اما به‌رغم تأکید سیاست‌های ابلاغی اصل 44قانون اساسی بر خصوصی‌سازی و حضور گسترده‌تر بخش غیردولتی در این عرصه، شکل‌گیری اتحادیه صادر‌کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی و برخی اقدامات دیگر، هنوز بسترهای لازم برای ایفای نقش بیشتر این بخش در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فراهم نشده است، این در حالی است که انتظار می‌رفت فرصت ایجاد شده ناشی از تحریم‌های اقتصادی زمینه حضور بیشتر بخش غیردولتی در این عرصه را فراهم کند اما فعالیت بخش غیردولتی در این پروژه‌ها، به واگذاری برخی واحدهای پتروشیمی به شرکت‌های به‌ظاهر خصوصی یا سهم حداقلی تولید‌کنندگان داخلی در تأمین تجهیزات پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی منحصر شده است.
درواقع اعمال تحریم‌های اقتصادی و سخت‌ترشدن تأمین این تجهیزات از کشورهای خارجی شرایطی را فراهم‌کرده که دست‌اندرکاران این صنعت به‌ناچار نیم‌نگاهی به تأمین برخی از تجهیزات خود از شرکت‌های داخلی داشته‌باشند. با وجود این تجربه ناموفق برخی شرکت‌های خصوصی در همکاری در این پروژه‌ها موجب شده تا هنوز تولید‌کنندگان و تجار غیردولتی اعتماد چندانی به دولت برای حضور در این پروژه‌ها نداشته باشند. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد مشارکت فعال بخش خصوصی در این عرصه نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است که با توجه به ضعف بنیه مالی این بخش و مشکلات و تنگناهای تأمین سرمایه مورد نیاز از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و از سوی دیگر مانع‌تراشی‌های نظام‌بانکی در تأمین تسهیلات فعالان اقتصادی در این عرصه، از دیگر تنگناهای پیش‌روی گسترش حضور بخش خصوصی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. بررسی دیدگاه‌های برخی فعالان بخش خصوصی در این زمینه حاوی نکات دیگری است.
حضور مؤثر بخش خصوصی در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی است که رغبت لازم در فعالان این بخش برای حضور در این عرصه‌ها را فراهم کرده و از سوی دیگر تولید‌کنندگان، تجار و بازرگانان غیردولتی احساس کنند که برای فعالیت در این زمینه‌ها دولت همراه و نه رقیب آنان محسوب می‌شود. با وجود این به‌نظر می‌رسد اکنون برای تداوم حضور بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز باید بازمهندسی اساسی در مورد سرعت و زمانبندی انجام امور و حذف قوانین، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که با سرعت و کیفیت کار در این بخش تعارض دارند فراهم شود. به‌نظر می‌رسد در شرایطی که کشورمان در وضعیت تحریم قرار دارد هنوز هم به‌کارگیری برخی روش‌ها مانع حضور بخش خصوصی در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی شده و زمینه فرصت‌سوزی در این بخش را فراهم کرده است، به‌نحوی که متأسفانه نحوه نگرش برخی مدیران در بدنه دستگاه‌های دولتی مرتبط با این صنعت، مانع بزرگی برای حضور بخش خصوصی در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی است.
خوب اما دیر هنگام
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه به‌طورکلی ورود بخش خصوصی به عرصه سرمایه‌گذاری و تجارت و بازرگانی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی موضوعی پذیرفته شده است، اعلام کرد: با توجه به تحریم‌ها به‌نظر می‌رسد برای ورود بخش خصوصی به عرصه تجارت نفت، گاز و پتروشیمی دیر تصمیم‌گیری شده و تفاوتی ندارد که دولت یا بخش خصوصی خواستار فعالیت در این عرصه باشند. در واقع تحریم‌کنندگان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی یک‌گام جلوتر از دولت و فعالان غیردولتی در این زمینه بوده و عملا دست بخش‌خصوصی بسته شده است.
مسعود دانشمند ورود بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را نیز متاثر از این موضوع قلمداد و تصریح کرد: با توجه به اعمال ممنوعیت سرمایه‌گذاری بیش از 50میلیون دلار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشورمان توسط کشورهای غربی، تفاوتی نمی‌کند که این سرمایه‌گذاری توسط دولت یا بخش خصوصی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی صورت گیرد چرا که سرمایه‌گذاری بیش از این مبلغ ممنوع شده است. در واقع شرایط ناشی از تحریم‌ها موجب‌شده تا درصورتی که فعالان بخش خصوصی نیز خواستار سرمایه‌گذاری در این صنایع باشند به‌دلیل اعمال تحریم‌ها قادر به استفاده از منابع سرمایه‌گذاری خارجی بیش از مبلغ مذکور نباشند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی لازم برای تأمین سرمایه مورد نیاز این صنعت از منابع خود را ندارد، معتقد است: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش نیازمند تأمین ارز مورد نیاز از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی است که اکنون به خاطر تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است.
دانشمند در مورد عدم‌اعتماد بخش خصوصی برای ورود به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: بخش خصوصی در برخی عرصه‌ها مانند پتروشیمی وارد شده و اکنون در پتروشیمی خراسان، ایلام و... این بخش حضور یافته و مشغول فعالیت است اما حتی این سرمایه‌گذاری‌ها نیز از تحریم‌ها تأثیر پذیرفته و فروش محصول نهایی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه این فعالیت‌ها با تنگنا مواجه است. از سوی دیگر هنوز دولت تمایل چندانی برای ورود بخش خصوصی به این عرصه‌ها ندارد و به همین دلیل بسترهای مناسب برای گسترش حضور بخش خصوصی در عرصه نفت را فراهم نکرده و بخش خصوصی نیز توانایی لازم برای فعالیت در این زمینه را ندارد؛ در نتیجه حضور بخش خصوصی به این صنعت تنها به موارد جزئی و کوچک محدود شده است.
وی کمک نظام بانکی در تأمین مالی بخش خصوصی برای ورود به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را ضروری قلمداد و تصریح کرد: باید توجه کنیم که بخش خصوصی با توجه به تنگناهای چند سال گذشته فعالیت در اقتصاد کشورمان به‌تنهایی قادر به تأمین منابع برای مشارکت در این عرصه‌ها نبوده و تا زمانی که نظام بانکی تسهیلات را به بخش‌های تجاری و خدمات و نه تولید‌کنندگان ارائه می‌دهد نمی‌توان انتظار معجزه توسط بخش خصوصی را داشت. باید دولت و شورای پول و اعتبار فشار لازم را برای پرداخت تسهیلات لازم توسط نظام بانکی به بخش تولید وارد کنند.
خصوصی‌سازی به کام شبه‌خصوصی‌ها
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در زمینه میزان توفیق بخش خصوصی برای حضور در عرصه‌های مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی معتقد است که حضور بخش خصوصی در حوزه‌هایی که مجال فعالیت واقعی و رقابتی را پیدا کرده خوب بوده است، به‌نحوی که در حوزه تجارت پایین‌دستی نفت و پتروشیمی و حوزه تولید قطعات مورد نیاز صنعت نفت بسیار خوب ظاهر شده است. در بخش تجارت فراورده‌ها قبلا شاهد بودیم که شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی بخشی از این فراورده‌ها را به‌عنوان ضایعات هدر می‌داد اما بخش خصوصی با حضور در این بخش‌ها خیلی از فراورده‌ها را به محصولات پایین‌دستی تبدیل و به بازارهای بین‌المللی عرضه کرد که برای کشور ارزش افزوده و ارزآوری داشت. در حوزه کالاهایی مثل قیر یا روغن‌های پایه که میزان تجارت محدود بود نیز با ورود بخش خصوصی میزان تولید افزایش چشمگیری پیدا کرد و میزان صادرات بسیار بیشتر شد. در زمینه تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت نیز که در گذشته همه نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شد، اکنون شاهد هستیم که بسیاری از این قطعات توسط بخش خصوصی تولید و تأمین می‌شود.
پدرام سلطانی در تبیین تنگناهای ورود بخش خصوصی به سایر عرصه‌های مرتبط با این صنعت معتقد است. در بخش‌های دیگری نیز بخش خصوصی اجازه ورود پیدا کرد اما این ورود در فضایی رقابتی و عادلانه نبود و به‌دلیل حضور شرکت‌های شبه‌خصوصی، بخش خصوصی در رقابتی ناعادلانه قرار گرفت و در این فعالیت‌ها فشار کاری بر دوش بخش خصوصی بود اما بخش شبه‌خصوصی حاشیه سود را بدون زحمت برداشت می‌کرد.
وی با گلایه از واگذاری برخی پروژه‌ها بدون برگزاری مناقصه به شرکت‌های شبه‌دولتی تصریح کرد: به‌رغم آنکه بر مبنای اسناد بالادستی دولت مکلف بود تا در صنعت نفت مانند سایر صنایع، به‌تدریج جای خود را به بخش غیردولتی بدهد و در بخش سرمایه‌گذاری صنایع پالایشی و پتروشیمی کم و بیش این اتفاق افتاده اما هنوز هم کمتر شاهد تأسیس یا مالکیت 100درصدی سهام این واحدها توسط بخش خصوصی هستیم. در واقع درصد عمده‌ای از این واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌خصوصی، عمومی، بنیادها، صندوق‌ها و شرکت‌های مربوط به این نهادها و نه بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. از سوی دیگر بخش خصوصی به‌واسطه محرومیتی که از فعالیت‌های اقتصادی در طول دهه‌های گذشته داشته، نتوانسته به شکل مطلوب در این بخش‌ها حضور پیدا کند. باید باور عمومی برای واگذاری بخش‌هایی از فعالیت‌های صنعت نفت وگاز به بخش خصوصی شکل گیرد.
سلطانی ورود بخش خصوصی به عرصه تجارت نفت خام را دیرهنگام قلمداد کرده و معتقد است: چالش اصلی بخش خصوصی واردشدن یا نشدن بخش خصوصی به این عرصه نیست بلکه اکنون با توجه به تحریم‌های بانکی، پیداکردن راهکارهایی برای انتقال وجوه حاصل از فروش نفت بیشتر مشکل اصلی است که در این زمینه تفاوت چندانی بین بخش خصوصی و دولت نیست چرا که تحریم‌های بانکی کار را سخت کرده است. به‌نظر می‌رسد برای حضور موفق بخش خصوصی در این عرصه‌ها باید دولت آزادسازی را مقدم بر خصوصی‌سازی اجرا می‌کرد و با شکل‌گیری فضای رقابتی امتیاز شرکت‌های شبه‌خصوصی برای فعالیت در این عرصه‌ها حذف و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که مانع حضور بخش خصوصی است حذف می‌شد.
حمایت‌های واقعی دولت
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از حوزه‌های رانتی است که فعالیت در آن شرایط خاص خود را دارد، معتقد است که گرچه به‌گفته دست‌اندرکاران این حوزه بخش خصوصی با فعالیت در برخی پروژه‌های زیرمجموعه پتروشیمی حضور اندکی در این عرصه داشته اما به‌نظر می‌رسد بخش خصوصی غیروابسته به‌دلیل حجم زیاد سرمایه مورد نیاز در حوزه صادرات نفت و کمبود نقدینگی قادر به فعالیت در این عرصه نیست. اگر قرار است بخش خصوصی واقعی در این عرصه‌ها وارد شود باید حتما با کمک و حمایت دولت باشد و درواقع تجار و تولید‌کنندگان غیردولتی باید به جای دولت در این زمینه فعالیت کنند چراکه اصولا حوزه نفت و گاز عرصه‌ای دولتی است و به همین دلیل استقبال چندانی در این زمینه توسط بخش غیردولتی نشده است.
مجیدرضا حریری با بیان اینکه ظاهرا در حوزه پتروشیمی خصوصی‌سازی صورت گرفته و بخش‌های عمده‌ای از این حوزه به بخش شبه‌خصوصی واگذار شده تصریح کرد: این شیوه واگذاری نیز رغبت بخش خصوصی واقعی برای حضور در این عرصه را کاهش داده است.
وی در مورد موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه اصلا بحث سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های اکتشاف مطرح نبوده و تنها حوزه‌هایی مانند پتروشیمی و خرید و فروش نفت مطرح است، افزود: در زمینه پتروشیمی به ظاهر حضور بخش خصوصی پررنگ‌تر است اما در زمینه خرید و فروش مقرر شده بود تا کنسرسیومی متشکل از بخش خصوصی زیرنظر اتحادیه صادر‌کنندگان نفت، گاز و فراورده‌های پتروشیمی تشکیل شود و از نظر قانونی نیز هیچ مانعی برای انجام این کار وجود نداشته اما این کار با موانعی روبه‌رو است چراکه بخش خصوصی تجربه فروش نفت نداشته و نقدینگی لازم برای انجام این کار را نیز ندارد. اینکه در یک فضای آرام، بخش خصوصی به فعالیت در این حوزه‌ها فراخوانده شده یا اینکه بخواهیم در فضایی که به‌دلیل تحریم‌ها بخش دولتی قادر به فعالیت نیست، بخش خصوصی را به انجام معاملات نفتی ترغیب کنیم، دو موضوع متفاوت است و نباید این سختی‌ها را به‌حساب ناتوانی بخش خصوصی گذاشت.
