به گزارش مهر، موضوع قرارداد کرسنت در دولت یازدهم در زمان رای اعتماد به بیژن زنگنه وزیر نفت روحانی و توسط نمایندگان مخالف وی بار دیگر مطرح شد اما به دلیل توضیحات زنگنه و دفاع روحانی از وزیرش، طرح این مسئله تاثیر منفی در رای اعتماد بهارستانی‌ها به وی نداشت.این موضوع دوباره بعد از روی کار آمدن زنگنه و برکناری مدیران نفتی که مسئول پرونده کرسنت در وزارت نفت بودند داغ شد، تا جایی که کمیسیون انرژی مجلس خواستار پاسخگویی زنگنه به خاطر عزل و نصب‌هایش در این وزارتخانه شد.
قرارداد خرید و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت در تاریخ 25 آوریل 2001 میلادی برابر با 5 اردیبهشت 1380 خورشیدی منعقد شد. اسناد حقوقی این قرارداد مشتمل بر یک قرارداد اصلی، 2 اصلاحیه و 6 توافقنامه جانبی یا به‌اصطلاح الحاقیه است. براساس اسناد موجود، اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین 11 آوریل 2001 تا جولای 2004 مورد توافق واقع شده است.
بعد از انعقاد این قرار داد دیوان محاسبات کشور آن را از نظر قیمت، تضمین‌ها و شرایط قرارداد، حاوی ایرادات متعدد و غیر قابل توجیه خواند. در گزارش دیوان محاسبات آمده است که: « ابعاد اشکالات وارد بر این قرارداد به اندازه‌ای گسترده است که آشکارا با اصول و مقررات و رویه‌های حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز مغایرت داشته و کاملا مخالف منافع و مصالح کشور است.»
مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت نیز در مورد فساد در پرونده کرسنت گفت: "دو نوبت فساد در پرونده بود؛ یکی در عقد قرارداد و یکی الحاقیه ششم که اضافه شده که هم حق فسخ را از ایران گرفته و هم اینکه انحصار فروش گاز در امارات را صرفاً به کرسنت داده است. (قسمت اول آقای م.ه بوده) و دلال دومی فردی به نام آقای ترقی‌جاه است، البته به دلیل اینکه حکم علیه وی صادر شده است، من اسمش را می‌برم. این شخص با آقای حمید‌ضیاء جعفر مدیر‌عامل کرسنت (که 3 سال زندان برایش بریده شده) توافق‌نامه‌ای امضا می‌کند و در مقابل رشوه‌ای که از او می‌گیرد، متعهد می‌شود که چندین کار را برای وی انجام دهد؛ مثلا متعهد می‌شود که ملاقاتی (با آقای زنگنه) برای او ترتیب دهد."
با توجه به رفت و آمد این روزهای وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس، به نظر می‌رسدکه بهارستانی‌ها هنوز از توضیحات زنگنه در خصوص پرونده کرسنت قانع نشدند و زمزمه های استیضاح اولین وزیر نفت دولت یازدهم از پارلمان به گوش می‌رسد. در همین خصوص الیاس نادران نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر نیز از بررسی دوباره پرونده کرسنت خبر داد و گفت: مجلس پیگیر قرارداد کرسنت است، تاکنون جلساتی را با وزیر نفت داشته‌ایم و در صورتی که تذکر و سوال از وزیر نفت در این باره به نتیجه نرسد ناچار به استیضاح می‌شویم.
