شنبه 4 آذر 1396 | به روز شده: 39 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 19 تیر 1390 - 07:06:05 | کد مطلب: 139871 چاپ

آشنایی با آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر

ایران > قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
مشروح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر به قرار زیر است:

ماده 1: این آیین نامه در اجراى ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب 17/8/76 ، مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ مى گردد:

  • الف- قانون : منظور از کلمه «قانون» در این آیین نامه، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب 17/8/76 ، مجمع تشخیص مصلحت نظام مى‌باشد.

more  اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر

  • ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد نامیده مى شود: منظور از «ستاد مبارزه با مواد مخدر» این است که در اجراى ماده 33 قانون فوق الذکر تمام عملیات اجرایى و قضایى و برنامه هاى پیشگیرى و آموزش عمومى و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیده است.
  • ج- شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر که از این پس شوراى هماهنگى نامیده مى شود: شوراهاى استانى موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ 9/12/67 ، که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت مى کنند تأسیس شده است .
  • د ـ سازمان کاشف: سازمانى است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورت جلسه بدوى نام آن ها ذکر شده باشد .
  • و- کمیسیون فروش: منظور کمیسیون هاى موضوع ماده (1) کلیات آیین نامه اجریى فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سى امین جلسه ستاد مورخ 22/9/68 مى باشد.
  • ه - کمیته شناسایى اموال: کمیته اى است که به موجب مصوبه پنجاه ودومین جلسه ستاد مورخ 4/4/75 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامى، نیروى انتظامى و وزارت اطلاعات به منظور شناسایى اموال منقول و غیر منقول قاچاقچیان مواد مخدر تأسیس و زیر نظر شوراى هماهنگى فعالیت مى نماید.
  • ی ـ مأمورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونى که به موجب مقررات در کشف جرایم مواد مخدر و شناسایى و دستگیرى متهمین اقدام مى نمایند .

ماده 2: مرتکبین جرایم مواد مخدر، که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (31/6/77) مرتکب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی به استناد این قانون محکوم مى شوند. ماده 11 قانون مجازات اسلامى : در مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمى توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیکن اگر بعد از وقوع جرم، قانونى وضع شود که مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعى مؤثر خواهد بود.
در صورتى که به موجب قانون سابق حکم قطعى لازم الاجرا صادره شده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

  • 1. اگر عملى که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعى اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و دراین دو مورد و هم چنین در مواردى که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفرى بر آن مرتبط نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینى که براى مدت معین و موارد خاصى وضع گردیده است اعمال نمى گردد.
  • 2. اگرمجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکوم علیه میتواند تقاضاى تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلى را تخفیف خواهد داد.
  • 3. اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینى و تربیتى تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت که مجازات پیش بینى شده در این قانون، اخف از مجازات سابق باشد در غیراین صورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محکوم خواهند شد.

ماده 3: در مواد 6 و 9 قانون که تکرار جرم مبناى تشدید مجازات قرار مى گیرد، رعایت تناسب و توجه به مقدار مواد مخدر الزامى است.

ماده 4: در اجراى ماده 15 قانون:

  • الف - زمانى قرار موقوفى تعقیب صادر مى شود، که متهم قبلاً خود را به مراکز درمانى مقرره در این قانون معرفى کرده باشد.
  • ب - کلیه مراکز درمانى، پزشکان و کلینیک هاى خصوصى که داراى اجازه ی ترک اعتیاد معتادین از سوى وزارت بهداشت و درمان مى باشند مى توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند .
  • ج - دستورالعمل اجرایى این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 5 : در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون، چنان چه اجراى مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه مى تواند براى جلوگیرى از تکرار جرم، مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات 1 ماده 19 قانون مجازات اسلامى کسى را که به علت ارتکاب جرم عمدى به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیر یا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. تأمینى را اعمال نماید.

ماده 6 : نزدیکان درجه یک متهم مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون، همان است که در مواد 311 تا 331 قانون مدنى آمده و شامل نزدیکان درجه یک سببى و نسبى خواهد بود.

  • ماده 311 : نزدیکان بر دو قسم است: نزدیکان نسبى و نزدیکان سببی.
  • ماده 321 : نزدیکان نسبى به ترتیب طبقات ذیل است:
  • طبقه اول: پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد .
  • طبقه دوم: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
  • طبقه سوم: اعمام ،عمات ، اخوال ، خالات و اولاد آن ها.

در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبى به عده ی نسل ها در آن طبقه معین مى گردد. مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایى و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن ها در درجه دوم از آن طبقه است.

  • ماده 331 : هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبى داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببى با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابرا ین پدر و مادر زن یک مرد نزدیکان درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از نزدیکان سببى درجه دوم آن زن خواهند بود. ]

ماده 7 : در اجراى ماده 24 قانون، با توجه به مفاد ماده 2 این قانون، احراز قصد تولید مواد مخدر براى امحا کشت شاهدانه ضرورى است.

ماده 8 : دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مــواد مخــدر اخــذ مى نماید.

  • تبصره: مجازات مقرر در حکم، بر مبناى میزان دقیق مواد مخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد.

ماده 9 : در مواردى که مجازات جرم انتسابى مصادره اموال است دادگاه مى تواند با عنایت به ماده 27 آیین نامه دادگاه ها و دادسراهاى انقلاب ضمن صدور قرار توقیف اموال، در اسرع وقت از طریق مأمورین تعقیب (کاشف)، کمیته هاى شناسایى اموال یا به هر نحو مقتضى، نسبت به شناسایى و توقیف کلیه اموال غیرمنقول، منقول (وجوه ریال و ارز، حساب هاى بانکى داخلی و خارجى ، اشیاى قیمتى ، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتبارى ، چک ها و غیره) با اعلام ممنوعیت معامله به اداره ثبت و انسداد حساب هاى بانکى به اداره ی نظارت بر امور بانک ها اقدام و ضمن دستور به تهیه لیست دقیق آن ها و بررسى اسناد، ترتیب سپردن به امین یا توقیف یا لاک و مهر آن ها را حسب مورد فراهم نماید. مفاد این ماده شامل متهمین متوارى نیز خواهد بود.

  • تبصره 1 : در مورد جرایم سنگین، دادگاه معادل جریمه را پس از شناسایى اموال توقیف مى نماید.
  • تبصره 2 : دادگاه ظرف مدت حداکثر یک هفته لیست اموال توقیف شده را در اختیار شوراى هماهنگى قرار خواهد داد.

ماده 10 : در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متوارى در صورتى که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجراى قانون و پرداخت جرایم متعلقه، اموال منقول و غیر منقول خود را به هر نحوى به دیگران از جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجراى ماده 28 آیین نامه دادگاه ها و دادسراهاى انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضا بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى، حکم به ابطال نقل و انتقالات صورى صادر خواهد نمود.

ماده 11 : در صورت امتناع محکوم علیه از تأدیه جزاى نقدى، در حالى که به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثدیات و وصول عیدات دولت به میزان جزاى نقدى مقرر صادر خواهد نمود.

ماده 12 : دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارک مربوط به مالکیت اموال مزبور اعم از عادى یا رسمى ، همچنین ادعاى مالکیت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار مورد بررسى قرار داده و آنگاه اتخاذ تصمیم نماید. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعایت مفاد قانون یین دادرسى مدنى با تقدیم دادخواست، در دادگاه صادر کننده حکم قابل پذیرش است .در خصوص وسائط نقلیه که مالکیت غیر نسبت به آن ثابت شده صرفاً در صورت علم و اطلاع مالک از حمل مواد مخدر با وسیله مزبور قابل ضبط است.

  • تبصره 1 : دیون و تعهدات مالى محکوم علیه که صحت آن به تایید دادگاه برسد، از شمول حکم مصادره خارج بوده و پس از کسر دیون، حکم به مرحله اجرا در مى آید.
  • تبصره 2 : اجراى مفاد ماده فوق، مانع وصول جزاى نقدى از محل وجوه نقدى موجود نخواهد بود.

ماده 13 : تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینهء متعارف زندگى براى خانواده محکوم علیه، عرفاً باید به گونه اى باشد که خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه هاى زندگى، درمانى و تحصیلى آنها باشد.

ماده 14 : در کلیه مواردى که آرای صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال مى گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعى نیز اموالى از محکوم علیه شناسایى شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رأى بدوى مجدداً به موضوع رسیدگى و رأى اصلاحى صادر خواهد نمود.

ماده 15 : هرگونه بهره بردارى و استفاده از اموال منقول و غیر منقول به ویژه خودروهاى توقیفى ، اعم از حامل مواد یا غیر آن، براى کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى تا قبل از صدور حکم قطعى ممنوع است مرتکب حسب مورد طبق موازین قانونى تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.  ستاد با شوراى هماهنگى یا ذینفع، وظیفه تعقیب را بر مبناى حقوق خود به عهده دارند.

  • تبصره 1 : اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهدارى در اختیار ستاد یا شوراى هماهنگى قرار خواهد گرفت. دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهدارى و سرپرستى اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را براى نگهدارى اموال مزبور فراهم نماید.
  • تبصره 2 : چنانچه حکم مصادره اموال غیرمنقول، مبتنى بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجراى احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن مى باشد.
  • تبصره 3 : پس از تعیین تکلیف قطعى اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت 1 روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.

ماده 16 : فروش اموال قبل از صدور حکم قطعى یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده32 ، (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون مجازات اسلامی باشد .در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگى با دادگاه صادر کنندهء حکم تبصرهء 2 مادهء 1 قانون مجازات اسلامى : مالى که نگهدارى آن مستلزم هزینهء نامتناسب براى دولت بوده یا موجب خرابى یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنى و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایى در صندوق دادگسترى به عنوان امانت نگهدارى خواهد شد از طریق مزایده عمومى به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعى و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانى دادگاه انقلاب اسلامى واریز مى گردد.

ماده 17 : وسایل نقلیه اى که در اجراى ماده3 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده مى شود، بایستى بر اساس شرایطى که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.

  • تبصره 1 : در صورتى که بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد، خودرو مزبور واجد کارایى لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده

سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزیده به فروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهاى سازمان کاشف و حمایت از خانوادهء معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.

  • تبصره 2 : دستورالعمل نحوه فروش خودروهاى موضوع ماده 3 قانون و چگونگى هزینه کردن وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکارى سازمانهاى کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید.

ماده 18 : در صورت برائت متهم یا نقض حکم مصادره یا ضبط، عین مال و در صورت موجود نبودن، قیمت کارشناسى رسمى زمان اجراى حکم (یوم الاداء) از محل اعتبارات ستاد تأدیه مى گردد.

  • تبصره : در موارد فوق چنانچه مورد مصادره، وسیله نقلیه موضوع ماده3 بوده و به فروش رسیده باشد، قیمت کارشناسى روز توسط ستاد از محل بیست در صد حق الســهم سازمان کاشف محل پرداخت مى گردد.

ماده 19 : به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق الکشف مأمورین کاشف و حق السهم قوه قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیشهاى جرائم دریافتى از محکومین را به ضمیمه رونوشت آنها در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالى مربوط به پرداخت حق الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.

ماده 20 : در اجراى آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگى مصوب 1373/9/19 براى محکومین مواد مخدر، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وى ضرورى است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامى مربوطه معرفى نماید.

ماده 21 : در اجراى تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجراى احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وى محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانى اقدام کند.
مفاد وثیقه نامه یا قراردادهاى تنظیمى باید به نحوى باشد که در صورت تخلف ،ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبار نامه بانکى توسط اجراى احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.

  • تبصره : عدم پرداخت 3 قسط متوالى یا غیر متوالى کلیهء اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه گذار یا تضمین کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج مى گردد.

ماده 22 : در اجراى اصل 35 قانون اساسی و رأى وحدت رویهء شماره 1528/6/63 هیأت اصل 35 قانون اساسى : «در همه دادگاهها طرفین حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

  • تبصره 1 : حضور وکلاى تعیینى یا تسخیرى ، حداقل در یک جلسه دادرسى الزامى است. به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
  • تبصره 2 : در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیرى است .
  • تبصره 3 : تعیین یک وکیل تسخیری، براى دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است .
  • تبصره 4 : به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضى رسیدگى کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
  • تبصره 5 : متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامى قرار مى گیرد.

ماده 23 : کلیهء پرونده هایى که منتهى به صدور حکم اعدام مى گردد، پس از تکمیل فرمهاى رایانه اى ،برگ شمارى و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادر کننده رأى در اجراى مادهء 32 قانون به دبیرخانه دادستانى کل کشور ارسال مى شود.

ماده 24 : هر گاه حکم اعدام، مورد تایید ریاست دیوان کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرونده جهت اجرا به دادگاه صادر کننده رأى اعاده مى گردد.

  • تبصره: اجراى احکام دادگاه مکلف است، پس از اجراى حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم علیه به دادستانى کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.

ماده 25 : در فرض عدم تایید حکم اعدام و نقض رأى صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأى مرجع عالى ، با تجدید دادرسى و رسیدگى مجدد، حکم مقتضى به جز اعدام صادر نماید.

  • تبصره 1 : چنانچه دادگاه صادر کننده حکم، به عقیده خود باقى باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى ارسال مى نماید (در صورت عدم استقرار شعبهء هم عرض در حوزه قضایى ، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع مى شود) دادگاه مرجوع الیه مى تواند حکم مقتضى غیر اعدام صادر نماید و چنانچه به رأى منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشای رأى به دادستانى کل کشور عودت مى دهد. هر یک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوى ، ضمن تایید نظر، پرونده را جهت انشاء رأى به دادگاه عودت مى دهند. در غیر این صورت رأساً نسبت به انشای حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگى و صدور حکم ارسال مى نماید.
  • تبصره 2 : نسبت به احکام غیر اعدام نیز به ترتیب تبصرهء یک عمل مى شود.
  • تبصره 3 : درصورتى که هر یک از دو مقام مذکور در ماده 32 قانون، عقیده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد.

ماده 26 : قاضى اجراى احکام دادگاه در صورتى که حکم صادره را خلاف موازین شرعى یا قانونى یا فاقد دلیل کافى تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وى ، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلا" به قاضى صادر کننده رأى اعلام و متذکر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد. در غیر این صورت یا در مواردى که دادگاه شخصاً پى به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجراى قسمت اخیر ماده 3 قانون به دبیرخانه دادستانى کل کشور ارسال مى دارد.

  • تبصره 1 : اقدامات قاضى اجراى احکام، نافى اختیارات رئیس دادگسترى یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى نخواهد بود.
  • تبصره 2 : در چنین مواردى که پرونده به دادستانى کل کشور ارسال مى شود، اجراى حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایى متوقف خواهد شد.

ماده 27 :چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه، دادگاه مرتکب اشتباهى گردد که به اساس حکم خللى وارد نسازد مى تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامهء اصلاحى به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.

ماده 28 : چنانچه فعل ارتکابى از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومى شده باشد یا به جهتى دیگر از جهات قانونى ، قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رأى صادره، توسط مرجع عالى ، نقص بلاارجاع مى گردد. در این صورت به طرق مقتضى ، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادى بلاقید محکوم اقدام نماید .

ماده 29 : در اجراى ماده 33 قانون، کمیته هاى تخصصى تحت عناوین آموزش عمومى ، پیشگیرى و درمان و بازپرورى ، تبلیغات و مقابله با عرضه و... توسط دبیرخانهء ستاد ایجاد خواهد گردید .ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته ها، با توجه به اختیارات قانونى آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد مى رسد.

ماده 30 : با توجه به مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمى متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد 13 و 13 مکرر قانون یین دادرسى کیفرى قرار بازداشت موقت صادر مى گردد.

ماده 31 : در اجراى قسمت ذیل ماده 38 قانون، چنانچه رئیس دیوان عالى کشور یا دادستان کل کشور، شخصاً یا بر حسب تقاضاى محکمه، محکوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجراى حکم تا اظهار نظر کمیسیون عفو قوه قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبرى متوقف خواهد شد. در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیأت عفو سریعاً به کمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال مى نماید.

  • تبصره : نحوه اجراى تبصره ماده 38 قانون، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است .

ماده 32 : نظر به ذکر اسامى تعداد 22 قلم مواد صنعتى و شیمیایى ، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 کنوانسیون 1988، در ماده 4 قانون، اسامى دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از: انیدرید کربنیک ، استون ، اسیدان ، استیل انتراتیلیک ، اتیل اتو، هیدروکلریک اسید ، یزو سافرول ، اسیدلیسرژیک ، متیل دى اکی فنیل 3 و 4 ، پروپال، متیل اتیل کتون ، اسید فنیل استیک،فنیل 2 پروپان ، پیپرونال ،پرمنگنات پتاسیم، سافرول ، اسید سولفوریک ، تولوئن ، افدرین ، ارگومترین، ارگوتامین ، پیپریدین ، سوداندرین .

  • تبصره 1 : چون تعدادى از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوء نیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است.
  • تبصره 2 : ذکر داروهاى روانگردان در ماده 4 قانون متأثر از عنوان کنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 مى باشد که در کنوانسیون 1971 تصویب شده است .
  • تبصره 3: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مکلف است آیین نامه اجریى مربوط به مواد روانگردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجرا بگذارد.

ماده 33 : شوراهاى هماهنگى موظفند با لحاظ تقسیمات کشورى (شهرستان، شهر، بخش) نسبت به تأسیس شوراهاى فرعى مبارزه با مواد مخدر اقدام نمایند.

  • تبصره : کمیسیونهاى فروش اموال مصادره اى ، صرفاً در مراکز استانها و تهران تشکیل مى گردد.

ماده 34 : این آیین نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 22/1/77 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و آیین نامه هاى مغیر با این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

در همین زمینه: