به گزارش رویترز، میزان مشارکت مردم بسیار کمتر از چیزی بود که برخی مقام های وزارت کشور مصر در روزهای نزدیک به برگزاری همه‌ژرسی اعلام می‌کردند.با این حال این آمار در مقایسه با حضور2.9 درصد مردم در همه‌پرسی دیگری که در سال 2012 در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی برگزار شد، نشان‌دهنده افزایش حضور مردم در حوزه‌های رأی‌گیری است.
کمیته انتخابات مصر در کنفرانس خبری درباره جزئیات این رأی‌گیری توضیح داد و این همه‌پرسی را راهی به سوی برقراری دموکراسی در مصر توصیف کرد.
قانون اساسی جدید مصر قرار است ستون اصلی و محور نظام حکومتی کشور باشد. قدرت میان ارتش، رئیسجمهور، پارلمان و قوه قضائیه و نحوه برقراری تعادل میان همه این نهادها ، قرار است بر مبنای این قانون‌اساسی جدید تعریف شود.
از سوی دیگر گروه‌های مدافع حقوق بشری و مدافعان حقوق گروه‌های مختلف از این‌که فضای حاکم بر مصر به‌سوی افزایش فشار و تحمیل گام برمی‌دارد، اعلام نگرانی کرده‌اند.
بنا به گزارش رسانه‌های محتلف بیش از دو هزار و 200 نفر از زمان برکناری محمد مرسی، رئیسجمهور پیشین مصر تا کنون کشته و هزاران نفر دستگیر شده‌اند.
برخی کشورها نیز بعد از اعلام نتایج این همه‌پرسی نسبت به درستی روند برگزاری همه‌پرسی ابراز تردید کرده‌اند.
جان کری، وزیرامورخارجه آمریکا در یک بیانیه با لحنی انتقادآمیزتر نسبت به قبل، از نبود پروسه طولانی و جزئی‌تری در روند نگارش پیش‌نویس یا به بحث و معرض بررسی همگان نذاشتن قانون‌اساسی جدید پیش از رای‌گیری، دستگیری افرادی که علیه این پیش‌نویس فعالیت و تبلیع کردند و خشونت‌های به وجود آمده در طی برگزاری رفراندوم ابراز نگرانی کرده‌است.
به گزارش نیویورک‌تایمز، او گفت: کاری که در میدان تحریر آغاز شد نباید فقط به همین‌جا ختم شود.
عدلی منصور،رئیسجمهور موقت مصر طبق برنامه اعلام‌شده قبلی کمی بعد از تصویب پیش نویس قانون‌اساسی در کمیته تدوین آن و تحویل به او، تاریخ این رفراندوم را تعیین و اعلام کرد. حالا بعد از اعلام این نتایج نیز او به‌زودی خطاب به مردم مصر سخنرانی خواهد کرد.
از طرفی مردم منتظرند طبق خبرهای مطرح‌شده؛ عبدالفتاح السیسی ،وزیر دفاع فعلی که در برکناری مرسی نقش داشت تمایلش به کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کند.
