ايران- عليرضا سلطاني:
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در طول فعاليت دولت نهم در حاشيه قرار گرفتند، با تصميمات اتخاذ شده در شروع به كار دولت دهم، بهنظر ميرسد نه تنها از حاشيه و انفعال در نميآيند بلكه حاشيهنشينتر و منفعلتر ميشوند تا در نهايت حذف شوند.
جديدترين تحول در اين بخش اقتصادي كه فقط نگاه كمي بر آن حاكم است، انتصاب رئيس سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي به دبيري شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است.
با اين انتصاب مناطق آزاد و ويژه از اين پس بايد در حاشيه يا در سايه سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي مديريت شود. اين در حالي است كه مناطق آزاد و ويژه آنقدر با مسائل و مشكلات بهويژه در سالهاي اخير مواجهند كه انتظار اين بود موقعيت و جايگاه اداري آن در بدنه دولت ارتقا يابد و مشمول توجهات مقامهاي عالي دولتي قرار گيرد.
از سوي ديگر اين اقدام مديريتي، نتيجه ديگر آن تقليل جايگاه و كاركرد اين مناطق در اقتصاد ملي و حاكم شدن نگاه گردشگري بر مديريت آن است. اين در حالي است كه فلسفه واقعي مناطق آزاد توسعه صنعتي و تجاري و جذب سرمايهگذاري خارجي است و كاركرد گردشگري در حاشيه آن قرار دارد. مناطق ويژه اقتصادي نيز كه كاملا كاركرد صنعتي و تجاري دارند.
بايد يادآور شد كه در مناطق آزاد و ويژه كه بدون كار كارشناسي همچنان در حال افزايش است براي نزديك به 2 دهه سرمايهگذاريهاي فراواني صورت گرفته و طرحهاي اقتصادي زيادي تعريف و عملياتي شده كه بهدليل بيتوجهي اغلب آنها بهصورت نيمهكاره رها شده است و از اين بابت صدمات زيادي به اقتصاد كشور وارد ميشود.
سؤال اين است كه اگر مناطق آزاد و ويژه مورد توجه دولت نيستند و عملا دولت اعتقادي به كاركرد و جايگاه آنها در اقتصاد كشور ندارد، چرا بدون كار كارشناسي افزايش تعداد آنها را در سفرهاي استاني مصوب ميكند و مجوز تشكيل آنها را از مجلس ميگيرد؟ آيا اين كار جز افزايش هزينههاي اقتصادي كشور نتيجه ديگري دارد؟ آيا پس از 2 دهه فعاليت مناطق آزاد و ويژه و در شرايطي كه فضاي اقتصاد جهاني براي اين پديده اقتصادي متعلق به دهههاي 1980 و 1990 تغيير كرده، زمان آن نرسيده كه جايگاه و كاركرد آنها در اقتصاد ملي مورد تجديدنظر قرار گيرد و آن را به عنصري مؤثر در اقتصاد ملي و در تعامل با اقتصاد جهاني تبديل كرد؟
