سيد صباح الدين متقي از دستگاه‌هاي حاكميتي، عوامل نظارتي و مردم به‌عنوان مثلث شكل گيري تخلفات ساختماني در سال‌هاي گذشته ياد كرد و گفت در حال حاضر برنامه راهبردي شهرداري برخورد قاطع با ساخت و ساز‌هاي غيرقانوني است.

وي افزود: خلا‌ءهاي قانوني و عدم نظارت صحيح طي ساليان گذشته در اين زمينه باعث شده تا ناخودآگاه سلايق افراد جايگزين قانون شود و تخلفات ساختماني شكل بگيرد.

متقي خاطرنشان كرد: در حال حاضر براي رفع تالي فاسد از پرونده‌هاي مربوط به تخلفات ساختماني، زمان گردش اين گونه پرونده‌ها را بعد از ثبت دفاعيه از يك ماه به 10 روز كاهش داده‌ايم و كيفيت آراء را به حداكثر رسانده‌ايم.

مدير كل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده صد همچنين گفت: با هماهنگي‌هاي به‌عمل آمده ميان شهرداري و ديوان عدالت اداري، هم اكنون بحث وحدت رويه در ارتباط با اين گونه پرونده‌ها را دنبال مي‌كنيم و پيش‌بيني مي‌شود در 6 ماهه دوم امسال، تعداد نقض آرا توسط ديوان عدالت اداري در اين زمينه به حد‌اقل خواهد رسيد.

وي افزود: در رويكرد جديد شهرداري و سياست شهردار در اين زمينه، تحت هيچ شرايطي تخلفات ساختماني به‌عنوان منبع درآمد شهرداري تلقي نخواهد شد و اين نشانه تمهيدات سياست كلان شهرداري مبني بر نهادينه كردن تخلف نكردن در پايتخت است.

وي همچنين گفت با توجه به افزايش بيش از 100 درصدي صدور پروانه‌هاي ساختماني در تهران طي 6 ماهه نخست امسال، نظارت مستمر بر مناطق شهرداري مورد تأكيد قرار گرفته و در اين راستا به كليه مناطق اعلام شده است كه از ابتداي امسال موضوع تخلفات ساختماني و كوتاهي مناطق در جلوگيري از آن در كميته راهبردي تخلفات ساختماني مورد بررسي و ارزشيابي قرار خواهد گرفت.