اميد غنمي مدير كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با بيان اين مطلب، گفت: با توجه به حكم اخير دادگاه لندن بار ديگر موفقيت بزرگي براي ايران در اين پرونده حقوقي بدست آمد. البته اين حق براي گالري بركت وجود دارد كه در مدت دو ماه آينده با پرداخت هزينه هنگفتي درخواست فرجام خواهي خود را به پارلمان انگلستان به عنوان مرجع عالي‌تر تقديم كند.

به گفته غنمي در صورتي كه پارلمان انگلستان درخواست گالري بركت را بپذيرد، بار ديگر پرونده را مورد بازبيني قرار خواهد داد.حكم دادگاه لندن درباره بازگرداندن اشياي تاريخي جيرفت به ايران در تاريخ اول دي به نفع كشور ما صادر شد.
با صدور حكم دادگاه لندن به نفع ايران گالري بركت تنها فرصت يك ماههاي داشت تا اعتراض خود را به دادگاه استينافخواهي ارائه دهد. با اعتراض مجدد گالري بركت به دادگاه انگلستان، بار ديگر رأي اين دادگاه به نفع ايران صادر شد و موفقيت ديگري در اين پرونده نصيب ايران شده است.

پیش از این نیز وكلاي انگليسي دادگاه استينافخواهي از حكم اوليه پرونده گالري بركت (اشياي جيرفت)، پس از انعقاد جلسات دادگاه، احتمال صدور حكم به نفع ايران را بيش از 50 درصد تخمين زدهاند.
به همین دلیل و با توجه به اين كه در مرحله نخست دادگاه گالري بركت صدور حكم عليه جمهوري اسلامي ايران و به نفع گالري بركت انجاميد، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در مرحله دوم (استيناف خواهي) تعداد ديگري از وكلاي برجسته انگليسي را استخدام كرد تا دفاعيات موثرتري را از دعوي ايران براي استرداد 18 قلم اشياي متعلق به جيرفت به ايران را به عمل آورند.»

دادگاه لندن بعد از بررسي پرونده حراج اشياي جيرفت در گالري بركت با توجه به نقض حكم دادگاه بدوي، ادعاي ايران را بر 18 اثر تاريخي وارد دانسته و حكم نهايي خود را به نفع ايران صادر كرد.
سفارت ايران در لندن از 2 سال پيش، پس از اطلاع از حراج آثار تاريخي ايران در گالري بركت موضوع را به سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري اطلاع داد. سازمان از طريق دفتر خدمات حقوقي ايران در پاريس و با طرح دعوي در دادگاه، تلاش براي بازگرداندن اين آثار را آغاز كرد.

به گفته مدير كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، اين سازمان در دور دوم رسيدگي به پرونده در لندن با تعويض تيم وكلاي خود و بهره گيري از تجربيات وكلاي خبره توانست در راستاي پيروزي ايران در اين دادگاه اقدام كند.

حدود نه ماه پيش دادگاه عالي بريتانيا راي داده بود كه دولت ايران نميتواند مانع حراج 18 قطعه اثر تاريخي مربوط به دوره هخامنشيان از سوي گالري بركت در لندن بشود.
اما روز گذشته (جمعه 30 آذرماه)، قضات دادگاه تجديد نظر حكم دادگاه عالي را نقض كرده و اعلام كردند با توجه به قوانين ايران كه كاوش و حفاري بدون مجوز براي آثار باستاني با قدمت بيش از 100 سال ممنوع ميداند، اين كشور ميتواند مالكيت خود را بر قطعات تاريخي مورد بحث ثابت كند.

18 اثر هخامنشيان شامل دو كوزه، 5 جام، 6 گلدان، يك كاسه، يك ظرف و سه وزنه كه طي سالهاي 2001 تا 2004 ميلادي و پس از آنكه جاري شدن سيل در درههليلرود(در جيرفت كرمان)،گورهاي باستاني آن منطقه را نمايان ساخت، مورد چپاول قرار گرفته و به بازارهاي بينالمللي قاچاق شد.

خاطرنشان ميشود كه آسوشيتدپرس در گزارشي اعلام كرده كه گالري بركت ارزش مالي آثار حراجشده جيرفت را حدود 250 هزار پوند تخمين زده است.
گالري بركت كه شعبهاي در محله ميفر در مركز شهر لندن و شعبه ديگري بورلي هيلز لسآنجلس دارد، به خانواده يهودي به نام بركت تعلق دارد. اين خانواده 5 نسل است به جمعآوري و داد و ستد آثار تاريخي اشتغال دارند.

همشهری امارت