يكي از مهم‌ترين عوامل در افزايش حجم و وسعت فساد در جهان، درگيري دولت‌ها با فعل فساد است و همين مسئله است كه مبارزه با فساد را سخت و پيچيده مي‌سازد چون عامل مبارزه با فساد (دولت) بايد با فساد انجام شده درون خود يا فسادي كه از عمل يا عدم‌عمل دولت بروز مي‌يابد، مبارزه كند.
در واقع يك پاي ثابت هرگونه فسادي نقش عوامل دولتي (اعم از افراد يا نهادها) به‌صورت خواسته يا ناخواسته در بروز يا تقويت آن است. بنابراين به‌طور طبيعي با توجه به ذات دولت، همه موضوعات مرتبط با آن و ازجمله فساد هم سياسي مي‌شود. بديهي است با سياسي شدن هر موضوعي، كار رسيدگي يا حل آن با مشكل و حتي انحراف مواجه مي‌شود. اين شرايط طبعا در كشورهايي كه حضور دولت در اقتصاد غالب است خودنمايي مي‌كند.
اقتصاد ايران و مسئله فساد در آن نيز از اين قاعده مستثني نيست. دولت در ايران (به معناي state) روزبه روز در حال بزرگ‌تر شدن و به‌طور طبيعي نقش و حضور آن در اقتصاد نيز در حال افزايش است. در يك اقتصاد دولتي بزرگ با بدنه بروكراتيك حجيم، زمينه‌هاي بروز فساد افزايش پيدا مي‌كند.
اين شرايط زماني تشديد مي‌شود كه سازوكارهاي مطالبه‌گري از دولت‌ها و پاسخگويي مقام‌هاي دولتي در طول خدمت و پس از آن وجود ندارد. در نبود چنين سازوكارهايي كه بخش قابل توجهي از آن به فقدان سيستم حزبي در كشور برمي‌گردد، مقامات تصميم‌گير عملا حساسيتي نسبت به درستي تصميمات وعملكرد خود ندارند و چه بسا تصميماتي بگيرند كه ممكن است عين فساد باشد يا اينكه زمينه فساد را براي ديگران فراهم سازد.
در حال حاضر علاوه بر پرونده‌هاي فسادي كه در حال رسيدگي يا افشاست، گزارش‌هايي از تصميمات و سياست‌هاي دولت گذشته مطرح مي‌شود كه شائبه‌ها و ابهامات زيادي را در سطح افكار عمومي برانگيخته است. در شمار اين گزارش‌ها، تصميماتي است كه دولت گذشته در زمينه مسكن مهر و انتشار پول بدون پشتوانه براي تأمين مالي آن داشته است كه به قول رئيس‌جمهور، 40درصد كل انتشار پول بدون پشتوانه در تاريخ بانك مركزي است.
همچنين ابهاماتي كه در مورد درآمد نفتي كشور در طول صدارت دولت‌هاي نهم و دهم (750ميليارددلار) و چگونگي هزينه كرد آن مطرح مي‌شود در اين زمينه قابل توجه است. بديهي است شفاف‌سازي در اين زمينه و راستي‌آزمايي ادعاهاي مطرح شده و حتي رسيدگي به كوتاهي‌هاي عمدي يا غيرعمدي صورت گرفته در دولت‌هاي گذشته ضمن اينكه اعتماد عمومي را افزايش مي‌دهد، موجب مسئوليت‌پذيري و مديريت كارآمد مديران در رده‌هاي مختلف خواهد شد و به اين ترتيب از دامنه و حجم مفاسد اقتصادي خواهد كاست.
نظر شما