به گزارش همشهری، این نشست که پس از مدت‌ها تأخیر و بدون حضور رئیس سازمان گسترش و نوسازی، دبیر انجمن قطعه سازان و مشاور خودروی وزیر صنعت برگزار شد، محمدرضا نعمت‌زاده به انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای داخل و وارداتی طی چند هفته اخیر پرداخته و از شرکت‌های خودروسازی خواسته است تا با افزایش تولید و عرضه و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان، به تعهدات خود در زمینه فروش و خدمات پس از فروش خودروها به‌موقع و به خوبی عمل کنند.
محقق نشدن تیراژ تولید 900هزار دستگاه خودرو در سال گذشته و تولید 737هزار و 60دستگاه خودرو، موجب ابلاغ برنامه تولید یک میلیون و 200هزار دستگاه خودروی سواری و وانت و 38هزار دستگاه خودروی سنگین شامل اتوبوس، مینی‌بوس، کشنده، کامیونت و کامیون توسط وزیر صنعت به خودروسازان شده است؛ ابلاغیه‌ای که با مخالفت شرکت‌های خودروسازی با استناد به کاهش 50درصدی قدرت خرید مردم پس از افزایش دو برابری قیمت خودرو مواجه شد اما نعمت‌زاده صادرات خودرو را راهکار خروج از این بن‌بست اعلام کرد.
همچنین خودروسازان به تکرار مشکلات قبلی خود در زمینه کمبود سرمایه در گردش، فعال نبودن شرکت‌های لیزینگ، قفل نقل و انتقال بانکی خارجی و... پرداختند که نعمت‌زاده فروش برخی از شرکت‌های تابعه و اموال مازاد ازجمله سهام در اختیار خودروسازان را راهکار تأمین نقدینگی و کاهش بخشی از هزینه‌های مالی قلمداد کرد.
درخواست نعمت‌زاده از خودروسازان برای ارائه برنامه 5 ساله افزایش تولید، تولید خودروهای جدید، توسعه بازار، رشد بهره‌وری، بهبود ساختار هزینه‌ای، گسترش واحد‌های تحقیق و توسعه، تولید موتورهای کم‌مصرف و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از دیگر محورهای این نشست بود. این در حالی است که از ابتدای امسال شرکت‌های خودروسازی داخلی و وارداتی با کاهش عرضه و قطع فروش نقدی و پیش فروش بسیاری از خودروها، محصولات تولیدی را نه از طریق نمایندگی‌های رسمی فروش بلکه توسط دلال‌ها و با قیمت‌های بالاتر در حاشیه بازار عرضه و عملا زمینه گرانی 300هزار تومانی تا بیش از 10میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی و رونق دلالی با وجود وعده‌های قبلی تثبیت قیمت را فراهم کرده‌اند.
همچنین در تدوین دستورالعمل جدید فروش خودرو که به‌زودی نهایی و به شرکت‌های خودروسازی داخلی و وارداتی ابلاغ خواهد شد، افزایش سود مشارکت، تعیین زمان تحویل، نحوه ارائه خودروی جایگزین و جرایم دیرکرد تحویل خودرو درروش‌های تحویل فوری(30روز)، پیش فروش قطعی(9ماه)، پیش فروش عادی(12ماه)، مشارکت در تولید(3سال) وسفارشی تیراژ محدود(خودروهای داخلی 3ماه و وارداتی 4ماه) برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مدنظر وزارت صنعت قرار گرفته است. با وجود این امیرحسین قناتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه این وزارتخانه مطرح شدن هرگونه بحثی تحت‌عنوان شرایط جدید فروش خودرو در نشست مذکور را رد و به تسنیم اعلام کرده است، تدوین شرایط جدید فروش خودرو آن هم از سوی وزارت صنعت را تکذیب می‌کنم.
