فاز نخست این قانون که در مورد امتیازدهی و لحاظ نمرات منفی رانندگان متخلف بود از دهم اردیبهشت‌ماه90 در دستور کار قرار گرفت و مرحله دوم نیز که معطوف به افزایش میزان جریمه‌ها بود از اول دی ماه90 آغاز شد و گام‌به‌گام تا‌کنون چهره عملیاتی پیدا کرده است.
در این خصوص ملاحظات حقوقی-اجتماعی قابل تأملی وجود دارد:
1 - «قانون» رفتار اجتماعی را شکل می‌دهد و هنجار عمومی را با پشتوانه قدرت نهادینه می‌کند. هرچه قانون از استحکام و صلابت فزون‌تری برخوردار بوده و خیر عمومی را فراگیرتر تأمین کند، اراده عمومی به پذیرش و گرایش به آن افزون‌تر است. «حاکمیت قانون» زمانی با کمترین مقاومت و بیشترین اقبال محقق می‌شود که عموم مردم آن را در راستای منفعت و مصالح واقعی خود ارزیابی کنند. قانون بدون پشتوانه مدنی، کاغذی بیش نیست.قانون به منزله اسکناسی است که اعتبارش به پشتوانه آن است.
2 - مقتضیات عرصه عمومی ایجاب می‌کند که امتیاز شهروندان در برخورداری از حقوق شهروندی درقبال تکالیف و مسئولیت‌های متقابل، چارچوب‌بندی و ساختارمند شود.
3 - تسهیل آمدوشد شهروندان ازجمله حقوقی است که در گرو اعمال اقتدار دولت در جهت تأمین نظم و انضباط عبورومرور است. آیین موجد قاعده حقوقی چنان باید سامان پذیرد که علاوه بر قواعد عمده قانونی (کلیت، عمومیت و استمرار) لازم‌الاجرا و برخوردار از ضمانت اجرای مؤثر و بازدارنده باشد. دولت قانونمدار و شهروند قانونمند دو روی یک سکه‌اند و دولت و مردم توأمان باید به یک درک مشترک برسند که در سایه التزام به قانون و پذیرش هزینه‌های آن می‌توانند زندگی شهرنشینی بهتری را تجربه کنند.
4 - تغییرات مستمر مدل رفت‌وآمد شهروندان در معابر و راه‌ها اقتضا دارد که قانونی همپا با تحولات، تحول یابد. بدیهی است قانون چهاردهه پیش با شرایط امروزی که مستمرا در حال دگرگونی است تجانسی ندارد. آن‌زمان حداکثر 400هزار خودرو در کشور تردد داشت با استانداردهای زمانی خاص خود، امروز 13میلیون خودرو با مختصات نوین؛ جغرافیای شهری و هندسه معابر و راه‌ها نیز با گذشته قابل قیاس نیست.
5 - ترمیم فرهنگ ترافیکی و افزایش ضریب نظم اجتماعی در فرایند عبورومرور خودروها میسر نبود جز با بازنگری جدی قانون؛ قانونی که قاطع و اثربخش باشد، جرایم و مجازات‌ها طیفی از واکنش‌های مؤثر را از قبیل قضایی، انتظامی و اجتماعی دربربگیرد، منافذگریز از قانون را مسدود کند، مصادیق مغفول انگاشته‌شده نظیر موتورسواران را پوشش دهد، متوجه شخص راننده هم بشود و فقط خودرو را نشانه نرود. توقیف گواهینامه و سیستم کسر امتیاز روشی است که در دنیا مرسوم است و با معطوف‌شدن به منزلت اجتماعی فرد، متخلفان را بیش‌از‌پیش تهدید می‌کند، تشخص و تأثیر مجازات متخلفان را با ارقام درشت جریمه محفوظ دارد، زمینه‌های لوث‌شدن قانون بی‌جانی را که نیم‌بند هم اجرا می‌شود فراهم نسازد و نیز پرداخت بموقع قبوض جریمه را با مکانیسم مؤثری تمهید کند.
6 - شدت و حدت 36ماده قانون جدید جرایم راهنمایی و رانندگی در احصای 180تخلف و جرم‌انگاری و جریمه لحاظی برای آنها قابل درک است. تجربه تاریخی مردم ما با تقبل 27هزار کشته در سال و 270هزار مجروح و رکوردداری در زمینه لطمات و خسارات و تلفات تصادفات، ذکر مصیبتی است که برازنده ملت متمدن ایران نبوده و نیست. چاره در فاز اول، وضع قانون مؤثر بوده که به نحو شایسته‌ای انشا شد، دوم اجرای درست قانون و فرهنگسازی و باورپذیری و اقناع وجدانی مردم در التزام به مفاد آن است و سوم نظارت و اقتدار دولت در روند اجرای قانون و اتخاذ تمهیداتی که اخلاق و وجدان عمومی را با اهداف قانون همسو سازد.
7 - لحاظ حق و تکلیف در استخوان‌بندی قوانین، یکی از مهم‌ترین ارکان قانون‌پذیری شهروندان است. اگر مفاد قانون یکسویه و صرفا آمره و تجلی قوه قاهره و خشونت پلیسی باشد، پایگاه اجتماعی شناور و متزلزلی خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد این قانون از چنین انعطافی برخوردار باشد. در این قانون علاوه بر راننده، برای عابر، متولیان ساخت راه‌ها، حمل‌ونقل و امداد و درمان نیز تکالیفی لحاظ شده که باید رعایت کنند.
8 - مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم می‌دهند تا ترددی ایمن در سطح شهر و جاده حاصل شود.
علاوه بر قانون خوب و سامانه کنترل ترافیکی و ترددی و برخوردهای پیشگیرانه با عامل انسانی، داشتن خودروی ایمن، داشتن جاده ایمن و سیستم امداد و درمان مناسب ازجمله حقوق مردم است که نباید مورد اغفال قرار گیرد. به‌عنوان نمونه بنابر آمار پلیس، در تعداد بالایی از پرونده‌های حوادث رانندگی که تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده، عاملی بجز راننده، مقصر بودند که محاکم باید متناسب با مسئولیت هر عامل، به این پرونده‌ها رسیدگی کرده و طریقی اتخاذ شود که رابطه سبب و مسبب و میزان نقش‌آفرینی هر عامل در بروز حادثه با سازوکار علمی لحاظ شود.
* حقوقدان
