تأمين امنيت غذايي مردم ازجمله تكاليف مقرر در اسناد بالادستي است و بر اين اساس، قانونگذار وظايفي را براي برخي دستگاههاي اجرايي در جهت نظارت بر كم و كيف توليد و عرضه مواد غذايي تعيين كرده است. امابهرغم اين تكاليف قانوني، موازيكاري دستگاههاي متعدد متولي نظارت بر توليد و عرضه اين محصولات موجب وارد شدن تنش بيشتر به توليدكنندگان و مصرفكنندگان اين بخش شده است.
آلودگي برنجهاي وارداتي به آرسنيك، واردات چاي سمي هندي، وجود مقدار زياد نيترات در آب آشاميدني، عرضه آبليموهاي تقلبي، استفاده از روغن پالم در شير، لبنيات و روغنهاي سرخكردني، سوسيس و كالباسهاي آلوده، واردات گوشتهاي آلوده، عرضه محصولات كشاورزي آلوده به سموم شيميايي يا استفاده از فاضلات در توليد سبزي و آلودگي آن به وبا، استفاده از آب ژاول(وايتكس) براي كاهش فلورميكروبي شيرخام در دامداريها و كارخانههاي لبني، كيفيت بطرهاي آب معدني و... از موضوعات مطرح شده در حوزه سلامت مواد غذايي است كه طي سالهاي اخير موجب نگراني و تشويش اذهان عمومي شده و در نهايت نيز هيچ دستاورد مشخصي براي كاهش تخلفات، برخورد با توليدكنندگان يا واردكنندگان متخلف اينگونه كالاها يا جبران زيان مصرفكنندگان نداشته است.
بهنظر ميرسد وجود دستگاههاي متعدد نظارتي فاقد همپوشاني مناسب و موازيكاري آنها نهتنها راهگشاي استانداردسازي موادغذايي نبوده است بلكه تأمين سلامت و امنيت مواد غذايي به ابزاري براي برخي تسويه حسابهاي سياسي و جناحي، تأمين منافع برخي دلالها يا تخريب شركتهاي رقيب توليدكننده اين محصولات در بازار مصرف داخلي تبديل شده است.
- مثنوي هفتاد من كاغذ نظارت
سيستم نظارتي حاكم بر استانداردسازي مواد غذايي در كشورمان كپيبرداري ناقصي از كشورهاي اروپايي است كه موجب شده تا تعدد دستگاههاي متولي اين امر نهتنها نتيجه مطلوبي را براي تأمين حقوق مصرفكنندگان و افزايش امنيت غذايي نداشته باشد بلكه نگراني حاصل از ضعف عملكرد اين دستگاهها و موازيكاري آنها خود به عاملي براي تشديد نگراني مصرفكنندگان و زيان توأم بخشهاي توليد و مصرف تبديل شده است.
سازمان ملي استاندارد، ادارت كل استاندارد استانها، وزار بهداشت بهخصوص معاونت غذا و داروي اين وزارتخانه، وزارت جهادكشاورزي از طريق سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشكي، مجامع امور صنفي، گمرك ايران از طريق قرنطينه اقلام وارداتي و... از جمله دستگاههاي متولي نظارت بر استانداردسازي مواد غذايي و سلامت محصولات كشاورزي در كشورمان هستند اما طي چند سال اخير اظهارنظرهاي گاه و بيگاه و بعضا متناقض اين دستگاهها در مورد آلودگي يا وجود ناخالصي در مواد غذايي و محصولات كشاورزي موجب سردرگمي مردم، كاهش شديد مصرف برخي اقلام خوراكي و در نهايت زيان توليدكنندگان شده است.
با گذشت چند سال از مناقشه آلودگي برنجهاي وارداتي، هنوز دستگاههاي نظارتي مانند وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و حتي مجلس نتيجه مشخصي از آلودگي اين برنجها به آرسينك و كادميوم اعلام نكردهاند كه اظهارنظر چندي پيش وزير بهداشت موجب شكلگيري مناقشه استفاده از روغن پالم در شير و لبنيات و روغنهاي سرخكردني شد مناقشهاي كه با وعده برخورد با متخلفين و تعطيلي برخي كارخانههاي لبني متخلف بدون ذكر نام يا برند توليدكنندگان محصولات بيكيفيت به پايان خود نزديك شده است. اما در اين مناقشه وزارت بهداشت متولي صدور پروانه فعاليت ومجوز استفاده از روغن پالم در برخي انواع لبنيات بوده است.
سازمان ملي استاندارد نيز وظيفه نظارت بر درج مشخصات كامل مواد غذايي توليد شده تحت نشان اين سازمان و تطبيق آن با محتواي كالاهاي توليد شده است. از سوي ديگر نظارت بر سلامت شير تكليفي است كه در دامداريها و كارخانههاي لبني با ايجاد آزمايشگاههاي مجهز وجود داشته است و در پايان حلقه توليد شير و انواع فرآوردههاي لبني نيز، بازرسان معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت ملزم به كنترل كيفي شير و لبنيات توليد شده بودهاند، اما با بالا گرفتن تب ناخالصي شير و لبنيات و استفاده از روغن پالم در اين فرآورده هر يك از اين دستگاهها تلاش كردهاند تا توپ نابساماني كيفي اين محصولات را به زمين ديگري بيندازند.
در نهايت نيز اين مناقشه منجر به وعدههاي تازه مسئولان براي كاهش سهم روغن پالم در سبد محصولات صنايع غذايي به 15درصد و برخورد با برخي شركتهاي لبني شده است. اما زيان واقعي اينگونه جريانسازي در مورد آلودگي شير و لبنيات، تشديد نگراني مردم، كاهش بيشتر مصرف اين فرآوردهها و زيان توأم دامداران و صنايع لبني بوده است.
- نبود متولي مشخص براي سلامت غذايي
بهرغم وظايف و تكاليف قانوني تعيينشده براي برخي سازمانهاي دولتي در زمينه استانداردسازي و نظارت بر سلامت غذايي مردم، اين سازمانها نظارت دقيقي در مورد استفاده از برخي افزودنيهاي غيرمجاز، آلودگي سموم يا واردات محصولات دستكاري شده ژنتيك و تاريخ مصرف گذشته نداشته و نظارت بركيفيت و استاندارد موادغذايي با وجود تعدد دستگاهاي نظارت و استانداردسازي مواد غذايي بسيار ضعيف است. از سوي ديگر هنوز به درستي وظايف اصلي هر يك از دستگاههاي اجرايي ازجمله سازمان استاندارد، سازمان دامپزشكي، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت ودرمان و وزارت جهادكشاورزي براي نظارت بركيفيت و استاندارد موادغذايي مشخص نشده كه اين امر باعث ايجاد آسيبهاي جدي و جبرانناپذير به كشور شده است.
متأسفانه متولي اصلي براي استاندارد و امنيت غذايي كشور وجود نداشته و در برخي موارد استانداردسازي مواد غذايي، سازمان غذا و دارو يا سازمان ملي استاندارد خود را متولي ميدانند حتي در برخي موارد مانند واردات برنج، گوشت و... دانشگاههاي علوم پزشكي وارد اين عرصه ميشوند. واقعيت آن است كه اكنون شرايط بسيار پيچيده وآشفتهاي درحوزه استانداردسازي موادغذايي حاكم شده كه نظارت بر رعايت استانداردهاي توليد و واردات موادغذايي را با نگرانيهايي مواجه كرده است. اين در حالي است كه براساس قانون وظايف هريك از سازمانهاي دولتي براي استانداردسازي و نظارت بر توليد و عرضه مواد غذايي و محصولات كشاورزي مشخص شده اما هيچيك از اين سازمانها نظارت دقيق و مدوني در اين زمينه ندارند.
اين شرايط موجب شده تا اكنون مصرفكنندگان ايراني اطمينان كافي براي خريد محصولات غذايي داراي مجوز بهداشت، سلامت و واقعا استاندارد نداشته باشند. بهتر است تا با اعمال شيوهاي متمركز و تنها يك مجموعه متولي اصلي نظارت بركيفيت و استاندارد موادغذايي بوده تا به هنگام شكلگيري اينگونه تخلفات نيز علاوه بر اعمال سياستهاي نظارتي دقيق، پاسخگوي امنيت غذايي مردم باشد. تعدد دستگاههاي متولي امنيت غذايي كشورمان در حالي باعث از هم گسيختگي در اين حوزه شده كه اكنون در كشورهاي توسعهيافته هر دو مقوله كميت و كيفيت غذا را به يك اندازه از درجه اهميت برخوردار است.
بهنحوي كه كميسيون غذايي اتحاديه اروپا همه استانداردهاي غذايي اين اتحاديه را تنظيم، كنترل و نظارت كرده و همه دستگاههاي متولي مانند گمرك، بهداشتي و بازرگاني موظف به رعايت اين استانداردها هستند. در اين كميسيون همه دستاندركاران محصولات زراعي و باغي، سازمانهاي حفظ نباتات كشورها، دامپزشكي و... حضور دارند. در آمريكا نيز سازماني استانداردهاي غذايي و دارويي را تهيه، تنظيم، اجرا و كنترل ميكند كه درآن همه تخصصهاي مربوط به سلامت مواد غذايي، دارويي، دامپزشكي، گياهپزشكي، پزشكي، داروسازي، صنايع، مواد غذايي و غيره حضور دارند.
- ضعف نظارت دستگاههاي اجرايي
وزير اسبق جهادكشاورزي مشكل كنوني را ناشي از تعدد دستگاههاي نظارتي ندانسته و اعلام كرد، وزارتخانههاي جهادكشاورزي و بهداشت بهترتيب مسئول توليد بهداشتي وتأييد سلامت مواد غذايي بوده و سازمان ملي استاندارد نيز موظف است تا توليد محصولات در كارخانههاي صنعتي را كنترل كند.
عيسي كلانتري با بيان اينكه سالانه 700هزار تن روغن پالم وارد ميشود كه نيمي از روغن نباتي وارداتي را تشكيلميدهد و اين روغن در توليد مواد غذايي استفاده ميشود به خبرنگار ما اعلام كرد كه مشكل ايجاد شده در مورد شير و لبنيات ناشي از قصور سازمان ملي استاندارد بود چرا كه اين سازمان موظف است تا از دستگاههايي كه به آنها نشان استاندارد داده بخواهد تا تركيب مواد غذايي را روي بستهبندي محصولات خود درج كنند. بهگفته وي در مناقشه اخير شير و لبنيات مردم و دامداران متضرر شدند چرا كه مصرفكنندگان پول روغن حيواني را داده و روغن گياهي مصرف كردند و دامداران نيز با كاهش مصرف شير متضرر شدند.
گرچه وزارت بهداشت مجوز استفاده از روغن پالم را داده است اما سازمان ملي استاندارد بايد در مورد كيفيت كالا اطلاعرساني ميكرد تا مردم بدانند براي چه پول داده و چه كالايي مصرف كردهاند. وي با تأكيد بر اينكه موازيكاري و كوتاهي برخي دستگاههاي متولي نظارتي موجب زيان مردم شده است تأكيد كرد كه استانداردهاي نظارتي مواد غذايي را از كشورهاي اروپايي كپي ناقص كردهايم اما دولت بايد ناظر و كنترلكننده خوبي باشد كه متأسفانه اينگونه نيست.
قبلا نيز رقابت بين دلالها و حاميان آنها در دستگاه حكومتي موجب جوسازي عليه آلودگي برخي محصولات مانند برنج شد و در نهايت هم موضوع به جايي نرسيد و تنها مصرفكننده متضرر و نگران شد. با وجود اين دستگاههاي اجرايي موظف به انجام وظايف نظارتي خود هستند اما متأسفانه اين دستگاهها در مورد نظارت بر مواد غذايي ضعيف عمل ميكنند.
نظر شما