عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به اينكه به‌دنبال افزايش نقدينگي در بازار بهاي مسكن معادل 35 درصد افزايش يافته است، مي‌گويد: هم‌اكنون دولت و مسئولان وزارت مسكن با برنامه‌ريزي مناسب در اين راستا براي ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني در تلاشند تا از رشد بهاي مسكن جلوگيري به عمل‌ آورند.

حسن سبحاني، در مخالفت با كليات لايحه ساماندهي مسكن، اظهار مي‌كند: از ايرادهاي وارده به اين لايحه مي‌توان به ناديده گرفته شدن بهاي مسكن اشاره كرد كه اين امر باعث خواهد شد تا لايحه مذكور درصورت تصويب بيشتر به نفع انبوه‌سازان باشد تا عموم مردم.

بر خلاف اظهار نظر عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، مخبر كميسيون عمران بر اين باور است كه لايحه فوق مي‌تواند موجب تعادل در بازار مسكن شود.

به گفته ولي آذروش، در اين لايحه حمايت از ساخت‌و سازهاي صنعتي مد نظر قرار گرفته شده است كه اين امر باعث خواهد شد تا در طول زمان كمتري امكان ساخت واحدهاي جديد فراهم شود.

وي مي‌افزايد: البته تأثير اين لايحه در ايجاد تعادل در بازار مسكن منوط به كنترل بهاي ساير عوامل مؤثر در اين بازار از سوي دولت است.

مخبر كميسيون عمران اظهار مي‌كند: طبق اصل‌هاي 31 و 43 قانون اساسي، داشتن مسكن مناسب حق هر ايراني است. به گفته آذروش، خوشبختانه دولت با توجه به مشكلات مسكن در جهت ساماندهي و توليد مناسب مسكن، لايحه فوق را تقديم مجلس كرده است.

وي ادامه مي‌دهد: در كليات اين لايحه حمايت جدي از ساخت و ساز صنعتي و استفاده از توليد نوين مسكن به ويژه مقاوم‌سازي، ارتقاي كمي و كيفي توليد مسكن، حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در امر مسكن و كاهش يا حذف بهاي زمين از بهاي مسكن مورد توجه قرار گرفته است.

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين باره مي‌گويد: ارائه اين لايحه نشانگر حركت خوب دولت و مسئولان وزارت مسكن در زمينه تأمين مسكن مردم است.

به گفته سيد كاظم دلخوش، كنترل قيمت در اختيار هيچ‌كس نيست، زيرا بهاي مسكن تابعي از عرضه و تقاضاست و دولت در اين لايحه با برابر كردن عرضه و تقاضا مي‌تواند قيمت مسكن را كاهش دهد. وي مي‌افزايد: لازم است دولت براي كمك محرومان و جوانان كه با مشكل مسكن مواجه هستند، حركت جهشي داشته باشد.

تعيين دوره‌هاي زماني بيشتر

از آنجايي كه رشد نقدينگي و تورم در كنار وضعيت اقتصادي از مهم‌ترين عوامل رشد بهاي مسكن هستند، از اين‌رو هر زماني كه امكان جذب نقدينگي در ساير بخش‌هاي اقتصادي فراهم نشود، بخش مسكن بهترين مكان براي جذب نقدينگي خواهد بود.

رئيس كميسيون عمران مجلس در اين خصوص به همشهري مي‌گويد: حمايت دولت از توليد و عرضه مسكن با تصويب نهايي اين لايحه در مجلس افزايش مي‌يابد، اما تحقق عملياتي اين لايحه منوط به كنترل نقدينگي موجود در جامعه از سوي دولت نيز هست.

علي‌اكبر آقايي مي‌افزايد: مسلما عرضه بيشتر مسكن بهترين گزينه براي كاهش بها و بهبود اين بازار است، اما اين مهم بايد با سبك‌سازي و ارزان‌سازي‌ توأم باشد.

بر اساس ماده 2 لايحه‌ ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري زمين با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره‌برداري به صورت اجاره‌اي ارزان‌قيمت در قالب برنامه‌ اقدام كند.

اين برنامه عبارت است از حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهره‌برداري از واحد مسكوني به صورت اجاره‌اي، حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروه‌هاي كم‌درآمد، اعضاي تعاوني‌هاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروه‌ها يا خيرين مسكن‌ساز وساير تشكل‌هاي غيردولتي مرتبط و نهايتا حمايت از توليد و عرضه مسكن «اجاره و اجاره به شرط تمليك» از طريق نهادهاي غيردولتي، دستگاه‌هاي متولي گروه‌هاي كم‌درآمد و خيرين و وقف‌كنندگان مسكن‌ساز.

اين در حالي است كه با وجود در بر داشتن نكات مثبت در اين لايحه قائم مقام مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز به صراحت تأكيد مي‌كند: بهتر است دولت براي حل مشكل مسكن لايحه‌اي جداگانه ارائه كند و نخواهد اين اقدام را در قالب لايحه بودجه سالانه انجام دهد.

لطف‌الله فروزنده مي‌گويد: تبصره 6 لايحه بودجه امسال داراي نكات خوبي است، اما به‌دليل دوره كوتاه اجراي اين برنامه كه همان يك سال است، امكان اجرايي شدن مطلوب آن ميسر نمي‌شود.

وي مي‌افزايد: حل مشكل مسكن نيازمند ارائه لايحه‌اي با حداقل زمان 10 سال براي عملياتي شدن است و در اين ميان بهتر است تنها در بودجه‌هاي سنواتي منابع مالي مورد نياز اجراي طرح در نظر گرفته شود.