این مسئله در اغلب دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای وابسته به آنها، محل اختلاف بوده تا جایی که سازما ن بازرسی کل کشور نیز به این بحث ورود پیدا کرده و درمورد به‌کارگیری این نیروها به دستگاه‌ها تذکرات قانونی داده است. اخیرا این موضوع در بحث انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال نیز مباحث جدی و پرتنشی را به‌دنبال داشت. اما قانون چه می‌گوید؟ چه دستگاه‌هایی نمی‌توانند از نیروهای بازنشسته استفاده کنند؟ چه بازنشستگانی حسب قانون از این ممنوعیت مستثنا هستند؟
تبصره 29 قانون بودجه سال 44 کل کشور که پس از پیروزی انقلاب نیز مورد استناد قانونی قرار داشته و دارد بیان می‌دارد: دریافت وجه به‌عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا مؤسسات وابسته به دولت جز از یک وزارتخانه یا یک مؤسسه برای کارمندان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است.در این قانون دولت مکلف به تهیه آیین‌نامه اجرایی و پیش‌بینی موارد خاصی که بابت خدمت فرهنگی یا فنی یا امثال آن پرداخت وجهی لازم باشد، شده است. پس از پیروزی انقلاب نیز هیأت وزیران درصورت لزوم نسبت به اصلاح یا الحاق به آیین‌نامه اجرایی، اقدام کرده است.
ماده 88 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 و اصلاحات بعدی آن، دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌های مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیردولتی که بیش از 25 درصد سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمدهای عمومی تأمین می‌شود ممنوع است. حکم این ماده شامل مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول این قانون درباره آنها مستلزم ذکر نام آنهاست نیز خواهد بود.ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مصوب 66/10/27، اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمت آنان براساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شدهاند را در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها ممنوع کرده است. درصورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان به‌صورت غیررسمی و برای مدت معینی با تصویب هیأت وزیران خواهد بود.با این قانون، بازنشستگان فقط با تصویب هیأت وزیران و منطبق با شرایطی که در این قانون ذکر شده است می‌توانستند مشغول به کار شوند. البته اعضای هیأت علمی به استناد تفسیر قانونی که در تاریخ 71/12/16 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید از این ممنوعیت مستثنا شدند.
در تاریخ 86/8/7 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برابر ماده (95) این قانون، به‌کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به‌عنوان اعضای کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط بر اینکه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه‌های اجرایی از یک‌سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع است. حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌شود.آخرین قانونی که درباره به‌کارگیری بازنشستگان به تصویب رسیده است، قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 89/9/15 مجلس شورای اسلامی است. در بند ب ماده (65) این قانون آمده است: هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثنای مقامات، اعضای هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هرعنوان به افراد بازنشسته و بازخریدی توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثنای ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو می‌شود.
بنابراین با تصویب بند ب ماده (65) کلیه مقررات عام مغایر این حکم به استثنای مواد ذکر شده در آن لغو می‌شود. برابر این قانون هر نوع به‌کارگیری و هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته ممنوع است.
بند ب ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان آخرین قانون وضع‌شده درباره به‌کارگیری بازنشستگان و افراد بازخریدشده توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در این قانون و قوانین قبلی به صورت عام، به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی منع‌شده و از نظر قانونی، به‌کارگیری آنان مگر در مواردی‌که استثنا شده است، تخلف محسوب‌شده و قابل پیگیری است.در این بند قانونی، تمامی دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، حق به‌کارگیری بازنشستگان را ندارند. اما این دستگاه‌ها کدامند؟
در مواد یک الی 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی نام برده شدهاند. تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و تمامی دستگاه‌هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره شدهاند، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
تمامی دستگاه‌هایی که در قانون بودجه کشور دارای ردیف بوده یا به نحوی از بودجه کشور استفاده می‌کنند، در عداد دستگاه‌هایی هستند که به‌کارگیری بازنشستگان و کسانی که بازخرید خدمت شدهاند، در این دستگاه‌ها ممنوع است. علاوه بر ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مقنن، هرگونه پرداختی و از هر محل و تحت هر عنوان را به آنان نیز ممنوع کرده است. لکن قانون، برخی افراد را استثنا کرده و به‌کارگیری آنان را خلاف قانون ندانسته و دستگاه‌های اجرایی منعی برای به‌کارگیری آنان ندارند که عبارتند از:
مقامات که حسب ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری رؤسای سه‌قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، استانداران، سفرا، معاونین وزرا و پست‌های هم‌طرازی که توسط هیات وزیران تعیین می‌شود و همچنین پست‌های هم‌طراز کارکنان اداری مجلسی که توسط رئیس مجلس تعیین می‌شود، جزو مقامات محسوب می‌شوند. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و اعضای خانواده شهدا (همسر و والدین) فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70درصد و بالاتر.
برخی از ایثارگران مذکور در بند(2) قوانین دیگری دارند که آنان را از ممنوعیت‌های عمومی که برای دیگران در نظر گرفته‌اند، معاف کرده و آنان می‌توانند با رسیدن به سن بازنشستگی و استفاده از قانون بازنشستگی در دستگاه‌های اجرایی به‌کارگیری شده و مجددا مشغول به‌کار شوند و از این جهت هیچ منعی در به‌کارگیری آنان وجود نداشته و پرداخت حقوق و مزایا به آنان بلامانع است؛ البته چنانچه شرایط سنی آنان اقتضا کند و بتوانند شرایط سنی صندوق‌های بازنشستگی را تامین کنند، مانند جانبازان و آزادگان که زودتر از موعد می‌توانند بازنشسته شوند، از مزایای بند (و) ماده (28) قانون مدیریت نیز می‌توانند برخوردار شوند و چنانچه صندوق بازنشستگی آنان، صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری باشد در هر صندوق به‌طور مستقل بازنشسته شده و از مزایای هر دو صندوق بهره‌مند شوند.
برابر بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه، تمامی قوانین و مقررات عام مغایر با این حکم به استثنای ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو می‌شود.
ماده (41) قانون الحاق هر نوع به‌کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم و نهادهای عمومی و غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها را تحت هر عنوان ممنوع کرده است. تنها ایثارگران تا قبل از 30سال خدمت از حکم این ماده مستثنا شدهاند. ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک کارشناسی و بالاتر را با شرایطی که قبلا ذکر شد، مجاز دانسته است.
ماده (91) قانون استخدام کشوری، اشتغال مقامات بازنشسته در ریاست مؤسسات و شرکتهای دولتی را مشروط بر اینکه به سن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده به‌خدمت تلقی کرده و مدت اشتغال آنان را به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر، جزو مدت خدمت رسمی محسوب کرده است.
