بر اين اساس قرار است كميته دفاعي كميسيون امنيت ملي مجلس مأمور شود تا با دعوت از نيروهاي مسلح، از آنها بابت مقاومت در برابراجراي قانون سؤال كند. منصور حقيقت‌پور در اين‌باره تأكيد كرد: بايد بفهميم اشكال كار در كجاست و با تقويت رويكرد نظارتي متوجه شويم چرا قانون اجرا نمي‌شود. نايب‌رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تقسيم پادگان‌ها و اراضي نظامي به 2دسته گفت: هركدام از اينها مشكل خاص خود را دارند مثلا ما به برخي از اين اراضي نظامي به‌دليل ماموريت‌هايي كه دارند نمي‌توانيم دست بزنيم اما برخي ديگر امكان انتقالشان وجود دارد، فقط بايد سازوكارش مشخص شود مثلا مكان خوب، بلامانع و بلامشرف براي آنها درخارج شهر پيش‌بيني كنيم. وي در عين حال بار مالي اين جابه‌جايي‌ها را براي دولت سنگين اعلام كرد و گفت: به همين دليل لازم است جلسه‌اي مشترك در سطح ملي ميان مسئولان ذيربط نظير معاون اول رئيس‌جمهور، وزير مسكن، وزير جهاد و وزير دفاع تشكيل شود تا در اين جمع سرانجام نسبت به سرنوشت مراكز نظامي موجود در شهرها تصميم‌گيري لازم صورت گيرد.
- شهر تهران، نيازمند تغيير است
روزي كه قانون خروج پادگان‌ها و اراضي نظامي از داخل بافت‌هاي شهري در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي بود، مهرداد بائوج‌لاهوتي، يكي از نمايندگان مجلس در دفاع از اين لايحه گفته بود كه حتي خود نيروهاي مسلح هم معتقدند اين پادگان‌ها بايد به جاي مناسبي درخارج از شهرها انتقال يابند. از طرف ديگر فاطمه رهبر، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در تأييد اين قانون به همشهري گفت: واقعيت اين است كه شهر تهران به‌عنوان پايتخت كشور بابت تمركز انواع مراكز سياسي، اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و فرهنگي با معضل ازدحام جمعيت مواجه است و شرايط خاصي دارد كه نيازمند تغيير است. به همين دليل در سال88 هيأت دولت وقت در جلسات مشترك با نمايندگان مجلس هفتم بر سر لزوم توجه ويژه به توسعه فضاهاي سبز، پارك‌ها، مراكز تفريحي و گردشگري براي مردم تأكيد شد و از همين جا بود كه بحث خروج اراضي نظامي و پادگان‌ها مطرح و درقالب لايحه از سوي دولت به مجلس فرستاده شد.
- قانون چه مي‌گويد؟
روز يكشنبه اول شهريور‌ماه1388 لايحه ارسالي از سوي دولت در مجلس شوراي اسلامي مشتمل بر 8ماده و يك تبصره تحت عنوان خروج پادگان‌ها و اراضي نظامي از شهرها به تصويب رسيد و 11روز بعد هم موفق شد تأييد شوراي نگهبان را بگيرد اما با وجود همه اين نظارت‌هاي كارشناسي و تأييد دست‌اندركاران و مسئولان، 5سال از تصويب اين قانون گذشته و جز دو سه مورد در شهر تهران اين قانون در هيچ شهري از شهرهاي كشور عملي نشده كه نشان مي‌دهد بايد جايي از كار اشكال داشته باشد.
به‌عنوان مثال، از يك طرف شرط مالكان زمين پادگان‌هاي نظامي اين است كه در ازاي واگذاري اين زمين‌ها اجازه بارگذاري گسترده بگيرند از طرف ديگر در ضوابط طرح‌هاي فرادستي شهر تهران نظير طرح‌هاي جامع و تفصيلي پيش‌بيني شده كه زمين‌هاي حاصل از خروج پادگان‌ها بايد به سرانه‌هاي خدماتي و فضاي سبز تبديل شود؛ تا جايي كه محمد سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر معتقد است كه اگر اين زمين‌ها قرار باشد به ساخت‌وساز‌هاي مسكوني و غيرمسكوني اختصاص يابد، اصلا همان بهتر كه پادگان‌ها در شهر تهران باقي بمانند.
با اين همه، خبرها حاكي از آن است كه كميسيون ماده5 شهرداري تهران با مسئولان نظامي در مورد انتقال پادگان‌ها جلساتي داشتند و به توافقاتي هم رسيده‌اند مبني بر اينكه پادگان‌ها و مراكز نظامي با كمترين بارگذاري درحد برطرف‌كردن نيازها به خارج شهر منتقل شوند اما با اين همه هيچ خبري از زمانبندي خروج پادگان‌ها از شهر تهران نيست. از سوي ديگر فاطمه رهبر معتقد است كه براي انتقال پادگان‌ها به بيرون شهر بايد مبالغ مالي لازم در بودجه سنواتي دولت پيش‌بيني شود. وي درعين حالي‌كه از همت شهردار تهران و مديريت جهادي قاليباف براي آزاد‌سازي برخي اراضي نظامي در خيابان پيروزي، خيابان دماوند، بخشي از اتوبان امام‌علي، بوستان ولايت در جنوب غرب تهران و اخيرا بوستان ياس در شرق تهران تقدير كرد، گفت: درست است كه شهردار تهران نشان داده مي‌تواند به نحو احسن متولي خوبي براي اجراي اين كار باشد و با رويكردي جهادي به بهترين نحو امور را مديريت كند اما واقعيت اين است كه گستره كار بسيار وسيع است و نيازمند بار مالي فراوان و همكاري‌هاي بين‌بخشي است. بنابراين انتقال پادگان‌ها و اراضي نظامي از شهر تهران شدني، قابل توجيه و اجراست و ما نيز كاملا آمادگي داريم تا اگر از طرف دولت پيشنهادي در اين‌باره به‌دست مجلس برسد همه نوع همكاري را داشته باشيم.
نظر شما