دکتر محمد عاشوری در ابتدای سخنانش به تاریخچه مفهوم شهروند در ایران پرداخت و گفت: واژه شهروند واژه جدیدی است والبته یکی از وعده‌های رئیس جمهور در دولت یازدهم.
این حقوقدان با تشکر از کسانی که منشور را در این فرصت کم تهیه کردند به مخاطبان منشور اشاره کرد و گفت: مخاطب حقوق شهروندی دولت است یعنی حقوقی که شهروندان مطالبه می‌کنند و دولت مکلف به رعایت و اجرای آن است. همچنین باید برای این حقوق، ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود تا اگر این حقوق نقض شوند، ضمانت اجرایی وجود داشته باشد.
آشوری با ذکر این نکته که در کشورهای دیگر این ضمانت‌ها در قانون تعریف شده است گفت: در کشورهای دیگر تشکل‌های مردمی با حضور مطبوعات و رسانه‌های آزاد در صورت نقض قوانین درخواست جبران خسارت می کنند برای مثال در کشور ترکیه، شهروند ترکیه‌ای در صورت ضایع شدن حقوقش بعد از مراجعه کردن به مراجع داخلی و نتیجه نگرفتن، حق دارد به دادگاه فراملی رجوع کند چرا که یکی از ۴۷ کشور اروپایی است که باید به دیوان اروپایی حقوق بشر پایبند باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: دولت از دو راه می توانست به حقوق شهروندی توجه کند. اولین راه این بود که دولت تعهد خود را به حقوقی که در این زمینه در قوانین مختلف از جمله قوانین اساسی و عادی وجود داشتند اعلام کند که در این روش دیگر دلیلی برای احصاء و تجمیع قوانین وجود نخواهد داشت. اما راه دیگر احصاء قوانین در یک مجموعه است که به نظر می‌رسد دولت راه دوم را انتخاب کرده است. انتخاب این راه باعث شده است برخی از قوانین احصاء نشوند و مورد توجه قرار نگیرند.
انتقاد دیگری که مورد توجه آشوری قرار گرفت، زواید و موارد غیر ضروری این منشور بود که در این بخش به مواردی اشاره شد که اختیارات و خطی مشی دولت هستند و در منشور به عنوان حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته‌اند. قوانین مربوط به واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و حمایت از تولیدات داخلی از جمله این موارد بود.
آشوری با اشاره به اصل ۳۸ قانون اساسی که در منشور تکرار شده است گفت: در اصل ۳۸ قانون اساسی به موضوع منع اجبار افراد به شهادت و اقرار اشاره شده است در حالی‌که در همه جای دنیا، شاهد ۳ وظیفه حضور، سوگند و بیان حقیقت را دارد و قانون اساسی ما به آن توجه نکرده است هر چند که از نظر شرعی هم براین نکته تاکید شده است و بر اساس آیه قرآن هم باید حق را گفت حتی اگر به ضرر ما باشد. به نظر می‌رسد این نقص باید در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار بگیرد.
این حقوقدان در ادامه به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در مجلس ششم لایحه‌ای به صورت طرح با عنوان "حمایت از حقوق متهمان و محکومان" به مجلس ارائه شد که با توجه به شرایط اجتماعی ان زمان تصویب نشد و امروز ما خوشحالیم که می‌توانیم راجع به این حقوق شهروندی بحث کنیم. شاید بتوان گفت مهم‌ترین معضل ما فرهنگ‌سازی در این بخش است. همچنین خوشحالیم از این‌که در این منشور بین آزادی و امنیت تفکیک قائل شده است.
شهروندان
