به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، از اين بين اطلاعات 87 سايت حكومتي صرفا در آمريكا و كانادا نگهداري مي‌شوند.

بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش‌ها اين موضوع در كنار رويدادهايي نظير مسدود كردن يك باره بيش از 500 سايت از سوي ارائه‌كنندگان خدمات ميزباني كانادايي و آمريكايي و هك شدن چندباره وب سايت‌هاي مهم حكومتي نظير وب سايت مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان اين سوال تامل ‌برانگيز را در ذهن تداعي مي‌كند كه آيا دولتمردان نسبت به اين مهم واقفند و اقدامي به عمل نمي‌آورند يا توسعه فناوري اطلاعات، تحقق دولت الكترونيكي و جامعه اطلاعاتي تنها در حد شعار دنبال مي‌شود؟

بنا براين گزارش وضعيت كنوني وب سايت‌هاي دولتي از نظر امنيتي يك بحران ملي است ودر ادامه آمده است: بررسي – صلاحيت – ميزبان‌هاي وب سايتهاي دولتي نشان مي‌دهد كه تاكنون به مقوله امنيت در فضاي تبادل اطلاعات به هيچ عنوان اهميت داده نشده و اين آمار و ارقام فقط به محل ميزبان وب سايت‌ها مي‌پردازد و مقوله بهره‌گيري سازمان‌ها از نرم‌افزارهاي غير ايمني و استفاده از خدمات رايگان پست الكترونيكي مانند:google , yahoo و ... نيز نياز به بررسي –جداگانه - دارد.

مركز پژوهش‌ها سپس بر لزوم ايجاد مراكز داده در كشور براي جلوگيري از تعرضات الكترونيكي بيگانگان تاكيد كرد و افزود: «مايكل چرتوف»، يكي از معاونين وزارت امنيت ملي ايالات متحده نامه محرمانه‌اي از سوي وزارت امنيت ملي با تاييد آژانس امنيت ملي و كاخ سفيد براي شركت‌هاي بزرگ ميزباني مانند Microsoft,yahoo,The Planet, Interland, Peerl و Google ارسال و در آن به روشني تاكيد كرده كه سرورها، داده‌ها، پست الكترونيكي و ديگر منابع، همگي اموال ايالات متحده محسوب مي‌شوند.

مدتي پس از ارسال اين نامه، جعبه‌هاي سياهي كه داراي قفل و دوربين‌هاي نظارتي بودند، در اين مركز داده نصب و در آن جا طي اطلاعيه‌اي، هشدار داده شده كه هيچ كس حق ندارد به اين جعبه‌ها نزديك شود و فقط ماموران ويژه، مجاز به اين كار هستند.
در غير اين صورت، متخلفين مطابق قوانين جديد امنيت ملي آمريكا، به حبس محكوم مي‌شوند.

منابع صاحبنظر عقيده دارند كه اين جعبه‌ها براي دريافت داده‌ها، IP و بسياري اطلاعات مرتبط ديگر به كار گرفته شده‌اند.

مركز پژوهشها در همين زمينه افزود: به استناد قانون ميهن‌پرستي آمريكا مصوب نوامبر 2001 ،يعني يك ماه پس از واقعه يازدهم سپتامبر، كه در سال 2005 نيز مجددا تاييد شده است به مجريان قانون در ايالات متحده اجازه داده شده در راستاي مبارزه با تروريسم، به حريم اشخاص، به ويژه ارتباطات الكترونيكي آن‌ها، تعرض كنند و همان‌طور كه بارها از رسانه‌ها شنيده‌ شده اين اقدام خشم مردم آمريكا را برانگيخته است.

با اين وصف اين سوال باقي مي‌ماند كه چگونه دستگاه‌هاي حكومتي ايران جرات مي‌كنند در قلب اين آمريكا و كشورهاي هم‌پيمانش اطلاعات خود را نگهداري كنند؟