قانون جامع خدمات‌رسانی که در تاریخ 91.10.2 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در تاریخ 91.12.28 از طریق روزنامه رسمی ابلاغ شده، در بودجه سالانه کشور جای خود را پیدا نکرده است.
نکته قابل تأمل این است که در بند ط ردیف 7 قانون بودجه89 و ردیف82 قانون بودجه90 بر اجرای لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تأکید شده است، این در حالی است که طی این دو سال قانون جامع هنوز به تصویب نرسیده بود و تأکید نمایندگان بر اجرای لایحه در قانون بودجه سال‌های89 و 90 جای سؤال دارد لکن پس از تصویب این لایحه در سال91 و تبدیل آن به قانون مصوب، جایگاه خود را در قانون و لایحه پیشنهادی دولت از دست داد.
جای تعجب دارد که شورای نگهبان نیز طی این دوسال برای لایحه‌ای که هنوز قانون نشده و از آن در قانون بودجه نام‌برده می‌شود و اجرای آن درخواست می‌گردد، ایرادی نمی‌گیرد. قطعا ذکر لایحه جامع خدمات‌رسانی در سال‌های گذشته بیشتر جنبه نمایشی داشته است و تعهدی برای اجرای آن وجود نداشته است.
اما اکنون که این لایحه قانون شده است چرا مورد بی‌مهری دولت و مجلس قرار می‌گیرد. قانونی که هنوز اجرا نشده، تبصره 2 ماده 39 آن اصلاح می‌شود و کمیسیون اجتماعی مجلس برای اصلاح کامل آن طرح خدمات‌رسانی را در دستور کار قرار می‌دهد تا ایرادات این قانون را برطرف نماید. سؤال اساسی این است که چرا به قانون تمکین نمی‌کنند و اجرای آن را با موانع بسیاری به تأخیر می‌اندازند؟
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دارای احکام ثابت و مستمری است که باید در ردیف‌های قطعی بودجه پیش‌بینی شود.
در ردیف 3جدول شماره 18 لایحه پیشنهادی دولت موضوع اعتبارات بند ج تبصره 3 ماده واحده، مبلغ 945 میلیارد تومان برای قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران پیش‌بینی شده است. محل تأمین این بودجه بند ج تبصره3 و از محل اجازه‌ای است که مجلس به دولت می‌دهد تا بدهی‌های خود به بخش خصوصی و تعاونی را از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه پرداخت و تسویه نماید.
از محل این بند مبلغ 8 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد شده که بخشی از آن به اجرای قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران تعلق می‌گیرد. این موضوع در ماده73 و تبصره آن ذکر شده و منابع مالی مورد نیاز قانون جامع را در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده است. حال چگونه است که درآمد ناپایداری را برای اجرای این قانون در جدول شماره 18 آن هم بدون ذکر احکام آن اعلام می‌کنند. بودجه‌ای که اگر تحقق نیافت یا اجرای آن با تأخیر زمانی مواجه شد مانند آنچه در گذشته در قبال فروش سهام با آن مواجه بودیم، اجرای کل قانون جامع را زیر سؤال خواهد برد. بهتر نیست دولت و مجلس تکلیف نهایی خود را با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران روشن کنند.
بهانه‌هایی که برای عدم اجرای قانون جامع توسط دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود عدم ابلاغ این قانون توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی یا عدم تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. شاید این بهانه‌ها برای آن مطرح می‌شود که اصل موضوع آن یعنی تأمین بودجه و بار مالی آن توسط دولت و مجلس تعیین تکلیف نمی‌شود. برای ابلاغ قانون توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی یا تهیه آیین‌نامه اجرایی، گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون زمان کمی نیست.
تکالیفی که در فصل‌ها و مواد متعدد قانون جامع خدمات‌رسانی آمده است جزو حقوق قانونی ایثارگران است که تأخیر در اجرای آن پسندیده نیست. تفاسیر و برداشت‌های مختلفی که متولیان امر از اجرای این قانون دارند همواره موجب نگرانی ایثارگران از اجرای این قانون است. سزاوار است دولت و مجلس با هماهنگی، گره کور اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را باز کنند و سال 93 را سال اجرای کامل قانون جامع ایثارگران اعلام نمایند.
