اقتصادملی- سيد محمد سعيد طاهري موسوي :
ريشههاي بحران مالي 3عامل اساسي هستند: سيستم مالي و بانكي، سياستهاي اقتصادي دولتهاي سرمايهدار و روحيه مادهگرايي حاكم بر جهان.
در مورد اول بايد گفت كه يكي از مفسدههاي سازمانهاي مالي كنوني دنيا كه از زمان ابداع بانكها بهتدريج توسعه يافته، گردش كاذب سرمايه است. امروزه سازمانهاي مالي بهجاي سوق دادن سرمايه به سمت بازار كار و تجارت و توليد ثروت، آن را به سمت پولشويي مجاز و قانوني با غيرقانوني سوق ميدهند و نتيجه اين مسئله اين است كه بخش عظيمياز سرمايه فقط گردش پيدا ميكند و به سمت توليد هدايت نميشود. براي مثال، تنها ۱۵ درصد از سرمايه بانكهاي آمريكايي به سمت اقتصاد و بازار روانه ميشود و مابقي آن در خدمت بازار بورس و اقتصاد كاذب است. همين اقتصاد كاذب بدهيهاي فراواني را بهجاي گذاشته و باعث كسري بودجه بسياري از كشورهاي سرمايه دار ميشود كه در اين سيستم مالي غرق شدهاند.
آمريكا اكنون داراي بيش از ۷۰۰ ميليارد بدهي خارجي است. بهعلاوه بحران مالي باعث شده كه بيش از ۱۰۰۰ ميليارد در آمريكا، 800 ميليارد در اروپا و صدها ميليون در كشورهاي ديگر صرف نجات سيستم بانكي شده و از خزانه دولتها كسر شود. ارزش سهام برخي از شركتهايي كه دولت در بخش مالي آنها سرمايهگذاري كرده نيز ضربه ديگري به سرمايه دولتي و نهايتا به اقتصاد و مؤسسههاي دولتي و خصوصي وارد ميكند. همچنين نفس بنا شدن سيستم بانكي به «سود مالي» از سرمايه كه به «ربا» معروف است نيز «فلسفه اصالت سود» را در بانكها تقويت ميكند.
خصوصيسازي بانكها به اين معضل دامن زده يا آن را تقويت ميكند. نتيجه اين عوامل اين است كه با فروپاشي تصادفي يا شايد سازمان دهي شده نظامهاي بانكي (برخي از بانكها ممكن است براي جبران خسارت خود اعلام ورشكستگي كاذب كنند) كل سيستم مالي زير سؤال ميرود.عامل دوم، سياستهاي مالي و اقتصادي دولت در كنترل يا عدمكنترل بازار مالي است كه ممكن است به «ايجاد» يا «كنترل» بحران منجر شود.
آغاز بحران كنوني از بحران مسكن آغاز شد كه طي آن بانكها كه با مازاد پول و سرمايه روبهرو بودند با هدايت دولت اقدام به اعطاي وامهاي فراوان با سود متفاوت به كساني كردند كه توان بازپس دادن وامها را نداشتند. در اين صورت بانكها اعلام ورشكستگي كرده و مردم بينوا را در خيابانها رها كردند. اگر دولت جورج بوش در اوايل بحران اقدام به جبران خسارت اين بانكها كرده بود، هم بحران توسعه نمييافت، هم مردم بيخانمان نميشدند و هم اينكه مقبوليت خود را بهشكل حقيقي افزايش ميداد.
اما در آن زمان دولت ناتوان بوش با «آزاد» خواندن سازمان اقتصادي از دخالت دولت طفره رفت و تنها زماني دولت ناچار به وارد شدن به بحران شد كه ديگر دير شده و بحران فراگير شده بود و كاري كه ميتوانست تنها با 100 ميليارد دلار حل شود، اكنون حتي با هزاران برابر اين مبلغ در سراسر جهان نيز قابل جبران نيست. اين مسئله به ضعف در درك از بحران و عدمارائه راهكار مؤثر دولت جمهوريخواه بوش مربوط ميشود.
در اين زمينه البته ديدگاههاي اقتصادي برداشت متفاوتي دارند: در سيستم بازار آزاد دخالت دولت با آزادي متضاد بوده و باعث خلل در آن ميشود اما در سيستم اجتماعگرا بر كنترل دولت بر سازمانها اصرار داشته و نقش دولت را در كنترل سازمانهاي مالي اساسي ميداند. به اعتقاد ما نقش دولت نه «دخالتجويانه» است و نه «هدايت كننده» بلكه نقش اساسي آن در «كنترل و نظارت» خلاصه ميشود كه مانعي اساسي در ايجادبحرانهاست.
و اما عامل سوم به فلسفه مادهگرايي و سودگرايي متاثر از فردگرايي حاكم بر غرب باز ميگردد. فلاسفه غربي براي مدتها تصور ميكردند كه نظام اقتصادي مبتني بر «فرد» و «ماده» عامل رهايي از سياست و مذهب و «آزادي انسان» خواهد بود. برخي ديگر از انديشمندان نيز «اشتراك مادي» را راه رهايي انسان تلقي ميكردند.
تاريخ ثابت كرد كه هر 2فلسفه به يك اندازه با خطر فروپاشي روبهرو هستند، همين عامل حتي عامل تغيير هويت احزاب سياسي طي دوران حيات آنها بوده است؛ جمهوريخواهان كه از ابتدا به آزادي مطلق اقتصادي اعتقاد داشتند طي دوران بحران دهه 1930 و بحران سياسي كمونيسم بعد از جنگ جهاني، ناچار شدند با سرمايهگذاري مستقيم در بانكها و... فلسفه اقتصادي خود را زير سؤال ببرند. اكنون نيز دولت جمهوريخواه بود كه ناچار به تضمين ايفاي نقش دولت در سيستم مالي شد تا بلكه بتواند از فروپاشي اقتصادش جلوگيري كند.
مشكل اساسي هر 2فلسفه، بنا بودن آنها بر «ماده» است كه بهتدريج به «بيگانگي» انسان و «فردگرايي مطلق» و «خودمحوري» او و «بي تفاوتي»، «سود محوري» و... و نهايتا به فروپاشي اخلاق، عاطفه و احساس، همنوعدوستي و... منجر شده است كه شاهد آن اين است كه ملل غربي تنها در مقابل پديدههايي مقاومت ميكنند كه منافع مادي آنها را به خطر مياندازد و بهتدريج نسبت به مسائلي مانند عدالت رهبران خود، تلاش در ايجاد دوستي با كشورهاي ديگر، مبارزه با تجاوز و... بيتفاوت شدهاند و به آساني بازيچه شستوشوي مغزي رسانههاي جهاني قرار ميگيرند.
افول اخلاق و انسانيت باعث بروز حوادث تلخ تاريخي در اينجا و آنجا ميشود بدون اينكه افكار عموميحركت مؤثري از خود نشان بدهند، مگر زماني كه «افراد» قرباني يك سياست مشخص شوند. اگر بحران مالي رخ نداده بود، مردم آمريكا بدون شك به مك كين راي ميدادند و سياستهاي تهاجمي او عليه ملل ديگر براي آنها اهميت نداشته و حتي تاثير مسئله عراق بر انتخابات آمريكا از جهت از دست دادن سربازان آمريكايي بوده است نه از جهت فجايع انساني كه دولت و ارتش آمريكا در عراق و نقاط ديگر مرتكب ميشوند. در هر حال فلسفه «مادهگرايي» حاكم بر جهان است كه با بحرانهاي مالي زير سؤال رفته است.
ايران و بحران مالي
دولتي بودن اغلب بانكهاي ايراني و تحريم اقتصادي بانكهاي ايراني توسط كشورهاي غربي 2عامل اساسي عدمتاثير يا تاثير كمتر بحران مالي در سازمان اقتصادي ايران به شكل مستقيم هستند. اما بحران مالي باعث كاهش شديد قيمت نفت كه درآمد اصلي ايران است شده است كه متأسفانه با هزينه بالاي دولت و ضعف مديريت اقتصادي در ايران هيچ پيشبينياي براي آن نشده، به هر تقدير، افول قيمت نفت با واكنش آرام كشورهاي دوست غرب همراه شد، حال آنكه اقدام سريع و واكنشي اين كشورها را ميطلبيد، به علاوه اينكه تصميميكه بتواند از افول مرگبار بازار جلوگيري كند اتخاذ نشده است. اين خود بيانگر ضرورت وجود سازمان اقتصادي دائمي متشكل از كشورهاي مستقل و دست كم منطقه است كه بايد به آن انديشيد.
در مورد ايران، ضمن اينكه مشكل كاهش قيمت نفت اقتصاد آن را با خطر روبهرو ميسازد، بيتوجهي به تاثيرات احتمالي و جانبي بحران در بخش توليد ميتواند بسيار خطرساز باشد. از آنجايي كه ما با سيستم مالي حاكم بر جهان مخالفيم، اكنون زمان آن است كه دولت بخش مهمي از بودجه خود را وارد بازار كار كرده و به ايجاد شغل و توسعه بازار و صنعت اختصاص دهد. به علاوه بايستي با كاهش برخي از مالياتهاي اقتصادي و تجاري كه عامل منفي براي ايجاد كار است به افزايش توان مردم در ايجاد كار بپردازد. از طرف ديگر انديشه در سيستم مالي جديدي كه بتواند استقلال مالي كشورمان را حفظ كند اما آن را به حاشيه نكشاند ضروري است.
دولت بايستي با برگزاري يك همايش منطقهاي يا فرامنطقهاي با حضور كشورهاي اسلامي، ارائهدهنده يك نظام سالم مالي و اقتصادي باشد تا سرنوشت كشورهاي مستقل و اسلامي را از كشورهاي غربي جدا كند. از طرف ديگر كاهش ارزش سهام مالي اغلب شركتها فرصتي است كه ايران با خريد سهام بسياري از شركتهاي بزرگ، بهخصوص شركتهاي صنعتي، نفوذ مالي خود را افزايش دهد. ايران ميتواند و اساسا بايستي عملا لجام گسيخته اسب وحشي سرمايه داري غربي را تا آنجا كه ميتواند به دست گرفته و در رامكردن آن نقش فعالي را ايفا كند. همانطور كه گفته شد، برگزاري يك كنفرانس فراگير از كشورهاي مستقل و عدمتعهد براي بناي اقتصاد نوين مبتني بر اقتصاد بدون سود و بدون ربا ميتواند قدم اول و مؤثري باشد.
