به‌گفته محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، مبلغ یکهزار و 780میلیارد تومان به‌طور غیرقانونی از این شرکت دولتی به حساب‌های شخصی در خارج از کشور منتقل شده است. وزیر صنعت نیز در این زمینه گفته است: قبل از آغاز به‌کار دولت یازدهم قصوری صورت گرفته که باید دادگاه آن را بررسی کند اما خوشبختانه منابعی که در خارج از کشور بود، جمع‌آوری شد.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس به‌عنوان طراح تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس گفت: متأسفانه شرایطی در شرکت مس به‌وجود آمده است که این شرکت که همواره دارای سرمایه و منابع درآمدزا بود اکنون مجبور به وام‌گرفتن از بانک‌ها شده است.
