مقامات آمريكايي همزمان با محدود جلوه دادن زمان براي رسيدن به توافق جامع،خواسته‌هايي فراتر از تفاهم لوزان سوئيس را هم در مذاكرات طرح مي‌كنند. درحالي‌كه ايران و گروه 1+5در بيانيه 13فروردين لوزان سوئيس تفاهم كردند كليه تحريم‌هاي اقتصادي و مالي اتحاديه اروپا و آمريكا در ارتباط با موضوع هسته‌اي همزمان با اجراي تعهدات عمده هسته‌اي ايران متوقف شود، قائم‌مقام وزارت خارجه آمريكا مدعي تعليق تحريم‌ها به جاي لغو آنها در طولاني‌مدت شده است.
مقامات كشورمان نسبت به زير پا گذاشتن قول و قرارهاي لوزان از سوي آمريكا انتقاد كرده‌اند. محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان در سفر اخير خود براي شركت در اجلاس شانگهاي در روسيه در گفت‌وگوي رسانه‌اي خود به طرف مقابل اين هشدار را داده بود كه «تلاش براي طرح مسائل جديد، حصول پيشرفت در نگارش توافق را با مشكل مواجه مي‌كند.» اين بار نيز عباس عراقچي به ادعاهاي قائم‌مقام وزير خارجه آمريكا درباره لغو تحريم‌ها و بازرسي‌ها پاسخ داده است.
- توافق مهلت انقضا دارد
آنتوني بلينكن، قائم‌مقام وزير خارجه آمريكا كه از پاييز سال گذشته جايگزين ويليام برنز معروف در دستگاه سياست خارجي آمريكا شده است، در معدود اظهارنظرهاي خود درباره ايران در سمت جديدش مدعي شده: «مهلت 30ژوئن (9تير) سريع نزديك مي‌شود و ما هنوز به توافقنامه جامع نرسيده‌ايم و اين احتمال وجود دارد كه به چنين توافقي نرسيم. اگر ما در تعداد اندكي از موضوعات كليدي به چيزهايي كه لازم داريم نرسيم، توافقي حاصل نخواهد شد.» اين در حالي است كه مذاكره‌كنندگان ايران نيز دستيابي به توافق خوب را مقدم بر زمان مي‌دانند و براي پرهيز از عجله‌كاري در نهايي شدن توافقات، رعايت مهلت 9تير را الزامي نمي‌بينند.
سخنان مفصل قائم‌مقام وزير خارجه آمريكا درباره مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5در نشست سال 2015كميته يهوديان آمريكا واكنش عباس عراقچي مذاكره‌كننده ارشد كشورمان را به همراه داشت. عراقچي در پاسخ به اين بخش از سخنان بلينكن كه «توافقي كه ما در حال مذاكره براي رسيدن به آن هستيم، مدت انقضا ندارد» تأكيد كرده: «توافق نهايي درصورتي كه حاصل شود داراي دوره زماني مشخصي خواهد بود و هيچ‌‌يك از تمهيدات پيش‌بيني شده در آن دائمي نخواهد بود.»
قائم‌مقام وزير امور خارجه آمريكا مدعي شد تعهدات ايران، اعم از تعهد ايران به تمامي وظايفش تحت ان‌پي‌تي مانند عدم‌ساخت سلاح‌هاي اتمي يا دسترسي‌ها و نظارت‌هاي شديد پروتكل الحاقي، به‌طور دائم ادامه خواهند داشت. عراقچي نيز به اين بخش از سخنان مقام آمريكايي واكنش نشان داد كه «تعهداتي كه ايران براساس معاهدات بين‌المللي همچون ان‌پي‌تي پذيرفته تا زماني كه الحاق ايران به اين معاهدات ادامه دارد، تداوم خواهد داشت و تمسك طرف آمريكايي به اين قبيل تعهدات كه براي مصارف داخلي يا راضي كردن متحدين صورت مي‌گيرد، صرفاً يك مغالطه بي‌ارزش است.»
- تحريم‌هاي نوع ديگر به بهانه تروريسم
خواسته‌هاي فراتر از تفاهم لوزان سوئيس در اظهارنظر مشابهي از سوي وزير خزانه‌داري آمريكا نيز قابل مشاهده بود. جك لو قبل از بلينكن مطالبه بازگشت‌پذيري بدون وتوي تحريم‌هاي شوراي امنيت بعد از تفاهم را مطرح كرده بود.مقامات كاخ سفيد براي اظهارات خلاف قول خود در لوزان سوئيس موضوعات خارج از مذاكرات هسته‌اي را نيز بهانه مي‌آورند. اين بهانه‌ها به‌منظور تداوم تحريم‌ها عليه ايران به شيوه‌هاي ديگر مطرح شده‌اند. قائم‌مقام وزير امور خارجه هم در آخرين بخش از سخنانش به اين مسئله اشاره كرده است كه «بعد از رسيدن به توافق جامع، تغييري در تعهدات ما براي مبارزه با تلاش‌هاي ايران براي گسترش بي‌ثباتي و حمايت از تروريسم ايجاد نخواهد شد؛ اين عوض نمي‌شود چه با توافق، چه بدون آن».
وزير خزانه‌داري آمريكا هم پيش از اين اعلام كرده بود كه ايران با توافق نهايي و لغو تحريم‌ها دلارهاي بسياري كسب خواهد كرد كه صرف گروه‌هاي تروريستي در منطقه مي‌كند. اين در حالي است كه ادعاي بدون اثبات حمايت ايران از تروريسم مي‌تواند دامنه گسترده‌اي از تحريم‌ها را حفظ كند و زمينه اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران را باز بگذارد.
- تكرار ادعاي بازرسي‌هاي سرزده
مذاكره‌كنندگان كشورمان هرگونه بازديد از مراكز غيرهسته‌اي ايران را تحت عنوان بازرسي جزو خطوط قرمز كشور مطرح كرده‌اند. عباس عراقچي در اظهارات اخير خود درباره بازرسي‌ها در چارچوب پذيرش احتمالي پروتكل الحاقي در ايران گفته است: بازرسي و بازديد از مراكز نظامي و مراكز غيرنظامي فرق نمي‌كند، در حقيقت درباره مراكز غيرهسته‌اي، چنين چيزي را قبول نمي‌كنيم. با وجود اين، بازرسي‌هاي نظامي هنوز در ادبيات مقامات آمريكايي ديده مي‌شود.
قائم‌مقام وزير خارجه آمريكا مدعي شده محدوديت‌هايي استثنايي بر برنامه هسته‌اي ايران را همراه نظارت‌هاي فوق‌العاده و اقدامات شفافيت‌ساز سرزده دانسته و گفته: «ما جز اينكه به آژانس اجازه دسترسي به هر سايت لازم براي راستي‌آزمايي از صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران داده شود، هيچ توافقي نخواهيم كرد.» اين در حالي است كه آنتوني بلينكن در بخشي از اظهاراتش با پذيرش تلويحي ايستادگي ايران دربرابر خطوط قرمز خود در مذاكرات افزوده است:
« بايد بگويم متأسفانه اينكه باور كنيم ايران درصورتي كه ما فشارهاي تحريم‌ها را از اين هم بيشتر كنيم به راحتي تسليم هر مطالبه‌اي مي‌شود، يك داستانسرايي است. هر چه باشد، ايران در جريان محروميت‌هاي ناشي از جنگ با عراق متحمل خساراتي حتي بيشتر از اينها شد و به رغم فشارهاي فلج كننده در دهه گذشته، اين كشور تعداد سانتريفيوژهايش را از 150دستگاه در 2002به 19000دستگاه در قبل از توافق موقت رساند.»
- حل PMD ربطي به ايران ندارد
سخنگوي سازمان انرژي اتمي در واكنش به ادعاي اتحاديه اروپا مبني بر اينكه بدون امكان تحقيق درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي گذشته ايران، توافقي حاصل نخواهد شد، تأكيد كرد: پس از حدود ۱۲ سال همكاري كامل با آژانس بايد پرونده موضوعات گذشته مرتبط با فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان بسته شود. بهروز كمالوندي با اشاره به گزارش اخير مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در شوراي حكام و تكرار اين موضوع كه «صلح‌آميز بودن موارد اعلام نشده برنامه هسته‌اي ايران را نمي‌تواند تأييد كند» گفت: همواره گفته‌ايم مسائل اظهار نشده، موضوع مربوط به پروتكل الحاقي و كشورهايي است كه آن را امضا كرده‌اند.
وي تأكيد كرد: ما پروتكل الحاقي را اجرا نكرده و در حال حاضر هم اجرا نمي‌كنيم پس انتظاري نيست كه اين عبارت بيايد و آمانو بخواهد درباره اين بخش اظهارنظر كند. بهروز كمالوندي در پاسخ به اين پرسش كه مگر ابعاد احتمالي نظامي پي‌ام‌دي موضوعي حقوقي است كه آمانو آن را منوط به پايبندي ايران به تعهداتش در بيانيه لوزان قابل حل مي‌داند، اظهار داشت: اين موضوعي حقوقي نيست، بلكه موضوعي سياسي است؛ اصلاً به‌طور كلي پرونده فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ما را سياسي كرده‌اند.
- تصميم جديد آمريكا براي تنگ‌تر كردن حلقه تحريم‌هاي بانكي
درحالي‌كه ايران و گروه 1+5در آستانه ضرب‌الاجل 30ژوئن در حال مذاكره براي رسيدن به توافق جامع هستند و در اين بين، نحوه لغو تحريم‌ها به يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي تيم مذاكره‌كننده تبديل شده، دولت آمريكا حكم جديدي به سيستم‌هاي بانكداري سراسر جهان ابلاغ كرده كه حلقه تحريم‌ها عليه ايران را تنگ‌تر ساخته است. به گزارش فارس، طبق دستور جديدي كه دولت آمريكا ابلاغ كرده، اگر مبالغ بالاي 50هزار دلار از كشورهاي همسايه ايران، سوريه، كره‌شمالي، ميانمار، سودان و كوبا به هر بانكي در ساير كشورها حواله شود، بانك مقصد بايد از بانك مبدا استعلام كند كه اين مبلغ از كشورهاي مذكور حواله نشده و يا متعلق به افراد يا مليت‌هاي مربوط به اين كشورها نباشد.
در اين حالت اگر بانك مبدا، تأييد كند كه مبلغ حواله شده به هر يك از كشورهاي فوق يا مليت‌هاي فوق مربوط مي‌شود، اين مبلغ بلوكه مي‌شود. بعد از اعمال تحريم‌هاي مربوط به سيستم بانكي ايران، امكان ارسال حواله از شركت‌ها و تجار ايراني به طرف‌هاي خارجي سلب شد، از اين‌رو آنها براي انجام معاملات خارجي ناچار بودند مبلغ مورد معامله را به صرافي كشور ديگري حواله كنند و صرافي مقصد پول حواله شده را از طريق بانك كشور خود به كشور مقصد ارسال كند.
نظر شما