در اين زمينه با علي‌اكبر آقايي، رئيس كميسيون عمران مجلس گفتگو كرده‌ايم.

• دولت با چه هدفي لايحه ساماندهي مسكن را براي تصويب به مجلس ارائه كرده است و آيا اساسا اين لايحه مي‌تواند براي حل مشكل بازار مسكن مفيد فايده باشد؟

سهولت دسترسي اشخاصي كه فاقد مسكن هستند به تامين اين نياز اوليه، ارتقاي كيفيت ساخت،‌ بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده، سرمايه‌گذاري دولت در پرداخت تسهيلات در بخش مسكن، تامين زمين مناسب و حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن در كنار‌ معافيت‌هاي مالياتي، افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در بخش مسكن و افزايش توليد مسكن اجاره‌اي از مهم‌ترين مواردي هستند كه در قالب لايحه‌ ساماندهي حمايت از توليد و عرضه‌ مسكن براي تصويب به مجلس ارائه شده‌اند.

از آنجايي كه بر اساس اين لايحه هم تعاوني‌ها و هم انبوه‌سازان تشويق به ساخت و ساز مي‌شوند و گرايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي نيز در اين راستا افزايش مي‌يابد، لذا مي‌توان گفت ارائه اين لايحه  از سوي دولت مهم‌ترين تصميم براي حل مشكل بازار مسكن است.

• چندي پيش اعلام شد كه اجازه تغيير كاربري به زمين‌هاي خريداري شده كه امكان ساخت بنا در آنها وجود دارد، اما كاربري آنها چيز ديگري است به متقاضيان داده نمي‌شود، آيا در اين لايحه به اين مقوله هم توجه شده است؟

تغيير كاربري‌ها به عنوان عاملي تشويقي براي رونق ساخت و ساز در اين لايحه در نظر گرفته شده است، كاهش پرداخت ماليات در مواردي تا سقف 50 درصد در بخش شهرداري‌ها هم از موارد ديگري است كه در لايحه فوق مد نظر قرار گرفته‌است.

• ميزان اعتبارات براي اجرايي شدن اين لايحه به چه نحو تأمين خواهد شد؟

دولت طبق اين لايحه مكلف است ميزان اعتبارات مورد نياز اهداف و برنامه‌هاي اين قانون را به تفكيك در مورد بخش‌هاي مسكن شهري و روستايي به ميزان حداقل 2 تا 3 درصد بودجه عمومي‌كشور در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و مصوب كند.

در اين ميان نيز هم‌اكنون نمايندگان مجلس 100 درصد اعتبارات براي اجرايي شدن اين لايحه را اختصاص‌ يافته تلقي مي‌كنند تا دولت بتواند اهدافي را كه در لايحه تعريف شده، اجرايي كند.

• در صورت تصويب نهايي لايحه ساماندهي مسكن، چه تضميني براي عملياتي شدن آن وجود دارد؟

درست است كه حمايت دولت از توليد و عرضه مسكن و در نظر گرفته شدن اعتبارات لازم، با تصويب لايحه ساماندهي مسكن در مجلس افزايش مي‌يابد، اما تحقق جدي مواد لايحه منوط به آن است كه دولت بتواند عوامل موثر در قيمت تمام شده مسكن مانند مصالح، تورم و نقدينگي را كنترل كند.