اصغر محمدی فاضل در گفت‌وگو با همشهری تصریح کرد: «هر گلوله از 200ساچمه تشکیل شده و این به‌معنای آن است که 4000میلیون ساچمه، گونه‌های حیات وحش کشور را تهدید می‌کند؛ در واقع هر حیوان در معرض شلیک 36هزار ساچمه قرار دارد. به همین دلیل سازمان حفاظت محیط‌زیست با شکار به‌شدت مخالف است.» هرچند این مقام مسئول، تعداد سلاح شکاری را یک میلیون قبضه اعلام می‌کند اما منابع غیررسمی،تعداد سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز را بیش از دو میلیون و پانصد هزار قبضه اعلام کرده‌اند.
معاون محیط طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید براینکه شخصا با شکار مخالف است، گفت: «حیات وحش کشور با تهدیدات متعددی مواجه است، براین اساس،ورود اسلحه و گلوله به این شرایط شکننده هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. هرچند ممکن است شکار برای کسی که گوشت برداشت می‌کند یا اسلحه می‌فروشد یا گردشگر خارجی می‌آورد منافعی داشته باشد اما ما معتقدیم که نباید تنوع زیستی کشور که در شمار منافع ملی است قربانی منافع فرد یا گروهی خاص شود؛ جامعه هم با شکار موافق نیست.»
100هزار دلار، بهای مجوز شکار برای خارجی‌ها
وی حفاظت از آخرین بازمانده‌های جمعیت حیات‌وحش کشور را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و افزود: «ما باید در مقطعی از زمان آتش بس اعلام کنیم تا بتوانیم این ذخیره ژنی با ارزش را حفظ کنیم. به جای آنکه با تفنگ و با شکارکردن جان حیوانات را بگیریم می‌توانیم دوربین را جایگزین اسلحه کنیم و با آن از دیدن زیبایی‌های طبیعت بهره‌مند شویم. به‌ویژه آنکه ما برای جایگزین کردن یک گونه حیات وحش ناگزیریم میلیون‌ها تومان هزینه کنیم با این همه ممکن است موفق به جایگزین کردن گونه از دست رفته نشویم.»
معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست شکار را فاقد توجیه اقتصادی دانست و گفت: در حال حاضر، پروانه شکار با قیمت‌های متفاوت و حداکثربه بهای 100هزار تومان به فروش می‌رسد این در حالی است که شکارچیان خارجی حاضرند برای شکار تروفه 50تا 100هزار دلار بپردازند (شکار تروفه به شکار پیری اطلاق می‌شود که براساس شاخ، پوست و یا دندان ارزیابی می‌شود ؛ برخی شکار تروفه را مترادف با هرس جمعیت برای پویایی بهتر و جوان شدن جمعیت حیات‌وحش می‌دانند).فاضل با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست‌های رسمی متعددی از شکارچیان خارجی برای شکار دریافت کرده است، افزود: «وقتی درآمد حاصل از شکار یک راس تروفه (به شیوه‌ای که گفته شد)، مطابق با گردش مالی یک سال شکار در کشور باشد ؛ درآمدی که بخش عمده‌ای از آن می‌تواند صرف تقویت و بهبود معیشت جوامع محلی شود دیگر هیچ توجیهی ندارد که یک شهروند متمول، صرفا به‌خاطر داشتن خودرو، امکانات و تجهیزات گرانقمیت از یک شهر بزرگ به منطقه‌ای وارد شود و با پرداخت یک مبلغ ناچیز(برای دریافت پروانه)، گونه‌ای را شکار کند درحالی‌که شکار با این شیوه، هیچ نقشی در اقتصاد جوامع محلی ندارد زیرا این شکارچی حداکثر برای تهیه مایحتاج چند ساعت حضور خود در منطقه ممکن است پولی خرج کند.»
تلاش برای ممنوعیت شکار
فاضل درادامه خاطرنشان کرد: «سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق قانون اجازه دارد بنا به مصالحی که تشخیص می‌دهد برای شکار محدودیت قائل شود یا با توجه به وضعیت حساس جمعیت حیات وحش، در منطقه‌ای شکار را به کلی ممنوع اعلام کند. این هدفی است که سازمان محیط‌زیست در چارچوب مقررات برای دستیابی به آن گام برمی‌دارد.» وی با تأکید بر ممنوعیت شکار یادآور شد: «امسال نخستین سالی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ پروانه‌ای برای شکار در مناطق حفاظت شده صادر نکرده است. این اقدام ضروری بود که باید پیش از این اجرا می‌شد. انتظار داریم کارشناسان حیات وحش و آنانی که دل در گروی حفاظت از میراث طبیعی کشور دارند با کمک رسانه‌ها از تصمیم سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر ممنوعیت شکار در مناطق حفاظت شده حمایت کنند و با فرهنگسازی زمینه حفاظت از گونه‌های وحش کشور را فراهم سازند.»
آخرین وضعیت محیط‌بان دربند
فاضل در بخشی از سخنان خود درباره آخرین وضعیت اسعد تقی‌زاده (محیط بانی که به جرم قتل در زندان به‌سر می‌برد)، گفت: «سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنان در حال مذاکره با خانواده مقتول است و با جدیت پرونده این محیط‌بان را پیگیری می‌کند. در حال حاضر، بنا به تصمیم مقام قضایی پرونده به حوزه شورای حل اختلاف استان ارجاع شده و این شورا در حال مذاکره باخانواده مقتول برای جلب رضایت آنان است.» معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان تأکید کرد: «گرچه محیط‌بان دربند همکار ماست و سازمان برای اخذ رضایت خانواده مقتول از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند اما سازمان براین باور است همانطوری که همکار محیط‌بان ما باید مورد حمایت باشد خانواده مقتول هم باید از حمایت قانون برخوردار باشد و در نهایت رأی قاضی هرچه باشد برای سازمان محترم است.» این گزارش می‌افزاید: اسعد تقی‌زاده، شهریورماه 86در منطقه حفاظت شده دنا به‌خاطر ضعف آموزش، مجتبی رضایی را سهوا مورد هدف قرار داد و از پای درآورد. مقتول برای عکاسی وارد طبیعت شده بود اما از بخت بد با چند شکارچی همراه بود و در نتیجه قربانی یک خطای بزرگ شد.
