محمدجواد كوليوند درباره لزوم محدود كردن اختيارات شهردار در معاملات مالي افزود: از نگاه علمي سياستگذاري‌ها در كشور بايد به سمت وسويي پيش رود كه همه مسئولان در مقابل قانون پاسخگو باشند؛ اينكه به‌دليل عدم‌شفافيت‌هاي مالي و پاسخگو نبودن مسئولي بخواهيم از اختيارات وي كم كنيم قابل‌قبول نيست.
اين نماينده مردم در مجلس دهم تصريح كرد: نبايد طرح‌هايي كه شوراي شهر مي‌دهد با اسناد بالادستي و در سطح كلي كلانشهرها و نظام حكومتي ما مغايرت داشته باشد؛ اگر اختيارات شهردار كاهش يابد بايد اين اختيارات به مسئولان ديگري واگذار شود كه در اين ميان چندين نهاد يا مقام مسئول بايد پاسخگوي اقدامات خود باشند.
وي با تأكيد بر نظارت بيشتر دستگاه‌هاي نظارتي بر عملكرد مالي شهرداري‌ها، يادآور شد: سازمان‌هاي نظارتي و حسابرسي فعاليت چشمگيري دارند و مي‌توانند با ورود جدي خود، اقدامات شهرداري در حوزه‌هاي مختلف اعم از حوزه مالي را مورد بررسي قرار دهند، براساس قانون، شوراي شهر بودجه شهرداري را مصوب مي‌كند از همين رو با توجه به همان قانون نيز، شورا اين اختيار را دارد تا فعاليت شهرداري را زير ذره بين قرار دهد.
نظر شما