همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اسناد مربوط به اراضی کشاورزی و منازل روستایی به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی پذیرفته شود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) تبصره الحاقی 12 به ماده واحده لایحه بودجه 93 را با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

این تبصره مغایر با بند «ق» ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه است که با توجه به رأی مثبت دو سوم نمایندگان به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا،‌ مطابق این مصوبه، بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی مورد پذیرش قرار دهند.

همچنین نمایندگان مجلس، دو تبصره الحاقی 10 و 11 به ماده واحده لایحه بودجه 93 در بخش هزینه‌ای را حذف کردند.

تبصره الحاقی 10 سازمان امور مالیاتی را موظف می‌کرد که صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند که این تبصره با پیشنهاد محمود شکری نماینده تالش و 104 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس، حذف شد.

تبصره الحاقی 11 نیز به دولت اجازه می‌داد که برای جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واردکننده یا صادرکننده کالا ناشی از سیاست‌های اعمال قیمت‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی یا دولت در سنوات قبل از محل بودجه عمومی اقدام کنند این تبصره با پیشنهاد علیرضا محجوب نماینده تهران و موافقت 128 نماینده مجلس، مخالفت 22 نماینده و رای ممتنع 9 نماینده از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس حذف شد.

کد خبر 248919
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز