شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۷
۰ نفر

همشهری آنلاین: قرارداد دارسی یا امتیازنامه دارسی قراردادی است که ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱ با دولت ایران امضا کرد تا به اکتشاف و استخراج نفت در ایران بپردازد

قرارداد دارسی

از طرف ایران مظفرالدین‌شاه، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک (نظام‌الدین غفاری) قرارداد را امضا کردند.

متن قرارداد دارسی:

ما بین دولت اعلیحضرت شاهنشاهی از یک طرف و ویلیام ناکس دارسی رانیته شهر لندن نمره 42 گرس ونر (من بعد در تمام امتیاز نامه به جای اسامی و محل توقف و غیره مختصراً صاحب امتیاز قید خواهد شد) از طرف دیگر موافق این امتیازنامه تفاصیل ذیل مقرر شده است.

فصل اول- دولت اعلیحضرت شاهنشاهی ایران به موجب این امتیازنامه اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز اعطا می نماید.

فصل دوم- صاحب این امتیاز دارای حق بالانحصار کشیدن لوله های لازمه از سرچشمه های نفت و قیر و غیره تا خلیج فارس و کذالک شعبات لازمه لوله های فوق به جهت توزیع و تقسیم نفت به جاهای دیگر خواهد بود و کذالک حق بنای چاههای نفت و حوضها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسیم و تأسیس کارخانه و غیره از هر چه که لازم باشد خواهد داشت.

فصل سوم- دولت علیه ایران اراضی بایره خود را در جایی که مهندسین صاحب امتیاز به جهت بنا و تأسیس کارهایی که در فوق مذکور است لازم بدانند مجاناً به صاحب امتیاز واگذار خواهد کرد و اگر آن اراضی دایر باشند صاحب امتیاز باید آنها را از دولت به قیمتی عادله خریداری نماید و دولت علیه به صاحب امتیاز نیز حق می دهد که اراضی و املاک لازمه را به جهت اجرای این امتیاز از صاحبان ملک به رضایت آنها ابتیاع نماید و معلوم است که این ابتیاع موافق شرایطی خواهد بود که مابین صاحب امتیاز و مالکین ملک مقرر خواهد شد ولی صاحبان املاک مجاز نخواهند بود که از قیمت عادلانه اراضی واقعه در حول و حوش تجاوز نمایند.
جاهای مقدسه و جمیع متعلقات آنها در دایره ای که دویست ذرع شعاع آن باشد مجزی و مستثنی هستند.

فصل چهارم- چون معادن نفت شوشتر و قصر شیرین و دالکی بندر بوشهر که بالفعل دایر و مبلغ دوهزار تومان جمع دیوانی دارند و متعلق به دیوان همییون اعلی می باشد شرط شد که آنها را نیز دولت به موجب فصل اول به صاحب امتیاز واگذار نماید، مشروط بر اینکه علاوه بر صدی شانزده مذکور در فصل دهم که باید به دولت برسد صاحب امتیاز همه ساله دوهزار تومان جمیع حالیه معادن مذکوره را نیز به دولت کارسازی دارد.

فصل پنجم- طرح ریزی و نقشه کار گذاشتن لوله ها به توسط مهندسین صاحب امتیاز و یا خود او خواهد بود.

فصل ششم- قطع نظر از آنچه در فوق ذکر شده این امتیاز شامل ولایات آذربایجان و گیلان و مازندران و خراسان و استرآباد نخواهد بود ولی به شرطی که دولت علیه به هیچ کس اجازه ندهد که لوله های نفت به طرف رودخانه ها و سواحل جنوبی ایران تأسیس نمایند.

فصل هفتم- تمامی اراضی که به صاحب امتیاز واگذار شده و همچنین اراضی که صاحب امتیاز به موجب فصل سوم استملاک خواهد کرد و همچنین تمام محصولات آنها که به خارجه حمل شود از هر نوع مالیات و عوارض در مدت این امتیاز نامه معاف خواهد بود و تمام اسباب و آلات لازمه برای تفتیش و تفحص و استخراج معادن و بسط آنها و کذالک به جهت تأسیس لوله ها در وقت دخول به ایران به هیچ وجه من الوجوه حقوق گمرک را نخواهند پرداخت.

فصل هشتم- صاحب امتیاز نامه مکلف است که بدون تعلل و تأخیر به خرج خود یک یا چند نفر را از اهل خبره به ایران به جهت تفتیش صفحاتی که صاحب امتیاز احتمال وجود معادن مزبوره را در آنها می برد بفرستد و در صورتی که راپورتهای آن اشخاص خبره به عقیده صاحب امتیاز کافی باشد صاحب امتیاز مکلف است که بدون تأخیر و به خرج خود اجزای علمی لازمه با اسباب و آلات و ادوات استخراج به جهت تعمیق و کندن چاهها و امتحانات لازمه بفرستند.

فصل نهم- دولت علیه ایران به صاحب امتیاز اجازه می دهد که یک یا چند شرکت به جهت انتفاع از آن امتیاز تأسیس نماید. اسامی و نظامنامه سرمایه آن شرکت به توسط صاحب امتیاز معین خواهد شد، مشروط بر اینکه در ایجاد هر شرکتی صاحب امتیاز آن ایجاد را رسماً به توسط کمیسر به دولت اطلاع بدهد و نظامنامه آن شرکت را با تعیین محلی که شرکت مزبور باید در آنجا کار کند به دولت اظهار دارد و مدیرهای شرکتها نیز به توسط او انتخاب خواهند شد. این شرکت یا آن شرکتها تمام حقوق صاحب امتیاز را خواهند داشت ولی از طرف دیگر آنها باید تمام تعهدات و مسئولیت صاحب امتیاز را نیز در عهده خود گیرند.

فصل دهم- بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر قرار داده خواهد شد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول صاحب امتیاز مکلف است مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیست هزار لیره دیگر سهام پرداخته شده به دولت علیه بدهد. علاوه بر آن، شرکت و تمام شرکتهایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی نمایند.

فصل یازدهم- دولت علیه مختار است که یک نفر کمیسر معین نماید که آن کمیسر طرف شور صاحب امتیاز و مدیر آن شرکتها خواهد بود و محض خیر این تأسیس هرگونه اطلاعات مفید داشته باشد به آنها داده همه نوع راهنمائی به آنها خواهد کرد و محض حفظ حقوق دولت متفقاً با صاحب امتیاز هر گونه تفتیش که مفید بداند به عمل خواهد آورد. حقوق و مشاغل کمیسر دولتی صریحاً در نظامنامه شرکتی که تشکیل شود معین خواهد گردید. صاحب امتیاز همه ساله ابتدا از تاریخ تشکیل شرکت اول به مبلغ هزار لیره انگلیسی به کمیسر دولتی حق خواهد داد.

فصل دوازدهم- عمله و فعله که در تأسیسات فوق کار میکنند باید رعیت اعلیحضرت شاهنشاه باشند باستثنای اجزای علمی از قبیل مدیر و مهندس و عماق و مباشرین.

فصل سیزدهم-در تمام جاهایی که مدلل شود که اهالی محلیه حالا از نفت آنجا منتفع می شدند شرکت باید به آنها مجاناً همین مقدار نفت را که اهالی سابقاً جمع می کردند حلا هم بدهد این مقدار به اظهار خود آنها و به تصدیق حکومتی محلیه معین خواهد شد.

فصل چهاردهم- دولت علیه متعهد می شود که اقدامات لازمه در حفظ امنیت و اجرای مقصد این امتیاز و اسباب و آلات و ادوات مذکوره در فوق به عمل آورد و کذالک نماینده ها و اجزای علمی و وکلای شرکت را در تحت حمایت مخصوصه خود گیرند و چون دولت علیه این تکالیف خود را ادا کرد صاحب امتیاز و شرکتهای تشکیل شده دیگر به هیچ اسم و رسم حق مطالبه خسارت از دولت علیه ندارند.

فصل پانزدهم- بعد از انقضای مدت معینه این امتیاز تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکتی به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت علیه خواهد بود و شرکت حق هیچ گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت.

فصل شانزدهم- اگر در مدت دو سال از تاریخ این امتیاز نامه صاحب امتیاز نتواند شرکت اولی مذکوره در فصل هشتم را تأسیس نماید این امتیاز از درجه اعتبار به کلی ساقط است.

فصل هفدهم- در صورتی که ما بین طرفین متعاهدین منازعه و اختلافی در تأویل و ترجمه این امتیاز نامه و کذالک در باب حقوق و مسئولیت طرفین مشاجره اتفاق افتد حل مشکل و مسئله در تهران به دو حکم رجوع خواهد شد و آن دو حکم به توسط طرفین معین خواهند شد و نیز آن دو حکم قبل از مبادرت به مرافعه حکم ثالث را معین خواهند کرد. حکم آن دو حکم و یا در صورتی که حکمین مزبورین متفق نشوند، حکم حکم ثالث قطعی خواهد بود.

فصل هجدهم- این امتیاز نامه در دو نسخه به فرانسه نوشته شده و به همان مضمون به فارسی ترجمه شده است. و اگر اختلافی در مضمون این امتیازنامه ما بین دو زبان حاصل شود متن فرانسه اولویت دارد و به آن متن باید رجوع کرد.

ملاحظه شد. صحیح است فی شهر صفر اودئیل در صاحبقرانیه 1319

امتیازنامچه موم و نفت طبیعی معدنی است که به شرف امضای مقدس سرکار بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی رسیده است- علی اصغر محل مهر اتابک اعظم.

این امتیازنامه موم و نفت معدنی که به شرف امضای مبارک اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی روحنا فداه رسیده است در وزارت امور خارجه دولت ایران ثبت شد در سال 1892 فی 9شهر صفرالمظفر اودئیل محل مهر مشیرالدوله.

این امتیازنامه که در دو نسخه به فرانسه نوشته و به فارسی ترجمه شده و مبادله گردیده است. هر دو به دستخط مبارک شاهنشاهی روحنا فداه موشح و به دستخط و مهر حضرت اشرف اتابک اعظم و خط و مهر جناب مشیرالدوله وزیر امور خارجه مزین شده‌اند. فی 9 شهر صفر المظفر اودئیل 1319 نظام الدین وزیر معادن.

کد خبر 166193
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز