امروزه فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی در بسیاری از کشورهای جهان به این اصل ملزم هستند که در ازای استفادههایی که از منابع طبیعی، محیطزیست و حتی امنیت روانی و روحی جوامع میزبان دارند، اقداماتی را نیز برای جبران ضررهای احتمالی یا ایفای مسئولیتهایی که ناظر بر بهرهبرداری از داراییهای کیفی و غیرملموس جامعه متوجه آنان است، انجام دهند. در کشور ما متأسفانه چنین موضوعی هنوز به شکلی که باید و شاید گسترش پیدا نکرده است؛ این مهجوریت در حالی است که احساس مسئولیت در قبال منابع طبیعی، محیطزیست، حیات وحش و... ازجمله آموزههای دین مبین اسلام و عادتهای فرهنگی و تاریخی ایرانیان بوده و هست. با وجود چنین بستر مناسبی اما فعالان اقتصادی، شرکتها و نهادهای فعال در حوزه کسب و کار در کشور ما چندان تعهدی به ایفای مسئولیتهای خود در حوزه اجتماع ندارند یا درصورت تمایل از تجربه و آگاهی لازم برای انجام درست این قبیل مسئولیتها برخوردار نیستند و به همینخاطر نیزمقوله مسئولیتپذیری اجتماعی در ایران از جایگاه و وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
تردیدی وجود ندارد که استمرار این شرایط به هیچوجه مطلوب نیست و باید تغییرات و تحولات اساسی در مورد جایگاه مسئولیتپذیری اجتماعی و میزان التزام عملی شرکتها به این مقوله بهوجودآید. ایجاد این تغییرات مستلزم برنامهریزیهای گسترده در حوزههای مختلف فرهنگی، قانونی و اجتماعی است و به تبع تنوع و تکثر این الزامات، نهادها، سازمانها و ارگانهای متعددی باید نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.
نهادهای مسئول در حوزه شهری خصوصاً شهرداری و شورای شهر میتوانند با تمهید آییننامهها و تدارک دستورالعملهای خاصی، فعالان اقتصادی را در شهرها نسبت به انجام مسئولیتهای اجتماعی خود تشویق کنند. بهعنوان مثال شهرداری میتواند با کمک شورایشهر ضوابطی را تدوین کند که براساس آن، انبوهسازان در صورت ایفای مسئولیتهای اجتماعی از معافیتهایی در حوزه عوارض، مالیات و... برخوردار شوند.
چنین شیوهای محاسن بسیاری خواهد داشت؛ نخست اینکه فعالان اقتصادی و شرکتهای تجاری و صنعتی و... مسئولیت اجتماعی خود را در همان محدوده جغرافیایی یا همسایگی مکانی محل فعالیت خود ایفا میکنند و این قرابت مکانی، عینی و ملموس شدن نتایج این مسئولیتپذیری را هم برای فعالان اقتصادی و هم ساکنان آن مناطق که هزینههایی را اعم از مالی، روحی، محیطزیستی و... بابت آن فعالیت خاص متحمل شدهاند، بهشدت افزایش میدهد. حسن دیگر چنین رویکردی، تمرین ایفای مسئولیت اجتماعی است برای بنگاههای اقتصادی در اندازه کوچک چرا که شرکتها و فعالان اقتصادی با انجام مسئولیتهای اجتماعی در ابعاد کوچک محلی، شهری و استانی، تجارب و آمادگی بیشتری برای انجام این تعهدات در سطوح ملی پیدا خواهند کرد.
نظارتپذیر شدن کیفیت عمل کردن به مسئولیتهای اجتماعی از سوی تشکلهای مردم نهاد فعال در لایههای محلی، شهری و... همچنین نهادهایی مانند شورایاریها و شوراهای شهر ، از دیگر برکات این برنامه میتواند باشد. از همین رو کمیته اجتماعی کمیسیون اجتماعی و فرهنگی در شورای اسلامی شهر تهران طی ماههای اخیر برنامهریزی و بررسیهای گستردهای را برای تدوین و اجرای چنین شیوهای در حوزه ایفای مسئولیتهای اجتماعی که از آن به «مسئولیت پذیری اجتماعی شهری» تعبیر میشود، دنبال کرده است و امیدواریم در آینده نزدیک با همکاری اعضای شورای شهر تهران و شهرداری این ایده جامه عمل بپوشد.
* رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران