از این رو، برای اطلاع از تحولات جاری در این منطقه، باید ابتدا به تعاملات درونی آن پرداخت و سپس منازعات و تعاملات آن با دولت مرکزی عراق را واکاوی کرد.
کردستان عراق که در شمال این کشور واقع شده هرچند طبق توافق با دولت مرکزی در سال 1970 از نوعی خودمختاری برخوردار بود اما دولت مرکزی این امر را هرگز محترم نشمرد تا سرانجام پس از انتفاضه مردمی عراق در سال 1991 عملا توانست خودمختاری خود در روزگار دیکتاتور سابق را عملی سازد. از این رو، شکل‌گیری عراق جدید، زمینه‌ای را فراهم آورد که اکثریت کرد ساکن این منطقه ضمن بازسازی ساختار سیاسی و امنیتی خود، تعریف جدیدی از قدرت در تعامل با دولت مرکزی ارائه دهند.
این منطقه متشکل از 3 استان سلیمانیه، اربیل و دهوک است اما در هفته‌های گذشته نیچروان بارزانی، نخست‌وزیر دولت موقت این منطقه دستور تشکیل استان جدید حلبچه را هم صادر کرد. افزون بر آن، منازعه شدیدی میان دولت مرکزی و کردستان بر سر استان نفتی کرکوک برای سیطره بر آن در جریان است که همچنان هم ادامه دارد.
تعاملات درونی کردستان عراق
از منظر سیاسی، 2 حزب اصلی در این منطقه فعال هستند: حزب دمکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی که در حال حاضر ریاست منطقه را به‌عهده دارد و حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق که در حال حاضر برای درمان در آلمان به سر می‌برد. در سایه غیاب جلال طالبانی، اتحاد میهنی کردستان دچار چنددستگی و مشکلات و چالش‌های فراوانی شده تا جایی که برهم صالح از اعضای کادر رهبری این حزب از تمامی سمت‌های خود در اتحادیه میهنی استعفا کرد. کما اینکه کنگره جدید این حزب هم به‌رغم تلاش‌های داخلی و منطقه‌ای، همچنان برگزار نشده و قرار است پس از انتخابات پارلمانی عراق برگزار شود. اما مهم‌ترین بازخورد غیاب رهبر این اتحادیه، در کاهش نقش سیاسی آن در عرصه تصمیم‌گیری در کردستان دیده می‌شود؛ چه، اتحادیه میهنی در آخرین انتخابات پارلمانی در این منطقه نتوانست آرای سابق خود را کسب کند و از این رو، برخی از کرسی‌های پارلمانی خود را به جنبش اپوزیسیون موسوم به «تغییر» واگذار کرد؛ مسئله‌ای که عملا زمزمه حرکت این حزب به سوی جبهه اپوزیسیون و خروج از ساختار قدرت را قوت بخشیده است.
اما با وجود افول و قهقرای این حزب، قدرت حزب هم‌پیمان آن یعنی حزب دمکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی بیش از پیش قوت گرفته است و علاوه بر ادامه ریاست این منطقه به‌دست بارزانی، همچنان نخست‌وزیری دولت هم به‌دست این حزب باقی مانده و نیچروان بارزانی نخست‌وزیری را به‌دست دارد. در این میان، حزب طالبانی تنها سمت مشاور رئیس منطقه را به‌دست دارد که بنا به گفته ملا بختیار، دبیر این حزب، حد و مرز اختیارات وی تعریف شده نیست و اغلب مناصب و پست‌های دولتی در دست حزب بارزانی است.تحول و رویداد دیگری که در کردستان عراق در جریان است و رسانه‌ها چندان بدان نپرداخته‌اند، ادامه بحران تشکیل‌نشدن دولت هشتم در این منطقه است. با وجود آنکه انتخابات پارلمانی در ماه‌های اخیر برگزار شد اما همچنان دولت جدید شکل نگرفته است و احزاب جدید و قدیم (میهنی، دمکراتیک، تغییر و جماعت اسلامی) بر سر پست‌های وزارتی اصلی نظیر وزارت کشور و وزارت پیشمرگه درگیرند و در روزهای اخیر، ملا بختیار در انتقادی شدید از مسعود بارزانی اعلام کرد که طبق توافقات قبلی قرار بود که قانون اساسی کردستان برای اصلاح به پارلمان ارجاع داده شود و پس از آن، نخست‌وزیری هم به‌دست حزب اتحادیه میهنی بیفتد اما چنین اتفاقی نیفتاده است. ملا بختیار همچنین اعلام کرد که درصورت ارائه نشدن یکی از 2وزارت پیشمرگه یا کشور به حزبش، از بدنه قدرت در این منطقه خارج خواهد شد. وی تأکید کرد که قرار بوده است هر دو دوره، یک‌بار نخست‌وزیری میان 2حزب اصلی رد و بدل شود اما در 3 دوره گذشته تنها یک‌بار حزب اتحادیه میهنی کردستان پست نخست‌وزیری را به‌دست گرفته و این بار باید این پست به حزب یادشده تعلق گیرد، این درحالی است که نیچروان بارزانی از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، رایزنی‌ها را برای تشکیل دولت آغاز کرد.
تعاملات درون کشوری منطقه کردستان
افزون بر تعاملات میان احزاب داخل کردستان عراق، این منطقه به ناگزیر و در سایه خودمختاری‌اش، تعاملاتی هم با دولت مرکزی دارد اما این تعاملات دست‌کم در یک سال گذشته شاهد افت‌وخیزهای فراوانی بوده و دولت مرکزی به نخست‌وزیری نوری المالکی چالش‌های فراوانی را با آن تجربه کرده است. این چالش‌ها در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی نمود دارد.
مهم‌ترین چالش اقتصادی 2 دولت مرکزی و خودمختار، بر سر بودجه منطقه و نیز صادرات نفت از این منطقه است. پس از آنکه زمزمه‌هایی درباره عزم و قصد مقام‌های کردستان برای فراخواندن شرکت‌های عظیم نفتی به‌منظور سرمایه‌گذاری در بخش نفتی بالا گرفت، دولت بغداد اعلام کرد که این امر تنها با موافقت دولت مرکزی امکان‌پذیر است و مقام‌های اربیل چنین اختیاراتی را براساس قانون اساسی ندارند. پس از آن، مسئله امکان صدور نفت از کردستان مطرح شد. این مسئله مجددا اعتراض دولت مرکزی را برانگیخت و بغداد اعلام کرد که درآمدهای حاصل از نفت در شمال عراق متعلق به تمامی شهروندان عراقی است و نباید صرفا در کردستان هزینه شود. در سایه این تحولات، منازعات میان دولت مرکزی و کردستان بالا گرفت تا جایی که ائتلاف پارلمانی شکل‌گرفته میان شیعیان به رهبری نوری المالکی و کردهای کردستان کم‌کم از هم پاشید و اکنون کردها در انتخابات پارلمانی جدید در اندیشه ائتلاف با رقبای مالکی چه از شیعیان و چه از اهل سنت هستند.
درگرفتن بحران نفتی میان دوطرف بحران جدیدی را رقم زد؛ بحران بودجه. دولت مرکزی ضمن محدود‌کردن بودجه کردستان، اعلام کرد که بخشی از بودجه کسر شده باید از جانب خود منطقه تأمین شود و نباید علاوه بر درآمدهای نفتی، کردستان بودجه خود را تمام و کمال دریافت کند. این درحالی بود که دولت کردستان چنین توجیهی را نمی‌پذیرفت. بحران بودجه همچنان ادامه دارد و با وجود گذشت 4ماه از سال‌جاری میلادی، همچنان عراق بدون بودجه سالانه اداره می‌شود و تلاش‌های دولت برای ارسال لایحه بودجه به پارلمان به‌منظور تصویب آن بی‌نتیجه مانده است، زیرا احزاب مخالف نخست‌وزیر و ائتلاف کردها با خروج از پارلمان، آن را از حد نصاب می‌اندازد تا بدین‌ترتیب روند بررسی بودجه سال‌جاری میلادی به بعد از انتخابات پارلمانی و شکل‌گیری دولت جدید موکول شود. در سایه همین واکنش‌ها بود که دولت نوری المالکی پرداخت حقوق ماهانه کارمندان دولتی را در منطقه کردستان متوقف کرد تا بدین‌ترتیب مقام‌های کردستان را به بررسی بودجه در پارلمان وادارد اما کردستان هم تهدید کرد در این صورت، سد دوکان در شمال کشور را خواهد بست و آب را بر بغداد و استان‌های جنوبی قطع می‌کند؛ مسئله‌ای که کردستان آن را تکذیب کرد.
بحران نفت و بودجه، بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را هم به میدان آورد و در این بین، دولت رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه کوشید تا نوعی میانجیگری میان دوطرف صورت دهد اما چندان موفق نبود. دولت‌باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا هم تاکنون نتوانسته است نوعی آرامش موقت را میان دوطرف منازعه برقرار سازد.
منازعه دیگر میان دولت مرکزی و منطقه کردستان بر سر استان نفتی کرکوک است که هر دو طرف بر سر کنترل آن اختلاف‌نظر دارند و درحالی‌که کنترل آن در حال حاضر در دست دولت مرکزی است نیروهای پیشمرگه یا آسایش که در این استان هم مستقرند می‌کوشند تا کنترل تمام این استان عربی کردی را به‌دست گیرند. در سال‌های گذشته منازعه امنیتی میان دولت مرکزی و کردستان بر سر این موضوع بالا گرفته بود اما با توافقاتی موقتی این موضوع آرام گرفت، هرچند زمینه متشنج‌شدن اوضاع در این استان همچنان فراهم است. چندی پیش در پی انفجار خودرویی بمبگذاری‌شده در منطقه الدبس از توابع استان کرکوک، معترضان کرد ضمن حمله به دادگاه، آن را آتش زدند و خواستار مجازات افراد دست‌داشته در این انفجارها شدند اما اندکی بعد، این اعتراضات سمت و سویی دیگر گرفت و معترضان طبق اعلام رسانه‌ها، به ساکنان عرب منطقه الدبس 48ساعت مهلت دادند تا آن را ترک کنند.
تمام این رویدادها و منازعات باعث شده است تا مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان در روزهای گذشته به‌صورتی علنی و آشکار درباره احتمال جدا شدن کردستان از عراق، بعد از انتخابات پارلمانی عراق سخن بگوید. مسعود بارزانی در گفت‌وگویی با روزنامه الحیات، پیش‌بینی کرد که عراق در آینده‌ای نزدیک تقسیم شود. وی علت این امر را حاکم شدن گفتمان تک‌صدایی و حذف دیگری در کشور دانست. بارزانی 2 روز پس از این مصاحبه، با شبکه خبری دیگری سخن گفت و در آن با تأکید بر اینکه کشور مستقل کردستان قطعا شکل خواهد گرفت، موضوع کنفدرالیسم را با عراق پیش کشید که براساس آن، 2 کشور صاحب حاکمیت، سیاست‌های خود در حوزه‌هایی نظیر دفاع و خارجه را با همدیگر تعریف و تنظیم می‌کنند.
آخرین نطق مسعود بارزانی هم در استان صلاح‌الدین بود که در آن اعلام کرد درصورتی که کردها پس از انتخابات پارلمانی آتی به‌عنوان شرکایی واقعی در عراق تلقی نشوند، رفراندومی را درباره ماندن یا جدایی از عراق برگزار خواهند کرد. انتخابات پارلمانی عراق 3 هفته دیگر برگزار می‌شود. از سوی دیگر، حزب جماعت اسلامی پیش‌نویس قانون اساسی کردستان مستقل را هم تسلیم مسعود بارزانی کرد.
تعاملات برون کشوری کردستان
کردستان عراق به حکم واقع شدن در همسایگی قدرت‌هایی منطقه‌ای نظیر ترکیه و سوریه، اهمیت دوچندان دارد و طبعا ناگزیر است که با این قدرت‌ها تعامل داشته باشد. در حال حاضر، بیشترین تعامل حزب حاکم در کردستان، با ترکیه است. حزب دمکراتیک کردستان به‌علت اختلاف‌نظرهای شدید با بغداد، به‌دنبال گشودن راه‌هایی جدید برای تعامل با جامعه جهانی است و می‌کوشد در سایه موقعیت جغرافیایی، از طریق ترکیه، این زمینه را فراهم آورد. ترکیه در سال‌ها و مشخصا در ماه‌های گذشته نقش فراوانی در تعامل با کردستان عراق داشته است. رجب طیب اردوغان برای نخستین‌بار از مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در ترکیه استقبال کرد و کوشید از طریق وی، چالش عبدالله اوجلان، رهبر کردهای ترکیه را کمتر سازد. افزون بر آن، بارزانی هم برای رایزنی‌ها درباره صدور نفت به خارج از کشور از طریق بندر جیهان ترکیه، نیچروان بارزانی را راهی آنکارا کرد و حتی در این بین، دولت ترکیه پیشنهاد داد عواید حاصل از صدور نفت کردستان تا زمان حل اختلافات بغداد و اربیل، در یکی از بانک‌هایش نگهداری شود.
دومین تعامل کردستان عراق با بحران خونین سوریه است. کردستان به حکم مجاورت با مناطق کردنشین در سوریه، به یکی از پناهگاه‌های آوارگان کرد سوری بدل شده است اما در این بین، حزب حاکم بارزانی گذرگاه‌های مرزی را به روی آنان بست. این اقدام بارزانی در پی بالا گرفتن نگرانی دولت ترکیه از قوت گرفتن کردها در شمال سوریه و حرکت آنان به سوی تشکیل یک کشور مستقل یا منطقه‌ای خودمختار نظیر کردستان عراق، انجام گرفت. ترکیه نگران است که چنین رویدادی باعث شود تا کردهای ترکیه همچنین مطالبه‌ای را در آینده مطرح سازند. با وجود این، کردستان عراق میزبان نشست‌های کردهای سوریه هم بود و رایزنی کردهای سوریه درباره نشست دوم ژنو در کردستان عراق برگزار شد.
آینده کردستان عراق
سرنوشت کردستان عراق در سایه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی چه خواهد بود و آیا زمینه واگرایی و در نتیجه جدایی کردستان از عراق فراهم خواهد شد؟ هرچند برخی از احزاب عراق امیدوارند با به دست‌گرفتن قدرت پس از انتخابات پارلمانی، نوعی آشتی را با کردستان انجام دهند اما با توجه به عزم راسخ مسعود بارزانی برای جدایی از عراق، بعید است چنین مسئله‌ای مانع از اقدام وی شود، خاصه اینکه در سایه تحولات بین‌المللی و جدا شدن منطقه کریمه از اوکراین، الگوبرداری از این منطقه چندان بعید نیست. اما این مسئله نگرانی‌هایی را هم میان قدرت‌ها و کنشگران منطقه‌ای و به‌ویژه ترکیه رقم خواهد زد که باید دید بارزانی چه راهکاری برای آن اندیشیده است. افزون بر آن، کردستان عراق به هیچ کدام از آب‌های آزاد راه ندارد و دسترسی به این امکان باید از طریق یکی از کشورهای همسایه و مشخصا عراق صورت گیرد که مشخص نیست دولتمردان بغداد در این‌باره چه تصمیمی خواهند گرفت. در کنار تمام این علل و عوامل باید مسائل اقتصادی را هم درنظر گرفت و باید پرسید آیا نفت می‌تواند تنها تکیه‌گاه یک کشور نوپا و محصور از جانب تمامی قدرت‌های رقیب تلقی شود؟
