رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود در وزارت دادگستری آمریکا از توقف برنامه جمعآوری اطلاعات تماس‌های تلفنی به «شیوه فعلی» خبر داد تا به گفته او به نگرانی‌ها درباره نقض حریم خصوصی افراد و آزادی‌های مدنی پاسخ داده شود. اوباما اعلام کرد که با کنارگذاشتن شیوه فعلی جمعآوری اطلاعات، از روش و سیستمی با «شفافیت بیشتر» استفاده خواهد شد تا بتوانند «موازنه میان امنیت و حریم شخصی افراد» را حفظ کنند. وی همچنین در یکی از مهم‌ترین موارد اعلام کرد که نهادهای دولتی نباید اطلاعات و جزئیات تماس‌های تلفنی را در اختیار داشته باشند؛ مسئله‌ای که بدون شک باعث خشم نهادهای امنیتی این کشور خواهد شد.
اوباما تأکید کرده که نهادهای امنیتی باید از دادگاهی سری مجوز دسترسی به اطلاعات را بگیرند اما این اطلاعات تا تصمیم‌گیری درباره آن، فعلاً در اختیار دولت باقی خواهد ماند. نهادهای امنیتی آمریکا با این تغییرات همچنان به محتوای اطلاعات جمعآوری شده دسترسی دارند و این مجوز تنها برای مشخصات اطلاعات مانند نام افراد، مشخصات مکانی و زمانی و موارد خصوصی دیگر خواهد بود. به گفته اوباما تغییرات اعلام شده توسط کمیسیون تحقیق بلافاصله اجرایی خواهد شد.
قرار است درباره جمعآوری اطلاعات از شهروندان کشورهای دیگر هم کمیته حمایت از حریم خصوصی فعالیت کند تا نیاز به کنترل و شنود افراد خاص یا متهمان به ارتباط با تروریسم با تأیید این کمیته صورت بگیرد. همچنین ممکن است به شرکت‌های ارتباطی و اینترنتی اجازه داده شود تا با شفافیت بیشتری تعداد دفعات درخواست اطلاعات از سوی دستگاه‌های امنیتی را اعلام کنند.دولت آمریکا طی ماه‌های گذشته تلاش گسترده‌ای داشت تا اعتبار اسناد ارائه شده از سوی ادوارد اسنودن را زیر سؤال ببرد و مسائل مطرح‌شده از سوی او را کم‌اهمیت جلوه دهد اما سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا نشان داد که این مدارک آنقدر مستدل بوده که فشارها واشنگتن را مجبور به اعلام «تغییر و تحولات کلی» در روند جاسوسی وجمع‌آوری اطلاعات کند.
افشای شنود تلفنی گسترده شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر جهان در کنار کنترل اطلاعات الکترونیک مانند ایمیل‌‌ها باعث انتقاد گسترده از سوی نهادهای مدنی شد. مشخص‌شدن جاسوسی آمریکا از مقام‌های ارشد کشورهای دیگر هم یک بحران دیپلماتیک برای واشنگتن ایجاد کرد.
