زمزمه‌هایی از وجود پیش‌نویس دیگری در همین زمینه بین برخی از نمایندگان نیز وجود دارد که توسط قوه قضاییه تهیه شده و هنوز قطعی نیست. این در حالی است که دو سه ماه بیشتر به انتخابات دور نهم مجلس باقی نمانده است و تصمیم‌گیری در مورد قانون وکالت مدت‌هاست معطل مانده است.
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای سراسر کشور (اسکودا) در این باره گفت: وقتی این تعداد از نمایندگان مجلس بر سر طرحی اتفاق نظر دارند می‌توان آن را قانونی تلقی کرد. متنی که در کمیسیون حقوقی مجلس وجود دارد، از زمان تصویب لایحه استقلال تاکنون قابل‌قبول‌ترین متنی است که برای وکالت در ایران نوشته شده است. بهمن کشاورز در مورد زمان باقی مانده از مجلس برای تصویب این طرح گفت:
اگر احیانا نمایندگان امکان این را پیدا کنند که بر مبنای اصل 85 قانون اساسی طرح را به‌صورت آزمایشی تصویب و اجرایی کنند طبعا زمان باقیمانده شاید کافی باشد اما از آنجایی که لایحه قوه قضاییه احتمالا باید به دولت ارائه شده و به‌صورت لایحه تصویب شود نیاز به کار بیشتری دارد؛ ضمن اینکه براساس نظر شورای نگهبان دولت نمی‌تواند در لوایح قضایی بدون نظر قوه قضاییه تغییری ایجاد کند، البته راه حل منطقی این است که طرح نمایندگان مجلس و قوه‌قضاییه ادغام شود.
رئیس اسکودا ابراز امیدواری کرد که متن لایحه حاوی ضوابط و مطالبی نظیر آنچه در آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال که اخیرا برای چندمین بار به‌مدت یک سال اجرای آن معوق مانده است، نباشد زیرا باید منتظر تکامل وکالت و حق دفاع بود که یک رکن اساسی آن استقلال کانون‌ها و وکلا و وجود ضوابط کاملا منطقی در ارتباط با کانون‌ها و وکلا و روابط آن با قوه قضاییه و از طرفی ارتباط حکومت و دولت با مردم است.
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا در مورد همایش هفدهم در استان گلستان درشهر گرگان نیز گفت: در این همایش علاوه بر بررسی آخرین تحولات قانون وکالت، تعداد کارآموزان برای هر سال با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه تعیین خواهد شد. همچنین اولویت افراد بومی برای وکالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و معیار‌های بومی‌گزینی با مشورت از سازمان سنجش و قوه قضاییه تعیین خواهد شد تا کسانی که برای محل خاصی پروانه وکالت می‌گیرند در آن محل مستقر شوند.
بهمن کشاورز با اشاره به اینکه تبلیغ وکالت براساس قانون وکالت ممنوع است، گفت: پس از به‌وجود آمدن سازمان موازی وکالت عده‌ای با استفاده از شرایط موجود بدون اینکه وکیل یا مشاور قضایی قوه‌قضاییه باشند در امر وکالت و قضا دخالت کرده‌اند و به نوعی از مردم کلاهبرداری کرده‌اند. بر اساس قانون وکلا نه تنها در تعاونی‌های حقوقی بلکه در مؤسسات حقوقی نیز به هر عنوان مجاز به تبلیغ نیستند.
