقابل حزب اسلامي «جماعت اسلامي» پاكستان انجام داد. در كشورهايي با اكثريت مسلمان كه عوامل ذكر شده در بالا وجود ندارند يا بسيار كمرنگ و ضعيف‌اند اين چشم‌انداز كه دموكراسي اسلامي روزي ظهور كند، به مراتب ضعيف‌تر است. با اين همه حتي در چنين جوامعي نيز فعاليت‌هاي دموكرات‌هاي مسلمان ممكن است تا حدودي بحث‌هاي سياسي محلي را به دنبال داشته باشد. مشخصا اگر دموكراسي اسلامي انسجام يابد، مي‌تواند براي صادر شدن به كشورهايي كه قادر به توليد آن نيستند، آماده‌تر شود.

دموكراسي اسلامي اين قابليت را دارد كه سفر كند. در دهه 1990 حزب مسلم ليگ پاكستان آگاهانه به دنبال تقليد از حزب يو.ام‌.ان.‌او.  اندونزي بود. اخيرا نيز ظهور حزب عدالت و توسعه در تركيه در بين حلقه‌ها، ‌سكولارها، مقامات و احزاب اسلامي عربي مورد اشاره قرار گرفته است. در مصر، حزب اسلامي اخوان‌المسلمين مشتاقانه توسعه و پيشرفت در تركيه را دنبال مي‌كند و برخي مقامات اخوان‌المسلمين شروع به اقداماتي در جهت اتخاذ سياست‌هاي ميانه‌رو و معتدل كرده‌اند. در الجزاير اين دولت است كه مدل تركيه را با ترغيب و تشويق جبهه نجات اسلامي براي عمل كردن مثل حزب عدالت و توسعه مورد حمايت قرار مي‌دهد. ظهور دموكراسي اسلامي نشان مي‌دهد كه ارزش‌هاي اسلامي – كه با خواسته‌ها و انتظارات احزاب اسلامي اشتباه گرفته نمي‌شوند – مي‌توانند با استراتژي‌هاي كاربردي و عملي انتخاباتي تعامل داشته باشند تا نقش اساسي و مهمي را در شكل‌دهي باورهاي سياسي و هدايت رفتارهاي رأي‌دهندگان ايفا كنند.

خلاصه اينكه دموكراسي اسلامي نشان‌دهنده غلبه عمل بر نظريه و شايد هم توفق عمل سياسي بر نظريه اسلامي است. آينده سياست‌هاي اسلامي به احتمال زياد متعلق به آناني است كه مي‌توانند با ارزش‌ها و اخلاق اسلامي دست به گفت‌وگو بزنند اما اين گفت‌وگو در چهارچوب خط‌مشي سياسي انجام مي‌گيرد كه در شرايط دموكراتيك شكوفا مي‌شود.

بعد از 1945 دموكراسي مسيحي در پي آن بود كه نگرش‌هاي كاتوليكي به دموكراسي را تغيير دهد، به اين منظور كه ارزش‌هاي مذهبي را به درون سياست توده‌وار، كاناليزه و هدايت كند. دموكراسي مسيحي هويت كاتوليك را در اختيار گرفت اما آن را با برنامه‌هاي اجتماعي و دغدغه‌هاي رفاهي مرتبط ساخت. دموكرات‌مسيحي‌ها ابزارهايي را براي ارزش‌هاي مذهبي محافظه‌كار فراهم آوردند تا تبيين‌ها و توصيفاتي را در سياست سكولار بيابند. ظهور دموكراسي مسيحي، تمايل رهبران كليسا براي ارائه صدايي جهت ديدگاه‌هاي كاتوليك در دموكراسي‌ها را منعكس كرد اما در عين حال اين امر نتيجه انتخاب‌هاي استراتژيك از سوي عاملين سياسي بود كه فرصت را براي به حركت درآوردن ارزش‌هاي مذهبي جهت بالا بردن منافع سياسي‌شان غنيمت شمرده بودند.

نيروهاي مشابهي هم‌اكنون در حال فعاليت در كشورهاي داراي اكثريت مسلمان هستند؛ با تاثيرات ملايمي كه احتمالا به تدريج در سراسر جهان اسلام احساس خواهد شد. مثل كليساي كاتوليك در قرن گذشته، احزاب اسلام‌گرا در حال درك ضرورت ارتباط برقرار كردن و پيوند زدن بين ارزش‌هاي مذهبي و سياست‌هاي سكولار هستند. همان‌طور كه در اروپا اتفاق افتاد، احزاب و سياستمداران سكولار منافع و مزاياي لحاظ كردن جاذبه‌هاي ارزش‌هاي مذهبي را در خط مشي‌هايشان احساس مي‌كنند. بنابراين دموكراسي اسلامي – همان‌گونه كه دموكراسي مسيحي پيش از آن بود – به مثابه نگرشي سياسي در حال ظهور كردن است كه قويا با فرايند دموكراتيك و استفاده از جاذبه‌هاي آن براي برآورده كردن دغدغه‌هاي رأي‌دهندگان مذهبي، گره خورده است.

 محدوديت‌ها و قابليت‌ها

با در نظر گرفتن 2 مثال تركيه و پاكستان، مي‌توان به محدوديت‌ها و در عين حال قابليت‌هاي بالقوه دموكراسي اسلامي پرداخت. اين دو نمونه به ما ياري مي‌رسانند تا آنچه ظهور دموكراسي اسلامي را باعث مي‌شود و اينكه اين مفهوم به چه معناست، بيانگر و نماينده چه چيزي است و با چه چالش‌هايي روبه‌روست را ‌درك كنيم. به گونه‌اي كنايه‌آميز تركيه به سمت يك مسير ليبرال‌تر حركت كرده است؛ هرچند كه حزب دموكراتيك اسلامي آن از ريشه‌هايي اسلامي برخوردار است، در حالي كه در پاكستان فشار براي حركت به سمت دموكراسي اسلامي كه با حزب مسلم ليگ شروع شده بود، خيلي زود به وسيله كودتاي نظامي منقطع شد. عوامل اقتصادي در هر دو كشور به‌شدت حائز اهميت‌اند و ارتش، نقشي عظيم را بازي كرده است؛ هرچند كه تفاوت‌هاي فاحشي بين هر دوي آنها وجود دارد.

پاكستان، در سال1988 شاهد يك دوره حكومت نظامي بود كه به دنبال مرگ رازآلود و مرموز ژنرال ضياءالحق رخ داد؛ كسي كه رژيم‌اش تركيبي از حكومت استبدادي و اسلامي شده بود. نيروي اصلي حامي دموكراسي در آن زمان در پاكستان حزب سكولار چپ‌گراي مردم بود. به منظور جلوگيري از  بردن انتخابات توسط اين حزب در انتخابات 1988 و تأمين منافع خود، ‌ژنرال‌هاي كهنه‌كار و قديمي با وصله و پينه كردن، يك حزب ائتلافي اسلامي با حزب مسلم ليگ به نام «اتحاد دموكراتيك اسلامي» تشكيل دادند. بين سال‌هاي 1988 تا 1993 جنگ قدرت بين حزب مردم و اتحاد دموكراتيك اسلامي همراه با دخالت‌هاي دامنه‌دار ارتش، سياست متمايل به راست را بيشتر به ابزاري براي تضعيف نهادهاي مدني بدل كرده بود.

 در 1990 حزب ائتلافي اتحاد دموكراتيك اسلامي بعد از اينكه ارتش، دولت حزب مردم را كنار زد و سرنگون كرد، توانست در انتخابات پيروز شود. با توجه به اينكه بخش‌هاي متعدد اتحاد دموكراتيك اسلامي كه در دل دولت از امنيت لازم برخوردار بودند، شروع به پيگيري دستور كاري مورد نظر خودشان كرده بودند، ائتلاف مزبور از هم پاشيد. حزب مسلم ليگ و احزاب اسلامي هر كدام شروع به امتحان كردن شانس خودشان براي مسلط شدن بر سياست پاكستان كردند؛ كاري كه پيش‌تر انجام نشده بود (يعني شرايط حكومت مدني انتخابي). حزب مسلم ليگ ابتدا دست به اقدام زد و از ژنرال‌ها و احزاب اسلامي فاصله گرفت تا رقابت انتخاباتي در سال 1993 را به راه اندازد؛ انتخاباتي كه اين حزب با دادن تعهد براي رشد اقتصادي همراه با كسب رضايت حساسيت‌هاي ناسيوناليستي و اسلامي وارد آن شد. استراتژي كسب رضايت حساسيت‌هاي اسلامي شامل بر عاريت كردن يا سرقت كردن موضوع اصلي گفتمان اسلامي – يعني همان تقويت شريعه – بود؛ هرچند كه براي خوشايند طرفداران سكولار خويش نيز هيچ‌گاه در اين زمينه فراتر از ژست‌هاي سياسي گام برنداشت.

هرچند حزب مردم با پيروزي در انتخابات پارلماني سال 1993 به حزب مسلم ليگ صدمه زد اما حركت حساب شده حزب مسلم ليگ حداقل تا حدودي با موفقيت همراه بود. اين حزب، رأي مسلمانان را به حساب خودش واريز كرد و حزب جماعت اسلامي پاكستان را به حاشيه راند. اين نخستين بار در جهان اسلام بود كه مانور سياسي در درون يك فرايند انتخابات رقابتي اسلام‌گرايي را متوقف ساخته بود. در انتخابات بعدي در سال1997 اين روند آشكارتر شد و حزب مسلم ليگ با تقريبا دو سوم كرسي‌هاي پارلمان بر سر كار آمد؛ در حالي كه احزاب اسلامي در اين دوره پايين‌ترين سهم را در پارلمان در اختيار داشتند.

براي رسيدن به چنين موفقيتي، اين حزب همزمان خود را به عنوان يك حزب دموكراتيك مدرن كه به توسعه پاكستان متعهد است و همچنين حزبي كه استانداردساز هويت اسلامي است، معرفي كرد. ژنرال‌ها كم‌كم نگران شدند كه مبادا استراتژي حزب – كه ما در حال حاضر مي‌توانيم آن را به عنوان يك نسخه موقتي از دموكراسي اسلامي بدانيم – موفق شود. بنابراين ژنرال‌ها از كودتاي ژنرال مشرف عليه حزب مسلم ليگ و خلع كردن اين حزب از قدرت، ‌حمايت كردند. وقتي ژنرال مشرف اجازه انتخابات كنترل شده را در سال 2002 صادر كرد، احزاب اسلامي به شكل اعجاب‌برانگيزي توانستند حدود 20درصد آراي پارلمان را به دست آورند. در حالي كه مشرف، خصوصا از 11سپتامبر به اين سو، ‌ژست تنها خاكريز عليه حكومت راديكال اسلامي پاكستان را مي‌گيرد، گزاره‌هاي دقيق‌تري واقعيت‌ها را اين‌گونه توصيف مي‌كنند كه ارتش در راستاي منافع اسلام‌گرايي، حزب مسلم ليگ را از قدرت سرنگون كرد و شرايط نامطمئن كشور را باثبات ساخت؛ ‌با اين همه، اين گامي به جلو به سوي دموكراسي اسلامي بود.

 پيشگامان ترك

در تركيه، دهه 1990 دهه‌اي سرشار از كشمكش بين اسلام‌گراها و ارتش بوده است. ارتش قدرتمند تركيه، برخلاف پاكستان، از فعاليت اسلام‌گرايي حمايت نمي‌كرد و در عين حال به خاطر تعهدش به دموكراسي، اصلاحات اقتصادي و اتحاديه اروپا براي حاكميت قانون تا حدودي محدود بود. پايان دوره حمله مستقيم ارتش در دهه 1980 درها را به روي اسلام‌گراها براي ورود به سياست باز كرد. در 1987 نجم‌الدين اربكان حزبي را سازمان‌دهي و راه‌اندازي كرد به نام حزب رفاه تا بتواند حمايت اسلام‌گراها در بين طبقه پايين و پايين‌تر از متوسط و همچنين بخش‌هاي خصوصي مستقل در حال شكوفايي را بسيج كند.

حمله قضائي – سياسي عليه اسلام‌گراها، بلوك يا جبهه ارزش‌هاي اسلامي را تكه‌تكه كرد. در سال2002 گروهي از سياستمداران اسلام‌گرا تحت رهبري اردوغان – شهردار استانبول كه به‌تازگي يك‌دوره زندان را به خاطر تهييج احساسات مذهبي سپري كرده بود – از اربكان جدا شد و حزب عدالت و توسعه را راه‌اندازي كرد و بقاياي حزب اسلامي – سنتي فضيلت را رها كرد تا آن حزب با نام جديدش (حزب «بهجت») به فعاليت‌اش ادامه دهد.

انتخابات نوامبر 2002 عرصه جنب و جوش و پيشرفت حزب عدالت و توسعه بود؛ چراكه آشكارا آراي متكثري از رأي‌هاي مردم را برد و اكثريت قاطع كرسي‌هاي پارلمان را به دست ‌آورد. حزب بهجت تنها 5/2 درصد از آرا را به خود جلب كرد درحالي كه به كمتر از 10 درصد رأي بيشتر براي نمايندگي پارلمان احتياج داشت. بسياري از اعضاي حزب عدالت و توسعه روزي به احزاب رفاه و فضيلت تعلق داشتند؛ با اين همه عناصري از طبقه متوسط و پايين‌تر از متوسط بدون هرگونه پيوند اسلامي به اين حزب رأي دادند. از بسياري جهات مي‌توان گفت كه حزب عدالت و توسعه بيش از آنكه توسعه و گسترش يافته حزب رفاه و فضيلت باشد، بازسازي‌شده حزب متمايل به راست و اقتصادي مام ميهن تورگوت اوزال است؛ كسي كه معمار پرش متهورانه تركيه به درون دموكراسي و اقتصاد جهاني در دهه1980 بود.بعد از 2‌سال از حاكميت حزب عدالت و توسعه، اين حزب هنوز يك استراتژي انتخاباتي در جست‌وجوي يك دستور كار اداره و حكومت‌كردن است.

  اين حزب فاقد يك خط‌مشي سياسي مشخص و به مراتب فاقد رويكرد عميق فكري نسبت به نقش اسلام در سياست است. اما با اين همه، تا اينجاي كار تجربه‌اش از چندين بعد حائز اهميت است؛ اولا، اين مثالي است كه فعاليت‌هاي گروه‌هاي اسلامي روي فرايند تعديل‌شدن و تغيير عمل‌گرايانه آغوش گشوده  است؛ درثاني بر عواملي كه ظهور دموكراسي اسلامي را هدايت و اداره مي‌كنند، تاكيد مي‌ورزد؛ سوم اينكه بهترين تصويري را كه ما از دموكراسي اسلامي تاكنون ممكن بود داشته باشيم، در اختيارمان قرار داده است و معناي آن را تا حدودي برايمان مشخص ساخت.

در نتيجه، حزب عدالت و توسعه خود را به عنوان حزبي متمايل به راست معرفي كرد كه ارزش‌هاي اسلامي به‌طور غيرمستقيم  مطلوبش بود. با ارتقابخشيدن سياست تفكر اسلامي به جاذبه وسيع‌تر ارزش‌هاي سنتي و محافظه‌كارانه در جامعه‌اي كه تمايل سياسي به سمت راست است، حزب عدالت و توسعه قادر شد حمايت وسيع‌تري را براي خود فراهم آورد كه سكوي پرتابي براي حضورش در رأس قدرت در سال 2002 شد.

بخشي از اين تلاش، اجرايي ماهرانه شامل جاذبه‌هاي هنرمندانه‌اي است كه از خطوط طبقاتي عبور كرد. حزب عدالت و توسعه در ميان زاغه‌نشينان آ‌نكارا و استانبول (جايي كه اسلام‌گراها به خاطر مديريت مؤثر و كارآمدشان در ارائه خدمات اجتماعي مثل تقويت قانون،  امحا و جمع‌آوري زباله‌ها شناخته شده هستند)، داراي وجهه خوبي است.

شعار «دموكراسي محافظه‌كار» حزب عدالت و توسعه (عبارتي كه اردوغان آن را به «دموكراسي اسلامي» ترجيح مي‌دهد از ترس اينكه مبادا اتحاديه اروپا و ارتش تركيه آنها را متهم به تئوكرات‌بودن كنند) در عين حال براي «ببرهاي آناتولي» خوشايند و مطلوب است؛ مسلمانان با ايمان و خوشبخت بخش خصوصي جديد كه «سرمايه‌داري سبز» آنها پايه‌هاي بورژوازي مستقل را بنا مي‌نهد، براي اينكه بتواند با اسلام‌گراهاي سنتي‌تر نيز همراه باشد. حزب عدالت و توسعه، بيشتر در باب موضوعات سكولار (مثل نقد اسرائيل) پرهياهو و جنجالي ظاهر مي‌شود تا اينكه درمورد دغدغه‌هاي محض مذهبي اين‌گونه عمل كند.

 محدوديت‌ها و مسئوليت‌هاي قدرت

احتمالا تركيه درحال‌حاضر پيشرفته‌ترين مثال دموكراسي اسلامي است اما اين فرايند در كشورهاي ديگر نيز وجود دارد. حتي در مرحله اوليه‌اش نيز  واضح است كه منطق رقابتي محض موروثي در سياست باز، دموكراسي اسلامي را به جلو مي‌راند؛ به‌ويژه در جاهايي كه دموكراتيزاسيون استمرار آن رقابت آزاد را از طريق انتخابات مجدد و مكرر تضمين كرده است. احزاب نهادينه‌شده، يك بخش خصوصي قوي و سالم و فرايند دموكراتيك موجود (حتي يك فرايند سخت و مشكل‌دار) مواد لازمي هستند كه بايد با هم تركيب شوند. اگر دموكراسي اسلامي بر آن است كه ريشه دوانده و شكوفا شود، دموكراسي اسلامي فراهم آورنده تعهد به اعتدال در جهان اسلام است.

همين كه اسلام‌گراها خودشان را در مواجهه با پويايي دموكراتيك اسلامي مي‌بينند، اين‌گونه درمي‌يابند كه به گونه‌اي فزاينده در حال روبه‌روشدن با تغيير يا رنج‌بردن از حاشيه‌نشين‌شدن هستند. يك مثال در اين مورد، همان فتواي اخير آيت‌الله سيستاني است كه در آن عنوان داشت  واجب است كه زنان عراقي براي دادن رأي به سر صندوق‌هاي رأي بروند حتي اگر شوهرهايشان با اين امر مخالف باشند. او سعي كرد تا به زنان نشان دهد كه اين يك وظيفه ديني است كه اين‌گونه عمل كنند.

 آيت‌الله سيستاني خود به عنوان طرفدار اصلي كانديداهاي جبهه شيعه متحد بود. مسلم است كه الزام برنده‌شدن در انتخابات بزرگ‌ترين مرجع و رهبر شيعي عراق را وا داشته است تا نه تنها از اعطاي حق رأي زنان دفاع كند بلكه از اين حق كه زنان مي‌توانند از مردان‌شان سرپيچي كنند نيز حمايت مي‌كند.

سرانجام اين دموكراسي اسلامي است كه براي كليت جهان در برابر اسلام‌گرايي خشونت‌آميز و راديكال، خاكريز و سنگري كارآمد فراهم مي‌آورد.

دموكراسي اسلامي مدلي را براي تغيير عمل‌گرايانه فراهم مي‌آورد؛ اين تغيير نيز به نوبه خود، طلايه‌دار انديشه و عمل ليبرالي‌تر اسلامي خواهد بود و نه دنباله‌رو آن.