انديشهاجتماعی- محمدرضا ارشاد:
تحولات شتابناك جهاني ازچند دهه اخير تا به اكنون، بشر را در مسير كاملاً نوين تاريخي قرار داده است.
اين تحولات كه از انقلاب ارتباطات آغاز شده بود، امروزه به انقلاب ديگري موسوم به انقلاب دانايي انجاميده است. بر اين اساس اكنون از جامعه اطلاعاتي سخن ميرود و بر اين پايه، نقش دادههاي علمي و دانش پرور در حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي بشر تعيين كننده شده است.
از اين رو، آيندهشناسي يا آينده پژوهي دانشي كه ناظر به پيشبيني، طرحريزي و ساختن آيندهاي مطلوب بر پايه بيشترين دانايي است؛ اهميت بسزايي مييابد از سويي ديگر، اين سخن «گابريل گارسيا ماركز» بيش از پيش طنينانداز است كه «از قرن 21 انتظاري نداشته باش؛ چراكه اين قرن 21 است كه هر چيزي را از تو انتظار دارد.» بنابراين، ما ايرانيان خواه ناخواه در آستانه ورود به دوران و تاريخ جديدي كه چند سطر پيش از آن ياد شد، قرار گرفتهايم.
از اين رو آيندهاي فراروي ما قرار گرفته كه تا حدودي ابعاد آن براي ما ناشناخته است و پرسشهاي بيشماري را فراروي ما مينهد: آيا ما ساز و كارهاي لازم براي ورود به آينده را در اختيار داريم؟ امكانات ما براي ورود به هزاره جديد كدام است؟ چالشها و خطرات پيشاروي ما كدام است؟
به همين خاطر، هفته گذشته، طي دو روز (5 و 6 آذر ماه جاري) همايش «آينده پژوهي ايران 1400» با حضور انديشمندان و پژوهشگران ايراني از رشتههاي گوناگون در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد تا افقهاي آينده اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، ايران در قلمرو تحولات دوران ساز عصر حاضر به بررسي و تحليل گذاشته شود.
در اين همايش: دكتر محمد رضا تاجيك (دبير همايش)، دكتر رضا داوري، دكتر علي پايا، دكتر بايزيد مردوخي، دكتر مهدي حسينيان راد، دكتر عباس منوچهري، دكتر زهرا رهنورد، دكتر اصغر افتخاري، دكتر عباس ملكي، دكتر فرشاد مؤمني، دكتر عليرضا شجاعيزند، دكتر تقي آزاد ارمكي، دكتر حسن طايي، دكتر ابراهيم متقي، و برخي ديگر از پژوهشگران و انديشمندان به ايراد سخنراني پرداختند.
نفت، همه چيز ماست!
دكتر محمد باقر حشمتزاده نخستين سخنران روز دوم اين همايش بود كه درباره «متدولوژي آينده پژوهي نفت ايران» سخن گفت. به نظر وي، نفت در قرن گذشته از بزرگترين فرصت ها و تهديدهاي ايران بود و اين كاركرد در قرن جاري و براي چند دهه آتي به اشكال گوناگون تداوم خواهد داشت.
از اين رو، شناخت نقش و جايگاه نفت در ابعاد اقتصاد سياسي داخلي و خارجي در دهههاي آينده، از مهمترين وظايف پژوهشگران و انديشمندان است: «ضرورت مسئله نفتي- سياسي آتي ايران چنين قابل ترسيم است كه جمعيتي نزديك به 100 ميليون نفر با انواع مسايل و مطالبات، با يكي از اصليترين منابع و امكانات خود؛ يعني نفت و گاز چه خواهند كرد؟»
به نظر وي اين پرسش از آنجا اهميت دارد كه: «از يك سو منابع و صنايع مذكور، فرصتي حياتي است براي تأمين سوخت، مواد اوليه و ارزآوري، ولي ايفاي چنين نقشي مستلزم توسعه و نوسازي پرهزينهاي است كه عمده سرمايه و فنآوريش بايد از خارج وارد شود؛ و از ديگر سو، جذب چنين سرمايهاي با حدود چند 100 ميليارد دلار ميتواند تهديدي براي استقلال سياسي و اقتصادي به شمار آيد و تداوم وابستگي به نفت و قدرتهاي خارجي را موجب شود. از اين رو، در آيندهشناسي و آينده سازي ايران، بررسي و تحليل مسئله نفت وگاز اهميت زيادي دارد.»
توسعه ناقص
سخنران بعدي، دكتر عباس مصلي نژاد بود كه با عنوان «نوسازي و گسترش شكافهاي اقتصادي در ايران 1400» سخن گفت. وي در آغاز به نقش نوسازي در دولت مدرن اشاره كرد و با نقل سخن «آنتوني گيدنز»؛ جامعهشناس انگليسي كه «نوسازي اقتصادي نماد انقلاب همهجانبهاي است كه منجر به تعادل لايههاي اقتصادي ميشود»، به تاريخچه نوسازي در ايران پرداخت: «فرآيند نوسازي در كشور ما از اواخر قرن نوزدهم شكل ميگيرد و برخلاف متغيرهاي الگويي گيدنز نهتنها به تعادل منجر نميشود؛ بلكه شكافهاي اقتصادي زيادي را به دنبال ميآورد. شواهد نشان ميدهد كه شكافهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در ايران، ناشي از نوسازي ناقص است.
نوسازي ناقص، بيانگر شرايطي است كه به موازات نوسازي، چالشهايي را از جمله شكافهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي برجا ميگذارد.» وي سپس با اشاره به اينكه كشورهايي كه در چنين شرايطي (نوسازي ناقص) قرار ميگيرند و به توليد اقتصادي طبقات متضاد مبادرت ميكنند، با مخاطرات امنيتي جدياي مواجهاند، افزود: «نوسازي و توسعه اقتصادي در ايران تحت تأثير مؤلفههاي درون ساختاري قرار ندارند و در هر دوره تاريخي ايران شكل خاصي از نوسازي و توسعه اقتصادي ايجاد شده است.
اقتصاد ايران در مجموعه پيچيدهاي از عواملي چون نفت، بخش متورم و حجيم دولتي، رشد جمعيت و نيز جوانان تحصيل كرده و آماده به كار در جامعهاي در حال گذار، قرار دارد. اين پيچيدگي سبب شده تا اجراي سياستهاي اقتصادي با مشكل روبهرو شود.» دكتر مصلي نژاد با توجه به سخنان دكتر حشمتزاده درباره لحاظ كردن منابع نفتي در تحليلهاي اجتماعي و اقتصادي درباره ايران گفت: «اگرچه درآمدهاي نفتي ميتوانند به عنوان يكي از متغيرهاي كلان اجتماعي و اقتصادي در توسعه و نوسازي ايران عمل كنند؛ اما به همان سان، ميتوانند در انحصار دولت هم درآيند. اين امر، سبب ساز نابسامانيهاي زيادي در سامانه سياسي، اقتصادي و اجتماعي ما شده است.
در واقع با نوسان شديد قيمت نفت اين نابسامانيها و بيثباتيها افزايش مييابد، نيز حاكميت نفت بر اقتصاد ما، هيچگاه ابزار باثبات تجارت خارجي نبوده، خصوصاً اينكه درآمدهاي نفتي، تقاضا براي واردات را افزايش داده و بخش مهمي از پسانداز كشور را هزينه كرده است.
تكيه دولت بر درآمدهاي نفتي تشكيل دولت رانتي را موجب ميشود كه به نوبه خود، اقتدارگرايي دولت را افزايش ميدهد. درحالي كه اگر درآمدهاي دولت، ناشي از دريافت ماليات باشد، طبعاً مردم در قبال هزينه كردن اين درآمدها ذينفع بوده و به تبع آن دولت به رأي مردم وابسته ميشود. در اقتصادي كه دولت دريافت كننده منابع هنگفت ارزي است، مسايل توزيعي از مشكلات اصلي آن محسوب ميشود.
عدم كارايي در توزيع منابع (نفتي) و بهويژه افزايش درآمدهاي نفتي و يا توزيع و تخصيص سياسي منابع توسط دولت، عموماً در بلند مدت موجب بحران توزيع ميشود. اين بحران آنقدر به شكاف اقتصادي دامن ميزند كه در نهايت مصادره اموال را به منظور توزيع مجدد اجتنابناپذير ميكند.
تاريخ ايران نشان ميدهد كه از دوران مشروطيت تاكنون چهار بار شاهد مصادره اموال بودهايم، مصادره امول مانع سرمايهگذاري خصوصي و (مانع) ايجاد طبقه مستقل سرمايهدار ميشود. مجموع اين شرايط نشان ميدهد كه هيچ نظم و قاعده نهادينهاي در برخورد با سرمايهداري در كشور ما وجود نداشته است.
اين اشكال ناشي از دولت بوده كه پس از غالب شدن درآمدهاي نفتي بر كل درآمدهاي ديگر، پديد آمده است. در اينجا، يك سرمايهداري وابسته به دولت شكل ميگيرد و مكرراً در تاريخ معاصر ايران مشاهده كردهايم كه هرگاه سرمايهداران احساس ناامني ميكردند، به خروج آنها از دولت ميانجاميد. اين امر، يك تلقي منفي از سرمايهداري را در جامعه ايراني دامن زده است.»
دكتر مصلي نژاد با طرح اين پرسش كه آيا در كشور ما زيرساختهايي فراهم شده كه سرمايهدار احساس امنيت كند؟ ادامه داد: «ماكس وبر معتقد است كه بوروركراسي مدرن به سامانه دمكراسي كمك ميكند. هر گاه كه زمينه را براي سرمايهگذاري آماده بكنيم، و به موازات آن فرصتهاي شغلي ايجاد كنيم، نوعي بوروكراسي پديد ميآيد كه از طريق آن دمكراسي حاصل ميشود.
در ايران هيچگاه بوروكراسي شكل نگرفت. بنابراين اگر ميخواهيم در اين جهت (نوسازي) بپوييم بايد: اولاً سهم نفت را درتوليد ناخالص ملي كاهش دهيم و به تبع آن قدرت انحصاري دولت را. دوم، درآمدهاي نفتي را هم كه موجب پرداخت يارانههاي مختلف شده، به عنوان ابزارهاي مداخله دولت در اقتصاد، كاهش دهيم.»
آينده هولناك است
«گزينههاي توزيعي در ايران 1400» موضوع سخنراني دكتر حسين راغفر سخنران بعدي اين همايش بود. وي در آغاز با اشاره به اينكه كارنامه ما در زمينه عدالت توزيعي، كارنامه خوب و درخشاني نبوده است، گفت: «آماري كه ما امروز در ايران داريم، هيچ تصويري از اين واقعيت در اختيار ما قرار نميدهد. در حالي كه شواهد متقني در دست داريم كه اين نتايج را تائيد ميكند. دو واقعيت تلخي كه امروزه در جامعه ما به رسميت شناخته شده و چه بسا از شدت وضوح ديده نميشوند؛ يكي، افرادي هستند كه قوت روزانه خود و خانوادهاشان را از درون زبالهها تأمين ميكنند و دوم، وجود صنف كليه فروشي است.
اين دو واقعيت نشانگر لايههاي عميقتري است. از اين رو به نظرم، تصوير 20 سال آينده كشور هولناك است.» وي آنگاه با بيان اينكه اين مسايل فرآورده مناسبات اجتماعي- اقتصادي است، افزود: «با نگاه به لشكر عظيمي كه قوت روزانهاشان را در زبالهها جستوجو ميكنند و صف طويل كليه فروشي، مي توان به عمق اين مناسبات پي برد. اگر اين روندها كه دو نمونه از آن را در اينجا آوردم، ادامه پيدا كنند، تصوير 20 سال آينده ايران، به مراتب سياهتر از آمريكاي لاتين خواهد شد. اين پديدهها در ايران به طور گسترده در حال شكلگيري است و متأسفانه در سياستهاي اقتصادي و اجتماعي ما مغفول واقع ميشوند.»
دكتر راغفر در بخش ديگري از سخنان خود به ايجاد شهركهاي اقماري در كنار شهرهاي بزرگ و نقش آنها در پيدايي ناامني اجتماعي اشاره كرد و گفت: «نظام جهاني مسلط در حال گذار به نظام جديدي است و بيترديد ما بايد آيندهامان را در اين چارچوب تحليل كنيم. از ويژگيهاي نظام جهاني نو پديده اين است كه نهادههاي كوچك ميتوانند، به نتايج عظيمي منجر شوند و نيز ستادهها در اين نظام، خيلي نامتعين هستند؛ يعني نميتوان به دقت پيشبيني كرد كه فيالمثل چه پيامدهايي به وقوع ميپيوندند.»
راغفر با بيان اينكه در پنجاه سال گذشته ايران مورد هجوم و بغض برخي كشورهاي غربي قرار گرفته، اظهار داشت: «در آينده ايران بيشتر مورد اين كينه و بغض قرار خواهد گرفت. از سويي، اين شرايط نابرابر اقتصادي بر مشكلات ما خواهد افزود. بنابراين، اگر ميخواهيم كه به وضعيت هولناكي در آينده نرسيم، بايد به تحليل و بررسي تصميمگيريهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي امروزمان بپردازيم و آنها را از منظر پيامدها و نتايج آن مورد نقد قرار دهيم.»
وي در پايان به نهادهاي نفتي و درآمدهاي متكي به نفت در عدم توسعه و نوسازي جامعه ايران اشاره كرد و گفت: «درواقع همه چيز ما به نفت مشروط شده است و مناسبات اجتماعياي هم كه از اين قبل پديد آمده، به همين نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي دامن زده است. فقر، فقر ميزايد و نابرابري، نابرابريهاي بعدي را. من هيچ علاقهاي به ارائه اين تصوير سياه ندارم؛ اما ميخواهم هشدار بدهم كه تا پيش از اينكه دير بشود بايد آن را جدي گرفت.»
سهم ما از دانايي
دكتر فرشاد مؤمني كه با عنوان «انقلاب دانايي، دو رويه متعارض شتاب تاريخ ايران 1400» به ايراد سخن پرداخت، از ديگر ميهمانان مدعو همايش آينده پژوهي بود. وي در آغاز با اشاره به اينكه ما در شرايطي كه تاريخ از شتاب چنداني برخوردار نبود، قابليت زيادي براي فهم زمانه از خود نشان نداديم و امروزه براثر ايجاد انقلاب دانايي كه به تبع آن تحولات اجتماعي و اقتصادي خصلت تصاعدي پيدا خواهند كرد، بايد آمادگيهاي بيشتري نسبت به گذشته در خودمان فراهم كنيم تا به سوي آيندهاي بهتر گام برداريم، گفت: «در موج سوم انقلاب صنعتي؛ يعني انقلاب دانايي، تكنولوژي به جاي دست كمك كار انسان است، از اين زاويه است كه سهم علم در خلق ارزش افزوده جديد، زياد ميشود.
اين مسئله در آينده تشديد خواهد شد. برآوردهايي كه برخي آينده شناسان كردهاند، نشان دهنده اين است كه در سالهاي 2020 كل كارهايي كه نيروي انساني شاغل در جهان در سال 1990 انجام ميداد، امروزه توسط دو درصد آن نيروي كار قابل انجام خواهد بود. به اين معنا انقلاب دانايي به انقلاب بهرهوري منجر ميشود.
بيترديد، اين شرايط براي كشورهايي كه قادر به درك آن نيستند «معضلاتي را پديد خواهد آورد» وي سپس به مسئله شتاب تاريخ در ارتباط با انقلاب دانايي پرداخت وگفت: «مطالعات تاريخي نشان ميدهد كه فاصله بين اولين (4000 ق. م) و دومين (2500 ق.م) اختراع بشر، چيزي حدود 1500 سال بود.
اين فاصله در دو دهه گذشته به يك ثانيه رسيده است؛ يعني در هر ثانيه يك اختراع مهم صورت ميگيرد. به هر حال، شواهد تاريخي نشان دهنده آن است كه ما هنوز نتوانستهايم اين تغييرات را درك كنيم و تعديلهاي لازم را در برنامههاي اقتصادي و اجتماعي خود اعمال كنيم.»
وي در ادامه به دو رويه اين شتاب تاريخي و اثرات آن بر جوامعي كه آن را درك نكردهاند، اشاره كرد و افزود: «بيترديد اين شتاب تاريخي سببساز تنوع انتخابها ميشود؛ اما سهم ما از اين شتاب، تنها مبهوت و مرعوب شدن است.
پيامد مبهوت شدن براي ما اين است كه سخت دلبسته رويكردهاي جبرگرايانه ميشويم و در نهايت ايدئولوژي تسليم از دل آن بيرون ميآيد. نكته مهم در ارتباط با شتاب تاريخ اين است كه درآمدها افزايش يافته و هزينهها در برابر كاهش پيدا ميكنند. براثر اين مسئله، رشد جمعيت هم به يك ثبات نسبي رسيده است. در حالي كه براي ما مسئله به گونهاي ديگر رقم ميخورد.
براساس مطالعاتي كه وجود دارد، در فاصله سالهاي 1990 تا 2010 در حالي كه كل رشد عرضه نيروي كار در دنيا حدود 40 درصد بوده، 95 درصد آن سهم كشورهاي در حال توسعه بوده است. حال آنكه، كساني كه اين سهم 95 درصدي را دارند، فقط 15 درصد سرمايهگذاريهاي كل جهان را انجام ميدهند و كشورهاي توسعه يافته 85 درصد آن را. رويه متعارض ديگري كه شايان مطالعه بوده، اين است كه انقلاب دانايي براي كشورهايي كه اقتضائات زمان را درك كردهاند، نظام توليد ناب فراهم كرده است؛ يعني نظامي كه در آن در عين حفظ همه توانمنديهاي توليد انبوه، امكان پاسخگويي به تقاضاهاي انفرادي مشتريان فراهم شده است. در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه انفجار اطلاعات، منشاء انفجارهاي معرفتي ميشود، بدون آنكه كمترين تصميمي براي تغيير بنيانهاي توليدي صورت گيرد.
رويه متعارض ديگري كه قابل ذكر است، اين است كه انقلاب دانايي به اعتبار پديده بازدهي صعودي، مسئله تنظيمگري را اجتنابناپذير ميكند. بنابراين، گسترش رويكردهايي كه به تنظيمگري اقتصادي تمايل دارند، از اين زاويه قابلتوجه است. در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه كه هنوز هزاران هزار فعاليت زيربنايي خودشان را انجام ندادهاند، درست در همين زمان، رويكرد مسلط آنان، رويكرد آزادسازي و كوچكسازي دولت ميشود.»
«دكتر مؤمني با بيان اينكه با انقلاب دانايي انسان به جايگاه انساني خود رسيده و از دانايي افراد در بالاترين سطح استفاده ميشود، اظهار داشت: «پيرو اين امر در كشورهاي توسعهيافته نرخ بازنشستگي را بالا بردهاند، حال آنكه دغدغهمحوري دو دهه كشورمان، راهاندازي بازنشستگي پيش از موعد بوده است.
چقدر خوب است كه ما الگوهاي جذب و دفع منابع انساني خود را در طي چنددهه گذشته مورد بازكاوي و تحليل قرار دهيم.»
او در پايان در جمعبندي سخنانش گفت: «ممكن است برخي از بيانات آقاي دكتر راغفر، ما را نسبت به آينده بدبين كند؛ اما اگر به مطالعات آيندهشناسي نگاه كنيم، متوجه ميشويم كه اين دست مطالعات ميتوانند 3 نوع توانايي در ما ايجاد كنند:
1- امكان پيشگيري از آينده محتملالوقوع اما نامطلوب را فراهم ميكنند، اگر اقتضائات زمان را درك كنيم؛ 2- مطالعات آيندهشناسي براي عوامل برونزا فرصتي فراهم ميكند تا آمادگي لازم را براي تغييرات لازم پيدا كنيم؛ و 3- امكان اعمال اراده براي ساختن آينده مطلوب را براي ما فراهم ميآورد.
از آنجايي كه نزديك به دو دهه گذشته، چيزي نزديك به يكدوم جمعيت ايران درگير مسئله آموزش بودهاند، ما توانايي خارقالعادهاي براي بهرهمندي از امكانات آينده خواهيم.»
عرفي شدن از چه نوع؟
دكتر عليرضا شجاعي زند كه با موضوع «بررسي احتمال عرفي شدن در ايران» در اين همايش سخن گفت، در آغاز در تعريف آيندهپژوهي گفت: «هم علم و هم انسان، بيش از آنكه درگذشته زندگي كنند، معطوف به آيندهاند. واقعيت علم افزايش توان پيشبيني نسبت به آينده است. تلاش انسان هم معطوف به آينده است و اساساً انسانيت وي در افق آينده رقم ميخورد. بنابراين، آيندهپژوهي از اهم مسايلي است كه بايد به آن بپردازيم.»
وي آنگاه درباره آرمانهايي كه (ديني) در جامعه ايران وجود دارد و ارتباط آيندهپژوهي با آنها، اظهار داشت: «حكومتي كه اكنون در ايران هست، اوج اين آرمانهاست و دغدغه اين حكومت (ديني)، تنها بقا و ماندن نيست؛ بلكه توجه آن به چيزي است كه بايد در آينده بهوقوع بپيوندد.
همين نكته، ضرورت آيندهپژوهي را براي ما آشكار ميكند.» وي در ادامه باتوجه به تعريف عرفي شدن (سكولاريزاسيون) و اينكه (عرفي شدن) ناظر به تحولاتي است كه در آينده بهوقوع ميپيوندد، افزود: «فرايند عرفي شدن، جبري نيست و مبتني بر اراده و آگاهي انساني است و نيز براي كساني (مثل ما) كه ديرتر از ديگران در اين موقعيت گام برميدارند، اين فرصت وجود دارد تا از خطاهاي گذشتگان درس بگيرند و مسيرهاي بهتري را براي رسيدن به آينده برگزينند.
بنابراين، عرفي شدن براي جامعهاي مثل ايران نه حتمي است و نه غيرممكن؛ بلكه فرايندي است كاملاً محتمل. ديگر آنكه، عرفي شدن پديدهاي جهاني و مربوط به دين است. به همين دليل تمام عرصههايي كه پيشتر توسط دين درنورديده شده، موردنظر عرفي شدن است. از اينرو، عرفي شدن تنها يك فرايند سلبي نيست؛ بلكه اثباتي هم است؛ زيرا بهجاي عناصر ديني، عناصري را كه حاوي گرايشها، روشها و رفتارهاي ديگري است، جايگزين ميكند.»
دكتر شجاعيزند در توضيح اينكه اگرچه از عرفي شدن به پديدهاي عام تعبير ميكنيم، ولي مشخصههاي آن ناظر به يك دين خاص است، گفت: «عرفي شدن در حوزه مسيحيت، از شاخصههاي يكساني با عرفي شدن در حوزه اسلام برخوردار نيست. ما نميتوانيم با الگوي پديده آمده در غرب، فرايند عرفي شدن در ايران را توضيح بدهيم. بايد الگوسازي خودمان را داشته باشيم.
از اينرو نظريههاي كلاسيك عرفي شدن، باتوجه به نكتهاي كه عنوان شد، از 3 نقص عمده برخوردارند:
1. همه آنها منبعث از شرايط غرب مسيحياند و با نگاه به آنها ساخته شدهاند؛ 2. فاقد تفصيل و شفافيت لازم براي تبيين شرايط متفاوتاند و 3. به نقش عوامل زمينهاي كمتر توجه ميكنند.
پس براي بررسي عرفي شدن، بايد نظريههاي عرفي شدن را نقد كنيم.» وي با اشاره به عوامل زمينهاي خاص در ايران در ارتباط با فرايند عرفي شدن گفت: «عواملي در ايران وجود دارند كه تأثير عوامل كلان عرفي شدن را تحتتأثير قرار ميدهند. بيشك بررسي و تحليل اين عوامل ساختاري، دورنماي آينده ما را در اين زمينه روشن خواهد كرد.
برخي از عوامل زمينهاي در ايران باتوجه به عرفي شدن عبارتند از: 1 – ساخت اجتماعي ايران از نظر تكثر قومي و وحدت ديني؛ 2 – نوع و ماهيت دين؛ 3 – عملكرد و سابقه دين؛ 4 – حاكميت خاص سياسي (ديني) و 5 – ظرفيت جريانهاي تأثيرگذار در اين فرايند (عرفي شدن).
با نگاه به اين زمينههاي خاص درمييابيم كه با شرايط كاملا متفاوتي از نظر عرفي شدن در ايران روبهروييم. براي نمونه باتوجه به عامل چهارم؛ يعني حاكميت خاص سياسي (ديني)، درمييابيم كه براي حكومت ديني يك موقعيت دوسويه در اين شرايط پديد ميآيد: از يكسو در مظان پرسش قرار ميگيرد.
به اين معنا كه اكنون كه دين (اسلام) در مقام پوزيسيون قرار گرفته بايد بتواند، تمام ظرفيتهاي خود را براي اين منظور (امر سياسي) آشكار كند و اين شرايط دشواري را براي حكومت ديني رقم ميزند. از ديگر سو، فرصت تازهاي را براي آن پديد آورده است. به اين معنا كه شرايطي را براي تحقق آرمانهاي گذشته ديني ايجاد كرده است.»
وي در پايان سخنانش، با اشاره به تأثيرگذاري دو جريان روحانيت و روشنفكري بر عرصههاي اجتماعي ايران و نسبت آنها در تحولات آينده ايران اظهار داشت: «اين دو جريان هنوز هم تأثيرگذارند. البته عنصر سومي هم بهنام كارگزاران (تكنوكراتها) وجود دارند كه فقط تصميمگيريهاي اجرايي را صورت ميدهند؛ ولي از دو جريان ياد شده تغذيه ميكنند. بيترديد نحوه تعامل و نسبت اين جريانات در فرايند عرفي شدن جامعه ايراني تأثيرگذار است.
عوامل مؤثر در اين زمينه از اين قرارند: 1 – عملكرد و سمت و سوي جهتگيري نخبگان به اين معنا كه روحانيت با مردم باشند يا از آنها جدا، دنياگرا باشد يا دنياگريز و يا دچار محافظهكاري بشود و يا آن نگرش انقلابي خودش را تعقيب كند، ميتواند در اين فرايند مؤثر باشد. روشنفكران هم در اينكه توجه به بيرون داشته باشند يا مسائل را از منظر دروني ببينند، در اين فرايند سهيم هستند.
عملكرد اين دو جريان نخبه (روحانيت و روشنفكري) درنهايت بر عملكرد جريان سوم (كارگزاران) تأثير ميگذارد، و آنها را در انتخاب الگوي مناسب توسعه مددرسان ميشود. انتخاب الگوي توسعه، نشانگر چگونگي راه ما بهسوي آينده است.»
شهروندي؛ تعهدات يا حقوق؟
دكتر اردشير اميرارجمند سخنران بعدي همايش كه موضوع سخنراني خود را «حقوق شهروندي و آينده آن در ايران» برگزيده بود، در آغاز از اينكه چرا اين موضوع را براي سخنراني برگزيده سخن گفت: «وقتي چند سال پيش براي ديدن خانه مشروطيت به تبريز رفته بودم و در احوال مشروطه مطالعه و بررسي ميكردم، پيبردم كه امروزه ما همچنان دغدغه مسائل دوران مشروطه را داريم، و همان پرسشهاي صدر مشروطه امروز براي ما زندهاند. به عبارت ديگر سئوالات ما هنوز تغيير نكردهاند.»
او در ادامه افزود: «بهنظرم، نقطه مشترك زمانه ما با مشروطيت، بحث شهروندي و حقوق مترتب بر آن است. اگر به تاريخچه حقوق شهروندي نگاه كنيم، ريشه آن به يونان بازميگردد. «سولون» يكي از انديشمندان يونان اولين كسي بود كه به اين مسئله پرداخت. او با مشاهده استبداد و جنگهاي بين شهرهاي يوناني، به انديشه «آزادي» و «امنيت» افتاد. لذا او اصلاحاتي را پديد آورد. سولون ابتدا بحث مالكيت بر زمين را مطرح كرد و هويت يوناني از همينجا ساخته شد.
اصلاحات سولون به اينجا ختم شد كه بايد قواعدي وضع شود و اين قواعد، تعيينكننده حقوق افرادي باشد كه در يك جامعه حضور دارند؛ اما در اين شهروندي يوناني برابري وجود نداشت؛ بلكه تنها 3 عنصر: وظايف، حقوق و هويت مطرح بود. در حقوق شهروندي يونان تكليف نقش اساسي داشت.
از اين نظر، كسي شهروند تلقي ميشد كه بتواند در خير عمومي مشاركت كند. به عبارت ديگر، شهروند تنها برخوردار از حقوق نبود، داراي تكليف هم بود. اما از ميان حقوق شهروندي حق مشاركت در امور اجتماعي و سياسي شهر بود.
نكته مهم در ارتباط با حقوق شهروندي اين است كه از زمان يونان باستان، اين حقوق با بحث جمهوريت همزادي داشته است. افول مفهوم شهروندي در قرون وسطا بهدليل نبود بحث جمهوريت است.» او در ادامه در تبيين شهروندي مدرن و تفاوت آن با شهروندي يونان باستان گفت: «اگر به ادبيات جديد حقوق نگاه كنيم، متوجه ميشويم كه امروزه مسئله ارتباط حقوق شهروندي با امنيت و آزادي خيلي برجسته شده است. آنچه فراسوي ما در قرن جديد وجود دارد، برخورد با حقوق شهروندي است.
در گذشته هيچ گفتماني حول حقوق شهروندي شكل نگرفته بود، اما امروز شكل گرفته است. با اين حال خطري وجود دارد و آن اين است كه غالبا حقوق شهروندي را با آداب شهروندي خلط ميكنند. وقتي از حقوق شهروندي سخن ميگوييم، ذهن ما سريعا به مسائل مربوط به شهرنشيني، از قبيل چگونه پارك كردن ماشين و... معطوف ميشود، حال آنكه بنياد اصلي حقوق شهروندي، مشاركت است.
مشاركت هم حول دو عنصر: حق آزادانه انتخاب كردن و انتخاب شدن ميگردد. درواقع شهروندي هويت، تكاليف و حقوق ماست. براي ساخته شدن اين هويت، (شهروندي) نياز به مشاركت است. شهروندي رابطه انسان با جامعه سياسي است. و اين جامعه (سياسي) بايد به انسان هويت بدهد. مشاركت تحققبخش اين هويت است و ابزار اين مشاركت هم، چيزي جز قانون نيست.»
دكتر امير ارجمند، آنگاه به مسئله امنيت و ارتباط آن با آزادي در بحث شهروندي پرداخت و گفت: «شهروندي جديد پس از رنسانس اساساً حقمدار بوده و تكليف كمتر در آن مطرح بوده است، اما امروز هم عدهاي بحث تكليف را مطرح كردهاند.
سئوال اساسي اين است كه آيا برخورداري از حقوق (شهروندي) منوط به ايفاي تعهدات است يا آن كه برخورداري از حق يك چيز است و تعهدات و تكاليف چيز ديگر؟
جوامع اقتدارگرا، اساساً بر تعهدمداري استوارند. به عبارت ديگر؛ ايفاي تعهد را شرط مقدم برخورداري از حقوق ميدانند. اين امر زماني اهميت مييابد كه بدانيم، امنيت چيزي جز ايفاي تكاليف نيست. بنا بر اين مسئله امروز ما، وجود وضعيت اضطراري است. گفتمان وضعيت اضطراري، گفتمان خارج از حقوق است و در واقع نه شهروندي است، ما بايد نسبت به اين مسئله بيانديشيم. در اينجا تبيين مسئله امنيت يك مسئله بنيادين ميشود. اگر به تحولات مفهوم امنيت نگاه كنيم، بايد ميان صلح و امنيت، تفكيك قايل شويم.
صلح؛ يعني وضعيت نهجنگ، حال آن كه امنيت؛ يعني نه جنگ و اطمينان از عدم تهديد و نيز داشتن امكان برقراري رابطه مسالمتآميز.» وي در پايان بهعنوان نتيجهگيري سخنانش اظهار داشت: «فكر ميكنم كه چيزي كه ما در شرايط حاضر بهشدت از آن رنج ميبريم، نبود ساز و كارهاي كارآمد حل معضلات اجتماعي است. بيترديد، آنچه كه فرا روي ما در آينده خواهد بود، تلاش براي يافتن اين ساز و كارهاست.»
خانواده ايراني، ديروز، امروز، فردا
پايانبخش اين همايش، سخنان دكتر تقي آزاد ارمكي بود كه به موضوع «خانواده ايراني و چالشهاي پيش رو» ميپرداخت. او در آغاز در تبيين اين موضوع گفت: «ابتدا بايد بررسي كنيم كه آيا در ايران آينده چيزي بهعنوان خانواده ايراني خواهد بود يا نه؟ و اگر باشد، ببينيم كه دامنه آن در جامعه تا چه حد است؟
اصولاً در جامعه مدرن سخن از خانواده حداقلي ميرود. در نگاه حداقلي، حداكثري به نام جامعه وجود خواهدداشت. به اين معنا كه خانواده از برخي نقشهايي كه در گذشته داشته، دست خواهد كشيد و تن به حداقلهايي خواهد داد. تأكيد جامعهشناسان در اين زمينه، اين است كه ما در يك جامعه مدرن به فرد مدرن نياز داريم. ساخته شدن اين فرد، بستگي به عناصر مدرن دارد. بيترديد، جامعه مدرن اين نقش را برعهده ميگيرد. اين، همان جامعهاي كه بايد بهنحوي انعطافپذير باشد. طبعاً در اينجا نوعي نگاه تقليلگرايانه به خانواده شكل ميگيرد.»
دكتر ارمكي، سپس با طرح اين پرسش كه آيا خانواده ايراني در آينده دستخوش فروپاشي ميشود، يا نقشهاي گذشتهاش را همچنان حفظ ميكند و يا نقش حداقلي بهخود ميگيرد، اظهار داشت: «اگر گذشته و حال خانواده ايراني را بشناسيم، شايد بهتر بتوان درباره وضعيت آن در آينده سخن گفت.
وقتي به تاريخ اجتماعي ايران مراجعه ميكنيم، با 3 وضعيت در ارتباط با خانواده ايراني مواجه ميشويم: 1- خانواده مساوي با جامعه و در واقع خانواده همه جامعه است. دراين وضعيت، تحولات اجتماعي هم از داخل خانواده شكل ميگيرد؛ 2- در دوره ديگري كه زمان تلاقي با جهان مدرن است، خانواده ايراني دستخوش تغيير اساسي ميشود.
در اين حالت، خانواده حداقلي ميشود و درخود فرو ميرود. از اين پس، رسالت خانواده حفظ خود ميشود. در قبل از انقلاب و كمي بعد از انقلاب، خانواده در خود فرو ميرود و از اين قبل، قدرتي اساسي براي خود دست و پا ميكند. در واقع، در اين وضعيت خانواده بهعنوان كانوني براي مقابله با حوزه عمومي درميآيد؛ 3- در ساليان اخير، خانواده دچار بازسازي شده و به يك وظيفه دووجهي دست پيدا كرده است، يعني از يك طرف مدعي است كه در پي تربيت فرد مدرن است، به اين دليل كه جامعه از تربيت آن ناتوان شده است.
از اين رو، خانواده نقش مدرن پيدا كرده است. اين مسئله را ميتوان در رفتارهاي روزمره خانوادهها در ايران مشاهده كرد: خانواده متعهد امر آموزش و پرورش و حتي تربيت سياسي فرد ميشود. خانوادهاي كه در گذشته تمايل به فرزندان زياد داشت، امروزه به دو يا يك فرزند بسنده ميكند، تازه ما خانوادههايي را داريم كه اصلاً مقوله فرزند براي آنها مطرح نيست. نيز فرزند داشتن به معناي هويت خانوادگي داشتن نيست و از سويي تلقيهاي جنسي درباره پسر يا دختر بودن فرزند هم دچار فروپاشي جدي شده است.»
وي در ادامه به طرح نكته ديگري در ارتباط با خانواده ايراني پرداخت و افزود: «اگر به حركت تاريخي خانواده ايراني از خانواده حداكثري؛ يعني خانواده مساوي با جامعه به خانوادهاي كه ميخواهد نقش مدرن را در تربيت فرد بازي كند، توجه كنيم، ميتوانيم در آيندهشناسي خانواده ايراني بگوييم كه ما با يك خانواده در حال فروپاشي روبرو نيستيم؛ اما خانواده ايراني در جهت هويتبخشي به خود در حال حركت است و همانگونه كه گفتم، دغدغه اصلي خانواده امروز ايراني، تربيت انسان مدرن است.
بنا بر اين ما در آينده با شفافسازي خانواده ايراني مواجهايم و شايد بتوان گفت كه در آينده گونهاي خانواده هستهاي خاص در ايران شكل خواهد گرفت كه در آن الزاماً فرزند و حمايت از نسلهاي گذشته وجود ندارد ولي كانون اصلي آن، بحث مدنيت و مدرنيت جامعه ايراني است.»
