انرژی- ارسلان مرشدي:
در هياهوي آمد و شد مقامات آمريكايي به شبه قاره هند، همچنان كه انتظار ميرفت خروج هند از طرح خط لوله گازي موسوم به «صلح» نهايي شد تا رايزنيهاي ريچارد هالبروك، فرستاده ويژه ايالات متحده در افغانستان و پاكستان با مقامات دهلي نو به ثمر بنشيند.
اگر چه پيشبيني اين امر هم چندان دشوار نبود اما با اعلام نظر رسمي سفير پاكستان در تهران، جدايي هند از اين پروژه قطعي شد تا اينك و در آستانه 22 سال از شروع اين پروژه ميليارد دلاري، ايران ميبايست به فكر جانشيني براي هند باشد.
در ادامه چرخش، نگاه دستگاه سياست خارجي ايران ابتدا به آمريكاي لاتين و به شرق اين بار كشورهاي جنوب آسيا، ميزبان ابتكار عمل ديپلماسي ايراني بودند؛ ديپلماسياي كه سوداي تثبيت سيطره در جغرافياي خارج نزديك شرق عموما و شبه قاره هند خصوصا را درسر ميپروراند. از اين زمان، نگاه ايران به تكميل پروژه خط لوله گاز جديتر شد و در يك مناقصه 2/2 ميليارد دلاري قرارگاه خاتم الانبياء مجري راهاندازي آن شد.
البته ابتدا توسعه روابط اقتصادي و امنيتي از مهمترين مولفههاي حاكم بر روابط سهكشور بود. براساس اين ديدگاه پيوندهايي مشترك از اين جنس در قالب اتحاديههاي منطقهاي نظير اكو و شانگهاي سببشد تا محور تهران ـ اسلامآباد - دهلي نو به سمت اتحادي فراگير در جمع رقابت بازيگران منطقهاي رفته و كوشش كند تا سهمي عمده در معادلات منطقهاي و فرامنطقهاي را بر عهده گيرد.
بر اين مبنا عملي ساختن پروژه خط لوله گاز كه از آن بهعنوان «منادي صلح» ياد ميشود و سالهاست ميان ايران، پاكستان و هند معلق مانده، ميتوانست به نقطه عطفي در مناسبات اقتصادي اين كشورها مبدل شود. اجراي اين طرح نه تنها تامينكننده منابع انرژي پاكستان و هند است بلكه ميتواند به راهكاري براي پايان مناقشات مرزي اين دوكشور نيز مبدل شود.
اما غرب و خصوصا ايالات متحده براي عدماجراي اين طرح اعطاي فناوريهاي روزآمد هستهاي و تامين اورانيوم براي هند را در قالب قراردادهاي هستهاي مطرح كردهاند و از سوي ديگر به اختلافات مرزي هند و پاكستان در كشمير نيز دامن ميزنند تا مانع از اجراي طرح خط لوله صلح شوند.
خط لوله گازي صلح كه ۲۷۰۰ كيلومتر طول خواهد داشت، قرار است پس از بهرهبرداري روزانه 150 ميليون متر مكعب گاز ايران را به هند و پاكستان منتقل كند. از اين حجم گاز 90 ميليون متر مكعب براي هند و 60 ميليون متر مكعب آن براي پاكستان در نظر گرفته شده است. انتظار ميرود كه اين خط لوله هند و پاكستان را در زمينه اقتصادي و انرژي به هم نزديك كند و تاثير عمدهاي در رفع تنش مرزي ميان اين دو كشور بر سر كشمير و برقراري صلح ميان آنها داشته باشد.
توسعه مناسبات در زمينههاي امنيتي و اطلاعاتي با توجه به شرايط حاكم بر منطقه بهويژه حضور نيروهاي خارجي در افغانستان، تحرك گروههاي تروريستي در نقاط مرزي، افزايش ترانزيت موادمخدر از افغانستان و... همگرايي و همياري دفاعي- امنيتي ميان ايران، پاكستان و هند ميتواند تسريعكننده دستيابي به امنيت پايدار منطقهاي از رهرو خط لوله صلح باشد.
با اين وجود مذاكرات مربوط به ايجاد خط لوله صلح از سال ۱۳۶۷ و به ابتكار ايران آغاز شد، اما در طول ۲۰ سال گذشته تاكنون بروز عواملي چند، دست به دست هم داده تا اين پروژه عظيم نتواند به بهره برداري برسد.
ابتداي امر بروز اختلاف نظر ميان هند و ايران بر سر قيمت گاز صادراتي و عدمتوافق بر سر ميزان حق ترانزيتي كه هند بايد به پاكستان بپردازد در كنار بحران غرب بر سر پرونده هستهاي ايران و امتيازها و فشارهاي آمريكا بر هند براي امتناع از اين توافق گازي از عمده عوامل كندي آن بوده است.
البته ايران براي راضيكردن هند و خنثيكردن تلاشهاي آمريكا قيمتهايي را براي گاز صادراتي اين خط لوله پيشنهاد كرد كه برخي آن را در قياس با قيمتهاي بينالمللي حراج منابع ملي توصيف كردند. در اين توافق قيمت پيشنهادي ايران به پاكستان ۴ دلار و ۷۰ سنت بوده است تا پاكستان آن را با قيمت ۵ دلار و ۸۰ سنت به هند به فروش رساند. اين در حالي است كه قيمت گاز طبيعي ۱۱ دلار است. اين پيشنهاد ايران يعني قيمت پايين ترانزيت بينالمللي در پروژه خط لوله صلح در حالي است كه در همان زمان گاز ايران با قيمت ۷دلار به همسايه شمال غربي ايران يعني تركيه فروخته ميشد.
از سويي ديگر و به موازات پروژه خط لوله صلح، خط انتقال گاز تركمنستان، افغانستان و پاكستان معروف به TAP در دست اجرا است و هماكنون مراحل مطالعاتي خود را به پايان رسانده است. خط انتقال گاز TAP قرار است با ابتكار روسيه از تركمنستان و افغانستان و پاكستان به هند منتقل شود و به اعتقاد برخي كارشناسان هنوز مشخص نيست كه در اين پروژه سرانجام خط لوله صلح برنده است يا خط انتقالTAP؟
هر چند بارها اعلام شده كه قرار است موافقتنامه ميان ايران و پاكستان به امضا برسد اما اين وعدهها توافقي است كه طي گذشت ۲۰سال هنوز حاصل نشده است تا آنجا كه به اختلاف هند و پاكستان بر سر ميزان حق ترانزيت برميگردد دوكشور سلسله مذاكراتي انجام دادهاند اما بهنظر نميرسد كه به توافقي دست يافته باشند.
تعللهاي پي در پي هند در اجراي اين خط لوله، خروج شركتهاي اروپايي از پروژههاي نفت و گاز ايران و احتمال جايگزين شدن آنها با كشورهاي ديگر موضوعاتي است كه دورنماي آن را هر چه بيشتر در هالهاي ازابهام قرار داده است.
تهران كه پيش از اين در همكاريهاي وسيعي با كشورهاي اروپايي سهم زيادي از پروژههاي نفت وگاز خود را به شركتهاي اروپايي واگذار كرده بود هماكنون بهدنبال يافتن همكاراني تازه در كشورهاي شرق و جنوب آسيا به مانند آمريكاي لاتين است.
در ماههاي اخير هم خبرهايي مبني بر تمايل كشورهاي هند، چين، روسيه و حتي ويتنام براي توسعه حوزههاي گازي ايران به گوش رسيد؛ حوزههايي كه تا سالهاي قبل شركتهاي بزرگي همچون شل و توتال و شركتهاي ژاپني توسعه آنها را بر عهده داشتند و بعد از اعلام طرحهاي تحريمي عليه ايران از صحنه فعاليتهاي اقتصادي ايران خارج شدند. بسياري بر اين باورند حضور اين شركتهاي دست چندم انرژي هم نميتواند تحركي ملموس را پديدار سازد.
اين مسئله در حالي است كه پروژه 20 ساله خط لوله صلح با بهانه گيريهاي مختلف اجرا نشده است. در اين ميان هند قراردادهاي بزرگي با شركتهاي اروپايي و آمريكايي امضا كرد كه بسياري از تحليلگران اقتصادي اين قراردادها را جايزه هنديها براي دوريگزيدن از روابط گازي با ايران و ممانعت از امضاي قرارداد خط لوله صلح ميدانند. از طرف ديگر در سالهاي اخير اين كشور مذاكراتي را با تركمنستان آغاز كرد تا گاز اين كشور را از طريق خط لوله ديگري وارد كند و اخيرا اخباري مبني بر به نتيجه رسيدن اين مذاكرات شنيده شده كه بهخودي خود نشان از كمترشدن تمايل هند براي استفاده از گاز ايران داشته است.
جالب اين جاست كه هند با وجود تباني در يك خط لوله ديگر، در روزهاي آغازين سال 2008 ادعايي تازه مطرح كرد. دهلي نو از ايران براي اجراي اين قرارداد معلق مانده، ضمانت خواست و ناظري را معرفي كرد كه اجراي طرح و انتقال گاز از اين خط لوله را تضمين كند. اين ناظر شركت «گاز پروم» روسيه بود. كارشكني دهلينو تا آنجا ادامه يافت كه در همان زمانمان موهان سينگ، نخستوزير هند با صراحت اعلام كرد كه اين كشور قرابت زيادي با آمريكا دارد و دور شدن از آمريكا از طريق مخالفت با سياستهاي آن را به معناي انزوا در سطح بينالمللي ميداند.
اين جمله روشن كرد كه هند سياستهاي خود را در عرصه بينالمللي در راستاي تقويت رابطه با آمريكا طراحي ميكند و بهانهجوييهاي مكرر در اجراي اين پروژه نيز يكي از اين سياستها بوده است. در حالي كه از طرف ديگر اخباري مبني بر عدمتمايل پاكستان به اجراي اين طرح نيز شنيده ميشود، چرا كه پاكستان سرمايه مورد نياز براي اجراي اين خط لوله را ندارد و بايد از بانك جهاني وام بگيرد. ولي با توجه به نفوذ آمريكا در بانك جهاني و مخالفت اين كشور با ساخت خط لوله صلح نميتوان به اين مسئله چندان اميدوار بود.
با اين همه تلاشهاي آمريكا براي تغيير رويكرد هستهاي ايران و ممانعت از تبديل تهران به بازيگري فعال در بازار انرژي منطقه همچنان ادامه دارد.
بازخواني قراردادهاي هستهاي متعدد ايالات متحده با كشورهايي كه در عمق استراتژيك ايران واقعند گوياي اين امر است كه واشنگتن همواره روابط سنتي اين كشورها با ايران را عامل تهديدكننده اين قراردادها معرفي كرده است. نمونه بارز اين مسئله بازخواني رفتارهاي هند و پاكستان است. هند و پاكستان كه از مواضع واشنگتن عليه پرونده هستهاي ايران در شوراي حكام و بعدها شوراي امنيت حمايت كردند چه اگر با انتقادات بسياري مواجه بودند اما از همان زمان سعي كردند حمايتهاي خود را به شكلي تدريجي از تهران كم كرده و به همان نسبت از تهران فاصله بگيرند.
توجيه اين رفتار هند و پاكستان هم ابتداي امر قابل درك است. پس از 11سپتامبر جاي اين دو كشور در دو سوي دامنه «همكار استراتژيك» و «مظنون تروريست» در تناوب بوده است. از سوي ديگر هم بهعنوان قدرتهاي غيررسمي باشگاه هستهاي جهاني و متحدان هستهاي ايالات متحده در مختصات عمق جغرافياي امنيتي ايران قرار گرفتهاند. از اينرو هرگونه توسعه و تجهيز كمي و كيفي تسليحات هستهاي اين كشورها بهصورت غيرمستقيم بر جغرافيايي دفاعي و امنيتي تهران تأثيرگذار خواهد بود.
هند و پاكستان كه همواره در رقابتي از سر اجبار و براي تسلط و بسط هژموني بر شبه قاره در تكاپو بودهاند، ضمن نزديكي به قدرتهاي فرامنطقهاي براي تثبيت توانمنديهاي خود بهدنبال گسترش و توسعه افسارگسيخته تسليحات نامتعارف هستهاي برآمدهاند.
اگر چه نميتوان ناديده گرفت كه توافقنامه هستهاي بين هند و آمريكا كه پس از 3 دهه سوءتفاهم و بدبيني به امضا رسيد به شكلي ناخواسته متاثر از وجود بازيگري به نام ايران بود اما حمايت هند از فعاليتهاي هستهاي ايران و قرارداد خط لوله گازي صلح ميان ايران، پاكستان و هند در هنگامهاي به امضا رسيد كه غرب در تدارك وسيعي براي انزواي منطقهاي تهران بود. بر اين مبنا آمريكا با ناديده گرفتن تمامي هنجارشكنيهاي گذشته دهلي نو پس از 36 سال به اين كشور نزديك شد.
در مقابل هند هم نه ميتوانست از ايران بخواهد كه دست از فعاليتهاي هستهاي اش بردارد، نه ميتوانست ريسك رويارويي بالا با اروپا و آمريكا را بپذيرد و نه ميتوانست دلخوش به حمايت چين ادامه راه رفته را بپيمايد. وقتي كه قطار ديپلماتيك هند به اين سهراهي ترديد رسيد، دهلي نو به مرور زمان از چين فاصله گرفت و همزمان دست از حمايت ايران در پرونده هستهاي برداشت.
بهطوري كه رأيهاي دهلي نو از ممتنع به راي موافق تبديل شد و با عقب نشيني در قرارداد لوله گازي صلح آن را به همان شكل پا در هوا براي تعيين قيمت در يك كنسرسيوم با مشاركت ناظران بينالمللي رها كرد.
ايالات متحده هم بهمنظور ايجاد توازن در برابر قدرت رو به گسترش چين و روسيه در جنوب شرقي آسيا و از طرفي ترغيب هند به انصراف از همكاري با ايران در حوزه انرژي سطح روابط با دهلينو را تقويت كرد كه سطح بارز آن انعقاد قرار داد هستهاي سال 2006 و لغو تحريمهاي هستهاي در سال 2008 است.
اكنون و بنا به گفته سفير پاكستان، هند از پروژه خط لوله صلح خارج شده است اما همزمان پنهان نميكند كه شايد هم اسلام آباد به همان راه دهلي نو برود. با اين همه و تا پيش از تحقق اين امر تهران ميبايست تدبير عاجلي براي راهاندازي و بهره برداري خط لوله گاز كند؛ تدبيري كه با توجه به شرايط حساس منطقه و كارشكنيهاي غرب در اجراي اين پروژه، آوردن چين بهعنوان نقطه پاياني خط لوله صلح ميتواند در اجراي هر چه سريعتر اين پروژه مؤثر باشد. اگر چه از هماكنون بايد تصور نشستن پكن در پشت ميز مذاكره خط لوله صلح از موضع قدرت را داشت و ديپلماسي منفعت طلبانه اژدهاي سرخ، لولههاي گاز را به مانند سانتريفيوژهاي غنيسازي به محملي براي كسب امتيازهاي مضاعف از تهران تبديل خواهد كرد.
