به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علني سه شنبه-6آبان- در ادامه بررسي طرح حمايت از آمر به معروف و ناهي از منكر در بررسی ماده دیگری از این طرح مصوب کردند که هر گاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند آسیب جسمی و یا جانی وارد شود حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391.10.2 مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشد.
به موجب تبصره یک این ماده حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفته اند نیز تسری پیدا می کند.
همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده مقرر شد احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد. آیین نامه این تبصره ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. این ماده نیز با 139 رای موافق، 19 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 210 نماینده مجلس به تصویب رسید.
نمايندگان مقرر کردند سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند در مورد جرایم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند.
این ماده با 117 رای موافق، 15 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
تعيين محل پرداخت ديه به آمران به معروف
همچنين نمایندگان مجلس شورای اسلامی محل پرداخت دیه آمر به معروف و ناهی از منکری که مورد جنایت واقع شده را تعیین کردند.
نمایندگان در بررسی ماده دیگری از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مقرر کردند در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود، و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد دیه از محل ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 1347/10/23 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.
همچنین به موجب تبصره این ماده، هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، صندوق موضوع این ماده می تواند رأسا به قائم مقامی مجنی علیه نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام نماید.
به گزارش مهر، این ماده با 135 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از 213 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
نظر شما