ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی که در ابتدای دهه 80به‌دنبال صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری زیرنظر قوای سه‌گانه تشکیل شد حالا بیش از یک دهه از آغاز فعالیتش می‌گذرد و طی این مدت قضاوت‌ها درباره نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی عملکرد این ستاد را با اما و اگر همراه کرده است. در این میان نقش دستگاه اجرایی کشور در برگزاری منظم جلسات ستاد، پررنگ‌تر از سایر قوا دیده شده چرا که دولت به‌نوعی میزبان این جلسات است و نقاط ضعف و قوت عملکرد ستاد پیش از هر چیز به‌حساب دستگاه اجرایی نوشته می‌شود.
زمینه‌های تشکیل ستاد
رهبر معظم انقلاب در راستای تحقق مبارزه همه‌جانبه با فساد اداری و اقتصادی در کشور در خطبه‌های نمازجمعه در تاریخ 26/1/ 79بر ضرورت اصلاحات اداری، امنیتی، قضایی و اقتصادی در کشور و لزوم مبارزه با مفاسد در تمام زمینه‌ها تأکید کردند و به‌دنبال تأکید ایشان بود که هسته اولیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با هماهنگی و همکاری برخی از مسئولان کشور تشکیل شد. در بدو امر به‌منظور اتخاذ تصمیمات کلی و تعیین سیاست‌های راهبردی پیشگیرانه و مبارزه با فساد در نظام اداری، ستادی به‌عنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و سپس با توجه به فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در تاریخ 10/2/ 1380و تأکید مجدد ایشان بر مبارزه با فساد، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر روسای قوای سه‌گانه (مقننه، قضاییه و مجریه) به‌صورت رسمی تشکیل شد و به‌صورت سیستماتیک تحت عنوان ستاد مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی با ترکیب 2 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر اطلاعات، وزیر بازرگانی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، 3 تن از نمایندگان قوه قضاییه (رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، معاونت اجتماعی و اطلاع‌رسانی قوه قضاییه) تشکیل شد.
وظایف ستاد نیز در راستای اجرای فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری و براساس تصمیم سران 3قوه در تاریخ 22/3/ 80تعیین شد که ازجمله این وظایف می‌توان به تدوین سیاست‌های راهبردی مقابله با مفاسد و ارائه آن به روسای قوای سه‌گانه، بررسی راهکارهای اجرایی و تعیین اولویت برای اقدام توسط قوای سه‌گانه به‌منظور ریشه‌کن‌کردن فساد و ایجاد فضای اطمینان‌بخش برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، بررسی راهکارهای اجرایی پیشگیری از بروز و رشد فساد در دستگاه‌ها، ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت دستگاه‌های مسئول در مبارزه با فساد، شناخت نقاط آسیب‌پذیر و آسیب‌زا از بخش‌های مختلف، هدایت شیوه مقابله برای برخورد عادلانه با فساد در هر جا و هر مسند و... اشاره کرد.
ازسرگیری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و برگزاری نخستین جلسه آن در دولت یازدهم اگر جدی باشد می‌تواند نظم از دست رفته ستاد طی سال‌های گذشته را بازگرداند و زمینه‌ساز چاره‌اندیشی دوباره مسئولان قوای مقننه، مجریه و قضاییه در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد. در واقع تا قبل از دولت نهم و روی کارآمدن احمدی‌نژاد که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی کلام رایجش بود، جلسات ستاد به‌طور عملی با حضور سران 3قوه برگزار می‌شد. بعدها اگرچه احمدی‌نژاد در یکی از تصمیم‌های «انقلابی» خود از تغییر ساختار تشکیلات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بهبود عملکرد آن سخن گفت اما در عمل همان اندک کورسوی فعالیت‌های ستاد نیز رو به خاموشی گذاشت. جلسات دورهم‌نشینی خاتمی، آیت‌الله شاهرودی و غلامعلی حداد عادل رؤسای وقت قوای مجریه، قضاییه و مقننه آخرین تصاویری است که از فعالیت به نسبت منظم ستاد تا قبل از دوره محمود احمدی‌نژاد در ذهن مانده است.
رکود فعالیت‌های ستاد در دولت‌های نهم و دهم
احمدی‌نژاد 3ماه پس از انتخاب‌شدن به‌عنوان رئیس‌جمهور بود که در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور پیدا و اعلام کرد که قصد تغییر ساختار تشکیلات و کوتاه‌تر شدن فاصله زمانی نشست‌های ستاد را دارد. جلسات‌ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی چندماه بعد یعنی از سوم بهمن 84با ساختار جدید و به مسئولیت پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد اما وعده رئیس‌جمهور برای برگزاری جلسات ستاد به فاصله کوتاه نه‌تنها محقق نشد بلکه وقفه‌ها در جلسات به 2ماه یک‌بار و حتی بیشتر هم رسید. «لغو مکرر» جلسات این ستاد در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد تشدید و با آغاز ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور بر این ستاد مشکل‌سازتر از قبل هم شد. اینگونه ستادی که در ابتدا قرار بود با حضور سران قوا و هر 2هفته یک‌بار برگزار شود در ادامه نه‌تنها به سطح نمایندگان قوا تنزل یافت که فواصل برگزاری جلسات بیشتر و گاهی با تأخیرهای زیاد انجام شد. پایان‌بندی همه این بی‌نظمی‌ها نیز در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد.
رحیمی که در نخستین جلسه حضور خود در جایگاه ریاست این ستاد در مهرماه 88 از ضرورت برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و جدیت و عزم راسخ دولت دهم و سایر قوا در راستای منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفت و تأکید داشت که مردم باید هر2هفته یک‌بار خروجی کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را لمس کنند، جلسه بعدی این ستاد را به‌دلیل عدم‌حضور خود لغو کرد تا روند سینوسی حضور وی در ستاد از همان ابتدا آغاز شود.
بررسی نحوه وصول مطالبات و معوقات بانکی، بازگرداندن زمین‌های مورد سوءاستفاده واقع‌شده، مقابله با پدیده زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی که از پرداختن دیون بانکی خودداری می‌کنند، بررسی وضعیت مسئولین حامی مفسدین و... از مهم‌ترین سرفصل‌های عنوان شده از سوی رئیس این ستاد بود که با گذشت چند سال نه‌تنها خروجی قابل مشخصی نداشت که در مرحله‌ای فسادهای مالی بزرگ در همین بخش‌ها رخ داد.
رخداد بزرگ‌ترین فساد اقتصادی
در دیگر سو اما این رئیس‌جمهور بود که در اظهارات متعدد و در موقعیت‌های مختلف از عزم جدی دولتش در برخورد با فساد اقتصادی و مفسدان سخن می‌گفت؛ سخنانی که همیشه با ادعاهایی پیرامون لیستی از مفسدان اقتصادی که در جیب رئیس‌جمهور بود همراه می‌شد. احمدی‌نژاد در نخستین سخنان خود در 12مرداد 1384از موضع رئیس‌جمهور ایران اظهار داشت: عدالت در توزیع فرصت‌ها و امکانات، تخصیص منابع برای مناطق مختلف به نسبت محرومیت‌ها و استعدادها و ظرفیت‌ها، رفع فقر و مبارزه با تبعیض و فساد در سازمان اداری سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود. مبارزه با رانت‌خواری، ارتشا، فساد مالی، برخورد با متجاوزان به بیت‌المال، مقابله با اشرافی‌گیری، فساد مدیریتی و اداری، فساد در واردات، وعده قطع واردات خودروهای لوکس و... از دیگر کلیدواژه‌هایی بود که رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های بعدی خود از آنها به‌عنوان اولویت‌های کاری دولت خود نام می‌برد. 18آبان 84 زمانی که احمدی‌نژاد برای دفاع از 3وزیر پیشنهادی‌اش به مجلس رفته بود طی سخنانی با انتقاد از فضا‌سازی کسانی که دستشان از بیت‌المال قطع شده، گفت: فهرست بلندی از نام کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند در جیب کتم موجود است و می‌خواستم به این فهرست اشاره کنم اما برخی دوستان شفیق گفتند از این کار بگذر و کار خود را انجام بده ما نیز توصیه دوستان شفیق را پذیرفتیم.اما به‌رغم این سخنان، 29مرداد 1390بزنگاهی حساس برای محمود احمدی‌نژاد بود؛ آنجا که بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ کشور در دولت وی افشا شد؛ فسادی که عنوان شد تعدادی از مدیران دولتی هم در آن دست داشتند. این در حالی بود که رئیس دولت نه‌تنها این موضوع را نپذیرفت که در اظهاراتی این سخنان را اظهارات مخالفان دولت برای مانع‌تراشی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و از کم کاری قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی سخن گفت.وی در شهریور‌ماه 91در پاسخ به سؤالی پیرامون لیست مفسدانی که در جیب خود داشت اظهار کرد: من یکسری اسامی برای رسیدگی به قوه قضاییه داده‌ام؛ اسامی‌ای که احمدی‌نژاد می‌گفت 60درصد پول کشور را در دست دارند؛ اظهاراتی که هنوز از سوی قوه قضاییه تأیید نشده است. عملکرد دولت در مبارزه با مفساد اقتصادی هرآنچه بود در نهایت در آخرین روزهای حضور این دولت باز هم هشدار صریح رهبری معظم را به‌دنبال داشت و ایشان قاطعانه خواستار برخورد جدی با مفسدان در عمل و نه در حرف شدند. ایشان بهمن‌ماه سال گذشته انتقادات خود از نحوه عملکرد قوای سه‌گانه در این حوزه را به صراحت بیان کردند که بدون شک بخشی از این انتقادات نیز متوجه ضعف عملکردی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. رهبر انقلاب در سخنان 28بهمن سال گذشته تأکید کردند: چند سال قبل از این، بنده درباره فساد اقتصادی، به رؤسای قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادی مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی‌شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هی بگوییم مبارزه با فساد اقتصادی. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر می‌کند.
کلید در دستان دولت جدید
حالا در دور یازدهم ریاست‌جمهوری پیگیری ماموریت‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی منتقل شده است. جهانگیری به‌دنبال تشکیل نخستین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت جدید خواستار تشکیل چند کارگروه برای ترسیم نقشه راه، اولویت‌بندی وظایف و ماموریت‌ها و جمع بندی پیشنهادها در زمینه مبارزه با تخلفات اقتصادی شد و گفت که امیدوار است ستاد بتواند گام‌های مؤثری در جهت برچیده شدن زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی بردارد. عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در این ستاد هم پیشنهاد کرده که ساختار این ستاد تغییر کند و بار دیگر سران 3 قوه در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حاضر شوند. باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم تا چه حد موفق می‌شود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را از حالت رکودی و انفعالی به یک سازوکار نظارتی بالادستی بر جریانات اقتصادی کشور تبدیل کند.
