در گذشته به‌دلیل جایگاه مهم آب در شکل‌گیری اجتماعات انسانی و تمدن‌ها و زندگی متکی بر طبیعت انسان‌ها، این ماده از اهمیت خاصی برخوردار بود.این جایگاه اما با گذشت زمان و افزایش شهر‌‌نشینی، به کاهش وابستگی انسان به تولید کشاورزی و کاهش اهمیت آب در زندگی اقتصادی بشر منجر شد.
این شرایط موجب شد تا آب از مرکز توجه عموم انسان‌ها خارج شود و اهمیت جایگاه بلند و مقدس آب در چشم آنان کاهش یابد. اما این روزها موضوع تغییر کرده است. با وجود توسعه بیشتر، دیگر همه می‌دانند که بدون حفظ منابع اصلی زندگی که بشر به آنها وابسته است مانند آب و هوا همه پیشرفت‌ها بی‌فایده است و زندگی ادامه نخواهد یافت. برنامه پنجم در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. آیا جایگاه آب در برنامه‌های کلان کشور محقق شده و مناسب است؟
از مدت‌ها قبل در اقتصاد ایران، آب و به تبع آن حفظ منابع آب مورد توجه بوده است.این مسئله موجب توسعه برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی منابع آبی کشور و سد‌سازی شد و به همین دلیل امروز کشور ما پیشرفته‌ترین کشور در این رشته از مهندسی است.طرح‌های سد‌سازی در ایران به‌دلیل قرارداشتن کشورمان در منطقه‌ای از جهان که منطقه‌ای کم‌آب و حتی خشک محسوب می‌شود همیشه مورد توجه بوده است.این مسئله شرایطی به‌وجود آورده که از سال‌ها قبل مطالعات سد‌سازی در ایران آغاز شده و طرح‌های مختلفی در این زمینه آماده شده است.
این طرح‌ها ابتدا با همکاری شرکت‌های خارجی صاحبنام که در این زمینه توانایی‌داشتند، آغاز شد و به‌تدریج با تربیت نیروهای داخلی این مهم از سوی مهندسان داخلی ادامه یافت.امروزه همزمان با افزایش اهمیت آب در سطح جهان توانایی‌های مهندسی ما نیز در این زمینه افزایش یافته است. شاید بتوان گفت که در شرایط امروز جهان، آب یک دارایی مهم است. حتی برخی دیدگاه‌های افراطی بر این باورند که در آینده محور مناقشات کشورها و ملت‌ها بر‌سر آب خواهد بود.اینکه این پیش‌بینی واقعی باشد یا خیر، بدون شک باید ما به‌عنوان انسان‌هایی عاقل از داشته‌های خود و نعمت‌هایی که خداوند در اختیارمان گذاشته
به نحو درستی بهره‌برداری کنیم.
بر این اساس باید با آینده‌نگری و برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های مناسب داشته‌های خود را حفظ کرده و از آن برای بهبود زندگی امروز خود و آیندگان بهره ببریم. منابع آب از محدودیت برخوردار است و پس از مصرف انسان به هر‌شکل، آلوده و غیرقابل استفاده می‌شود؛ پس باید به بازیافت آن همت گماشت.به‌دلیل اهمیت آب در همه کشورها حتی در مناطقی که کم آب محسوب نمی‌شوند تلاش‌و برنامه‌ریزی‌هایی برای حفظ منابع موجود آب انجام می‌شود.
در واقع حفظ منابع آب در هرحال اهمیت دارد و باید مورد توجه باشد و همه کشورها وظیفه دارند تا از نابودی این منبع مهم و زندگی‌بخش جلوگیری کنند.
جدای از اهمیت جهانی آب، این ماده عامل مهمی در توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود. اجرای بسیاری از طرح‌های اقتصادی (حتی برخی که به‌نظر ارتباطی با آب ندارند) بدون وجود این ماده مهم عملی نیست.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که وابستگی شدید و غیرقابل انکاری با آب دارد بخش کشاورزی است. بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در هر کشور است.براساس شاخص‌های معتبر بین‌المللی، کشور ایران دچار تنش آبی است و این تنش در سال‌های آینده به‌دلیل تغییرات اقلیمی تشدید خواهد شد.
این پیش‌بینی براین نکته تأکید دارد که تلاش‌هایی که برای بهبود بهره‌وری آب در کشور شده باید افزایش یابد و طرح‌های بازیافت و بهره‌وری آب باید با وسعت بیشتری اجرایی شود. در همه بخش‌ها چه تأمین آب شرب و چه بخش‌های اقتصادی که به آب نیاز دارند باید راندمان بهره‌برداری از آب افزایش یابد و آب‌های مصرف‌شده بازیافت شوند. در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود که تا پایان برنامه، منابع آب قابل تأمین و استفاده در کشور به بیش از 3/93میلیارد متر مکعب افزایش یابد.
اینکه این هدف برنامه چهارم محقق شده است یا خیر، هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست و هیچ آمار دقیق و مشخصی در مورد آن منتشر نشده است.آنچه مسلم است اینکه به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی شده تا اهداف برنامه در بخش آب محقق شود ولی به دلایل متعدد از جمله تأمین نشدن بودجه لازم، این بخش، از اهداف تعیین شده دور بوده است.
براساس برنامه چهارم منابع اعتباری توسعه بخش آب معادل 7/149533 میلیارد ریال به قیمت جاری سال 1381 تعیین شده بود. براین اساس این اعتبار برای سال‌های 1384، 1385، 1386، 1387، 1388 به‌ترتیب 6/15860، 3/6، 21703/28581، 3/36648، 9/46739میلیارد ریال بوده است.
پرویز فتاح در آخرین روزهای حضور خود در وزارت نیرو از دستور محمود احمدی‌نژاد به امیرمنصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وقت ریاست‌جمهوری برای کاهش نیافتن بودجه بخش آب در سال88 خبر داده بود.
وی اعلام کرده بود: در سال87 مجموع اعتبارات عمرانی در بخش آب و آبفای کشور حدود 31 هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ حدود 13هزار میلیارد ریال برای سد و شبکه بوده است. از رقم مذکور 5 هزار و 500 میلیارد ریال برای آب‌رسانی به شهرها، 4 هزار و 100 میلیارد ریال برای مهار آب رودخانه‌های مرزی، 2هزار و 200 میلیارد ریال برای احداث نیروگاه‌های آبی، 4هزار و 800 میلیارد ریال برای احداث سامانه‌های پساب و فاضلاب و یک هزار و 200 میلیارد ریال برای بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب زیرزمینی اختصاص یافته است. مابقی اعتبارات تا سقف تعیین شده نیز برای سایر فعالیت‌ها از جمله مهندسی رودخانه‌ها و سواحل و طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی هزینه می‌شود.
فتاح تأکید کرد: اعتبار مورد نیاز برای پاسخگویی به روند اجرایی و نیاز اجتماعی و اقتصادی کشور 3 برابر این ارقام است که امید می‌رود با عنایت ویژه دولت و مجلس بتوان راهکاری را برای تأمین اعتبار مشخص کرد.
این اظهارات که در روزهای پایانی حضور وی در وزارت نیرو بیان شده و مقایسه این ارقام با بودجه پیش‌بینی شده در برنامه چهارم و طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب به‌خوبی نشان‌می‌دهد که شرایط در این بخش مناسب نیست.
یکی از اهداف مهمی که در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخش آب بود که متأسفانه به نحو مناسبی در سال‌های اخیر پیگیری نشد. شاید با تصویب قانون حذف یارانه‌ها یا هدفمند شدن یارانه‌ها این مسئله مورد توجه قرار گیرد. شاید حذف یارانه‌ها شرایطی ایجاد کند که با اعمال سیاست‌های نرخ‌گذاری مناسب، هدف افزایش اهمیت و جایگاه آب و اقتصاد آب و تقویت بازار آب در کشور محقق شود. ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید در بخش‌هایی مانند انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب، خاک و... در برنامه چهارم مورد تأکید بوده است.
براساس برنامه چهارم توسعه که اجرای آن پایان یافته است در بخش آب باید از طریق راهبرد استقرار مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، برنامه‌هایی برای بهره‌برداری بهینه و افزایش کارایی و بهره‌وری آب پیگیری می‌شد.
این سیاست در بخش آب اما در بخش اداری و با تغییر ساختار بخش آب بیشتر پیگیری شد. در مورد مسئله توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب، در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف توجه کمتری اعمال شد. از جمله مهم‌ترین کارها تعیین ارزش اقتصادی آب با ملاحظات مورد اشاره بوده است که پیگیری آن از اهمیت خاصی برخوردار است.
مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک با اختصاص 2درصد از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باید اجرایی می‌شد. به‌نظر می‌رسد که بهره‌برداری از آب‌های مرزی و مشترک همچنان از اولویت برخوردار است و باید در برنامه پنجم نیز به آن بیش از گذشته توجه شود.
همه سیاست‌ها و اهداف برنامه چهارم در یک محور اساسی بنا شده بود که این سیاست، همکاری بخش خصوصی و جلب مشارکت مردم در بخش آب بود. به همین دلیل در برنامه چهارم ، توجه و تأکید جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور دیده می‌شد.
این سیاست بایست با تقویت مشارکت مردمی در همه مراحل تصمیم‌سازی، اجرا و مدیریت ساخت، بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات و سازه‌‌های آبی پیگیری می‌شد. شاید یکی از دلایل مهم در تأمین‌نشدن بودجه لازم طی برنامه در بخش آب، محقق‌نشدن این هدف و متنوع‌نشدن منابع مالی در طرح‌های توسعه منابع آب باشد؛ اقدامی که می‌توانست براساس برنامه چهارم بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری و حذف تصدی‌گری دولت باشد. آیا این مسئله در برنامه پنجم پیگیری خواهد شد؟
