همزمان قائم‌مقام بانك مركزي اظهار داشت: روند نزديك شدن نرخ رسمي ارز به نرخ بازار تدريجي خواهد بود تا شوكي به بازار ارز وارد نشود. به گزارش همشهري، اين اظهارنظرها احتمال كاهش 100 تا 200توماني ارزش دلار در بازار آزاد را درصورت توافق هسته‌اي تقويت مي‌كند به‌نحوي كه هزينه انتقال ارز از طريق غيربانكي برداشته خواهد شد و مبناي نرخ ارز را معاملات ارزي بين بانكي مشخص مي‌سازد.
به گزارش ايرنا، ولي‌الله سيف افزود: بهترين زمان براي يكسان‌سازي نرخ ارز ارتقاي سطح ارتباطات بين‌المللي بانكي و كارگزاران است. وي در پاسخ به اين پرسش كه پس از يكسان‌سازي نرخ ارز، كدام يك از نرخ‌هاي بازار آزاد و مركز مبادلات مدنظر خواهد بود، ادامه داد: يك نرخ تعادلي در اقتصاد وجود دارد كه نمي‌توان آن را به‌صورت مصنوعي تغيير داد.
وي با اشاره به برنامه جدي بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز، اظهار داشت: اكنون بازار ارز از شرايط باثباتي برخوردار بود و تلاش مي‌شود اين روند ادامه يابد. وي در پاسخ به اين سؤال كه پس از يكسان‌سازي نرخ ارز، چه بازاري به‌عنوان مرجع مبادلات ارزي تعيين مي‌شود، افزود:
يكي از راهكارهاي موجود اين است كه بازار بين بانكي كفايت مي‌كند، يعني بانك‌ها بايد عناصر اصلي فعال در بازار ارزي بين بانكي باشند و ساير مجموعه‌ها نيز در ارتباط با بانك‌ها مشكل خود را حل كنند. اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي هم در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين نهاد ناظر بر بازار پول و ارز رويكرد و سياست نزديك كردن تدريجي نرخ رسمي ارز و نرخ بازار را ادامه خواهد داد، اظهار داشت: اين سياست حتماً ادامه مي‌يابد. وي افزود: اگر شرايط در طول سال براي يكسان‌سازي نرخ ارز فراهم شود، مي‌توانيم با كمترين اختلال به نرخ ارز واحد دست يابيم.
وي با تأكيد بر اينكه ثبات نرخ ارز در سال‌جاري نسبت به سال گذشته هم بيشتر بوده است، افزود: ثبات نرخ ارز نشان مي‌دهد كه تورم كاهش يافته و انتظارات تورمي تعديل شده است. كميجاني ادامه داد: مديريت نسبتا جامعي از سوي بانك مركزي در قالب نقش هدايت‌گر در بازار ارز حاكم است و اين دستاورد كمي نيست كه در سياستگذاري‌ها به آن توجه نشود. قائم‌مقام بانك مركزي بيان كرد: هدف بانك مركزي اين است كه ضمن حفظ دستاوردها در اين‌باره، در مباحث خروج از ركود و ايجاد رونق گام‌هاي مهمي برداشته شود.
نظر شما