خدمات و رفاه- سيدمحسن حسيني طاها:
در شانزدهم ارديبهشت ماه 1383 كه مجلس شوراي اسلامي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را
به تصويب رساند و واژه معلول را براي نخستين بار وارد ادبيات حقوقي ايران كرد اميدهاي بسياري شكل گرفت و فصل نويني در تكاپوي مدني معلولان آغاز شد
نقدها و نظرهاي بسياري به ميان آمد و امروز بعد از گذشت 5سال ميزان اجراي اين قانون بر همه صاحبنظران و معلولان آشكاراست و هنوز تبعيضهاي آشكار و ناروايي ميان افراد داراي معلوليت و سايرين ديده ميشود. به بهانه پنجمين سالگرد تصويب قانون جامع با 2سؤال بنيادين به سراغ نخبگان جامعه معلولان رفتيم و نظرشان را درباره روند اجراي اين قانون جويا شديم:1. چالشهاي پيش روي اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان چيست؟2. آيا پيوستن ايران به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان روند اجرايي شدن قانون را تسريع ميكند؟ چگونه؟
نخست نظريات دكتر محمدكمالي، استاد دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران: به هر شكل اين قانون اميدهاي زيادي را در دل معلولان ايجاد كرده است و فعالان اين حوزه كه بايد تلاشهاي بيشتري را به عمل آورند تا در مسير تحقق قانون اقدامات مؤثرتري انجام شود. قانونها در جوامع در حال توسعه گاه نوشته ميشوند و اجرا نميشوند ولي بيشتر از اينكه اجرا نشوند اجراي نصفه نيمه آن يا به اندازهاي كه نميشود آن را اجراي قانون دانست، را شاهد هستيم.
اينكه چرا قوانين مصوب در مرحله اجرا با مشكل زيادي روبهرو ميشوند خود نيازمند بررسي جداگانهاي است؛ زيرا اين سرنوشتي است كه براي بسياري از قوانين مصوب ما رخ داده است. به هر تقدير هم ما و معلولان عزيز و هم دستاندركاران امور اجرايي كشور بايد با واقعيتي روبهرو شويم؛ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان واقعيتي انكارناپذير است. با وجود اينكه ميدانيم خيلي از مسئولان خواهان آن نيستند، چون زحمتشان را زياد ميكند و بايد به دنبال كسب اعتبار براي هزينههاي اجراي قانون بروند، همچنين بايد فعاليتهايي انجام دهند كه جزء وظايف قانوني خود نميدانند و با وظايف انساني خود هم كاري ندارند و يا چون معلولان را شهرونداني درجه دوم ميدانند؛ چون معلولان را بيشتر شايسته آسايشگاه ميدانند تا اينكه بخواهند تصور كنند معلولان هم ميتوانند در توسعه كشور صاحب نقش و سهم باشند.
چون معلولان موجوداتي قابل ترحم هستند، بايد عدهاي در جامعه كاركنند تا مخارج زندگي – اما نه، نگهداري – معلولان در آسايشگاهها را تامين كنند، چون مگر چند نفر معلول داريم كه بخواهيم معابر، ساختمانها، عبورومرور، مدارس و دانشگاهها، كارخانهها و مراكز اشتغال و ادارات و سازمانها، پاركها، مراكز تفريحي ورزشي، سينماها و تئاترها، بازارها، فروشگاهها و مراكز خريد و... را برايشان مناسبسازي كنيم يا در ساخت وسازهاي جديد مقررات مناسبسازي را رعايت كنيم، چون در صدا و سيما اگر از معلول حرف بزنيم احساسات مردم را جريحهدار كردهايم در حالي كه بايد به مردم روحيه شادي و نشاط تزريق كنيم! چون.... مهمترين چالش ما در اجراي قانون از خودمان شروع ميشود، از تكتك ما انسانهاي ايراني – از بزرگانمان تا افراد عادي در كوچه و خيابان - كه بايد ببينيم تا چه اندازه به حقوق معلولان باور داريم. آنان را صاحب حق بهرهبرداري از امكانات جامعه ميدانيم يا خير؟ انسانهايي كه ميتوانند و بايد در كنارمان زندگي كنند.
در يك كلام نيازمند نگاهي نو هستيم، نگاهي به بلنداي تاريخ اين كشور و شايد دنيا كه حقوق افراد داراي ناتواني و معلوليت را ناديده انگاشته است و به تعبيري ديگر از آن غفلت كردهايم. امروز بعد از گذشت 5سال هنوز برخي اجراي قانون را در خانه اول ميبينند كه البته درست نيست. هرچند نقطه تاريك قانون در ماده 16 به برخي اجازه اين نوع برداشت را ميدهد. اما بايد پذيرفت كه گامهاي مثبتي در تدوين آييننامههاي اجرايي برداشته شده است و در مواردي هم اجراي قانون آغاز شده است، ليكن تا نقطه مطلوب فاصلهاي بعيد پيداست.
در پاسخ به سؤال دوم بايد بگويم در هر صورت نميتوان انكار كرد كه تصويب كنوانسيون جامع جهاني حقوق معلولان نقش مهمي در پيشبرد قانون جامع داخلي ميتواند ايفا كند. اما تصور ميكنم در اجراي كنوانسيون كه اينك شكلي قانوني نيز پيدا كرده است، باز هم با چالشهايي همچون موضوعات ذكر شده در بالا روبهرو هستيم. همين نكته كوچك را دقت كنيم كه با وجود تصويب كنوانسيون در مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان هنوز نماينده كشورمان در سازمان ملل متحد آنرا امضا نكرده است. شما به اين چه ميگوييد؟ آيا اين همان غفلت و ناديده انگاشتني كه گفتم نيست؟ آيا بياهميت جلوه دادن مصوبات قانوني شاهدي جز اين ميخواهد؟
سهيل معيني، مشاور سابق وزير رفاه در امور معلولان و رئيس هيئتمديره انجمن باور در پاسخ به پرسشها ميگويد: به 2دليل ارزيابي دقيق ميزان اجراي قانون جامع حمايت از معلولان امكان پذير نيست؛ نخست آنكه قانون جامع در برگيرنده مواد و حوزههاي مختلف خدماتي است كه گستردگي اين خدمات موجب ضرورت وجود يك سيستم جمعآوري دقيق اطلاعات و آمار است كه لازم به توضيح نيست كه در اين زمينه با چه ضعف عمدهاي روبهرو هستيم.
مشكل دوم عدموجود معيارهاي كمي سنجش ارائه بسياري از خدمات است كه در نهايت اجازه نميدهد بهصورت ارائه يك عدد يا درصد از اجراي قانون جامع سخن بگوييم در نتيجه ميتوانيم ضمن ارائه يك ارزيابي توصيفي و كلي با تقسيمبندي خدمات ارائه شده به افراد داراي معلوليت به حوزههاي مختلف بهطور مشخص از ميزان نسبي پيشرفت يا عدمتحول در اين حوزهها سخن بگوييم. ترجيح ميدهم در اين زمينه خدمات تحت پوشش قانون را در چند حوزه اصلي تقسيمبندي كرده و در هريك ارزيابي توصيفي را ارائه دهم.
بهطور كلي مهمترين خدمات ارائه شده به جامعه افراد داراي معلوليت را تحت پوشش قانون جامع ميتوان به حوزههاي آموزشي و توانبخشي، رفاهي شامل خدمات حمايتي، بيمهاي و اشتغال، حوزه خدمات فرهنگي و ورزشي و مناسبسازي و دسترسي تقسيمبندي كرد. در حوزه آموزش و توانبخشي بايد به پيشرفت نسبي مطلوب در امر آموزش اشاره كنم. بسياري از مددجويان دانشجو تحت پوشش شهريه رايگان يا حداكثري سازمانهاي حمايتي قرار گرفتهاند.
در پاسخ پرسش دوم بايد بگويم خوشبختانه با تلاش تشكلهاي مردمنهاد و فعالان حقوق افراد داراي معلوليت از يك سو و همراهي دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و البته با تأخيري كه ميتوانست روي ندهد كشورمان به كنوانسيون حقوق انساني افراد داراي معلوليت ملحق شد. اين كنوانسيون سندي جهاني و تأييدي است بر حقوق برابر شهروندان داراي معلوليت كلانشهري به نام كره زمين.
كشور ما نيز منطقه يا ناحيهاي از اين كلانشهر است. با تصويب كنوانسيون يا پيماننامه درمجلس شوراي اسلامي اين سند بهصورت قانون داخلي كشور درآمده است. با توجه به جامعيت اين سند و تبديل آن به قانون داخلي كشور اكنون ما منبعي جامعتر از قانون جامع حمايت از معلولان در دست داريم كه ميتواند با برنامهريزي و تمهيدات تشكلهاي مردمنهاد و فعالان حقوق مدني خلأهاي قانون جامع حمايت از معلولان را پر كند. بايد توجه داشت بسياري از مفاد مطرح در كنوانسيون با در نظر گرفتن تمام وجوه تبعيض عليه افراد داراي معلوليت در سطح جهاني قطعاً با شرايط كشور ما منطبق نيست. نه آنكه تضاد داشته باشد؛ بعضاً موضوعيت ندارد. بنابر اين در نخستين گام بايد مفاد كنوانسيون را با ظرفيتهاي حقوقي كشور در زمينه حقوق افراد داراي معلوليت مقايسه كرد. خلأها را به شكل مشخص روشن كرد و متناسب با ظرفيتهاي قانوني كشور و منطبق با روح كنوانسيون قوانين جديد را پيشنهاد و براي تصويب آنها حركت كرد.
گام بعد مشخص كردن تمامي قوانين تبعيضآميز كشور ناقض حقوق شهروندي افراد داراي معلوليت است. اگر تاكنون وظيفه ما تصويب قوانين در برگيرنده حقوق افراد معلول بود از اين پس تلاش براي لغو قوانين تبعيضآميز يا تفسير تبعيضآميز از قوانين نيز جزء جداييناپذير فعاليتهاي تشكلهاي مردمنهاد قرار ميگيرد.
محمدرضادشتي فعال در امور حقوقي معلولان اعتقاد دارد، اصولا يكي از زمينههاي مهم براي اجراي هر قانوني آشنايي آن به جامعه خصوصا مسئولين و همينطور فرهنگسازي درمورد آن است. جاي تعجب نيست اگر قوانيني مثل قانون جامع حمايت از معلولان بعد از گذشت 5 سال اثر مورد انتظار را به همراه نداشته باشد. همانطور كه ميدانيم، معلوليت فقط داراي جنبههاي پزشكي و يا فيزيكي نيست و ابعاد مختلفي دارد و به همان صورت براي رفع مشكلات آن نيز اقداماتي همه جانبه مورد نياز است. قانون جامع معلولان نيز زماني ميتواند كاملا موفق باشد كه در ابعاد مختلف و در سازمانهاي مختلف معرفي و لازمالاجرا شود و نه فقط در سازمان بهزيستي.
در سؤال اول توضيح داده شد كه معرفي كردن حقوق افراد ميتواند در اجرايي شدن آن كمك كند. كنوانسيون جهاني حقوق معلولان يك معاهده بينالمللي با ابعادي بسيار كليتر و گستردهتر از قانون جامع حمايت است. البته اين كنوانسيون به جزئيات نپرداخته و در راهكارهاي اجرايي آن را تا حد زيادي بر عهده دولتها گذاشته است، ولي حداقل انتظاري كه ميتوانيم از الحاق ايران به اين كنوانسيون داشته باشيم اين است كه حقوق معلولان براي مردم و مسئولين امري آشناتر و بديهيتر ترسيم شود و اهميت آن در سطوح تصميمگيريهاي كلان پررنگتر شود.
