امثال اين شعارها نتيجه‌اي جز بالا رفتن انتظارات عمومي ندارد و مي‌تواند بازخورد منفي نيز در افكار عمومي داشته باشد.

براساس سند چشم‌انداز بخش مسكن، مقرر شده است هر خانوار ايراني يك مسكن مستقل داشته باشد تا به اين ترتيب 80 درصد خانوار‌ها در مسكن ملكي خود ساكن شوند.

اين در حالي است كه براساس بند «ج» ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت مسكن و شهر‌سازي مكلف شده است با توجه به اثر‌هاي متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملي و نقش تعادل‌بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابري‌ها، طرح جامع مسكن را تهيه كند و به تصويب هيات وزيران برساند كه هم‌اكنون كليات اين طرح به تصويب رسيده است.

در واقع طرح جامع مسكن، مسيري است كه دولت بايد براي دستيابي به اهداف ياد شده، بايد طي كند هرچند مسئوليت رسيدن به هدف‌ها بر عهده دولت است، اما در اين مسير، مسئولان قانون‌گذاري، مردم و بخش خصوصي نيز بايد همراه دولت باشند.

سند چشم‌انداز بخش مسكن نيز تصويري آرماني اما خردمندانه از آينده‌اي قابل دستيابي است، اما به‌طور قطع براي رسيدن به اين آينده بايد شاخص‌هايي نيز تعيين شوند تا در مسير تحقق آنها حركت‌هاي لازم صورت گيرد.

يكي از اولين گام‌ها صاحب‌ خانه شدن عموم مردم به تأمين مسكن در حد مورد نياز در كشور باز مي‌گردد. تاكنون بارها و بارها مسئولان به كمبود سالانه 5/1 ميليون واحد مسكوني اشاره كرده‌اند.

به عبارت ديگر دولت با اعطاي وام‌هاي خريد مسكن به طرق مختلف، تأمين زمين رايگان براي ساخت مسكن و واگذاري زمين‌هاي اجاره‌اي 99 ساله در تلاش است تا عرضه مسكن به تناسب تقاضا را به تعادل برساند.

اين اقدام از يك سو زمينه‌ساز كاهش بهاي مسكن خواهد شد و از سوي ديگر مي‌تواند شعار هر ايراني يك خانه را نيز محقق كند.

رئيس انجمن انبوه‌سازان مسكن در اين باره معتقد است: ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني، يك راهبرد خوب از دولت نهم است كه البته بايد نقاط ضعف آن اصلاح شود.

به گفته مجتبي بيگدلي، براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب در رديف بودجه كشور، بخش مسكن از يك تبصره خاص برخوردار شده است.

اين در حالي است كه تا قبل از سال گذشته وضعيت ساخت و ساز مسكن به صورت باري به هر جهت بوده به نحوي كه هيچ‌گاه تأمين مسكن در حد نياز مردم و جوانان نبوده است.

وي مي‌گويد: با توجه به رشد 7/3 درصدي جمعيت در كشور تا سال 68 كه اكنون منجر به بالا رفتن رقم ازدواج سالانه شده و همچنين ضريب تخريب، استهلاك و حوادث غيرمترقبه، بايد تا سال 1395 حداقل سالانه معادل 5/1 تا 2 ميليون واحد مسكوني در داخل احداث شود.

وي با تأكيد به تخصيص 15 هزار ميليارد تومان اعتبار تحت رديف و تبصره در بودجه كشور براي آغاز طرح ساخت سالانه 5/1 ميليون واحد مسكوني، اظهار مي‌كند: البته ساخت واحد‌هاي مسكوني اين طرح صرفا به دست تعاوني‌ها و حذف بخش خصوصي از اين مقوله يك اشتباه تلقي مي‌شود چرا كه نبايد اين تصور وجود داشته باشد كه بخش خصوصي در ساخت و ساز صرفا به‌دنبال كسب سود است.

بيگدلي بر اين باور است كه اقدام فوق تبعات مثبتي در بخش مسكن به‌دنبال خواهد داشت به شرط آنكه طبق اصل 44 قانون اساسي در پروسه ساخت و سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي هم مانند بخش تعاون توجه كافي مبذول شود.

هدف‌گذاري 5/1 ميليون واحديبه استناد آخرين سرشماري نفوس مسكن در سال گذشته، نرخ خانوار مسكوني در كشور 09/1 بر آورد شده است يعني 9 درصد از خانوارهاي كل كشور با كمبود مسكن مواجه هستند.

به عبارت ديگر اگر كل واحد‌هاي مسكوني و كل خانوارهاي كشور  كنار هم فارغ از نوع مالكيت گذاشته شود، حدود يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني كمبود وجود دارد.

معاون امور مسكن و ساختمان وزير مسكن و شهرسازي در اين زمينه مي‌گويد: طبق گزارش‌هاي سرشماري حدود 4 ميليون واحد فرسوده در كشور وجود دارد كه نوسازي آنها بايد ظرف 10 سال آينده انجام شود.

منوچهر خواجه‌ دلويي، بر اين باور است كه تا سال 1391، سالانه 820 تا 880 هزار خانوار جديد در كشور تشكيل خواهد شد كه در اين صورت اگر بخواهيم براي بخش نياز انباشته شده خود به ميزان يك ميليون و 500هزار واحد مسكوني، پاسخ به تقاضاهاي جديد و همچنين نوسازي بافت فرسوده برنامه‌ريزي كنيم، ‌بايد تا سال 1391 سالانه به‌طور ميانگين يك ميليون و 350 هزار واحد مسكوني بسازيم.

اين درحالي است كه دولت در طرح جامع مسكن براي ساخت 5/1 ميليون واحد در سال هدف‌گذاري كرده است تا زودتر به اهداف خود برسد.

ثبات بهاي مسكن

برخي از دست‌اندركاران بازار مسكن بر اين باورند كه اعلام خبر ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني در سال براي صاحب‌خانه شدن 80 درصد از مردم مي‌تواند موجب كاهش بهاي مسكن  به‌دنبال افزايش عرضه مسكن شود.

در پاسخ به پرسش نقش اين رويداد در بهاي مسكن مدير اجرايي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي، اظهار مي‌كند: با توجه به افزايش عرضه، قيمت مسكن تا 2 سال آينده ثابت خواهد ماند و افزايش نخواهد يافت.

محسن بهرام غفاري، بر اين باور است كه هم‌اكنون به‌دنبال سياست‌هاي دولت نهم ميزان ساخت و ساز مسكن در حال افزايش است و اين طور به نظر مي‌رسد كه از اوايل سال آينده با پيشي گرفتن عرضه بر تقاضاي مؤثر، توليد و فروش مسكن وارد دوره ركود ‌شود. 

به گفته وي، در دوره ركود با كندشدن روند بازگشت سرمايه‌هاي ساخت و ساز، سرمايه‌گذاري جديد نيز كمتر شده و توليد مسكن كاهش مي‌يابد كه اين امر در روندي 2ساله باعث افزايش دوباره قيمت‌ها خواهد شد.

اجرايي شدن طرح‌ها مستلزم اراده دولت است

برخي از نمايندگان مجلس بر اين باورند كه طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشنهاد شده براي حل مشكل بخش مسكن از سوي دولت در مراحل ابتدايي كار قرار دارند. از اين رو براي قضاوت در خصوص ميزان توفيق اين طرح‌ها به گذشت زمان نياز است.

طبق برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بخش مسكن، وزارت مسكن بايد در مجموع يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني در سال احداث كند كه 300 هزار واحد آن مربوط به روستاهاست.

رئيس كميته مسكن كميسيون عمران مجلس در اين زمينه اظهار مي‌كند: قرار است يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني در سال 86 به‌عنوان مسكن شهري در كشور احداث شود كه تاكنون 197 هزار واحد احداث شده است.

به گفته‌ كاوياني‌، با روندي كه در پيش گرفته‌ شده است و با توجه به آنكه هم‌اكنون وارد نيمه دوم سال شده‌ايم مشخص نيست، امكان ساخت اين ميزان واحد مسكوني تا پايان سال وجود داشته باشد.

به عبارت ديگر شايد بتوان گفت فعلا فاصله زيادي با تحقق شعار هر ايراني، يك خانه داريم.