جليل رحيمي‌جهان‌‌آبادي، با بيان اينكه وقتي اكثر مردم با قانوني مشكل دارند، به اين معناست كه قانون مشكل دارد و بايد اصلاح شود، تصريح كرد: واقعيت اين است كه بحث سند خودرو الان مشكل خيلي از مردم است. به‌نظر من نيروي انتظامي ضمن تسهيل امور، هزينه اين كار را نيز كاهش داده و اثبات مالكيت و شناسايي مالك خودرو را نيز به‌راحتي انجام مي‌دهد.
وي در عين حال مشكلي را در اين‌باره مطرح كرد: «ما بعضي از قوانين و مقررات را داريم كه اگر اختلاف حقوقي بين خريدار و فروشنده بروز كند، قوه قضاييه و دادگستري ممكن است سند رسمي دفترخانه را مطالبه كنند و با استناد به آن بخواهند مالكيت خودرو را احراز يا رأي صادر كنند و يا اينكه هر اقدام قضايي ديگري انجام دهند.»
رحيمي با بيان اينكه ما بايد اين موضوع را با قوه قضاييه مطرح كنيم اينگونه توضيح داد: به‌نظرم مجلس بايد با قوه قضاييه وارد تعامل شود و با نظر اين قوه، استفساريه يا طرحي را آماده كند و اين اصلاح شود؛ به‌نحوي كه مشكل مردم آنطوري كه الان از طريق نيروي انتظامي به‌راحتي انجام مي‌شود حل شود.
اين عضو كميسيون حقوقي‌و‌قضايي مجلس افزود: «صلاحيت نيروي انتظامي قابل پذيرش نيست كه بخواهد در امور حقوقي ورود و اثبات يا رد مالكيت كسي را اعلام كند. قوه قضاييه جايگاه خاص خودش را دارد، شما وقتي بخواهيد يك مالكيتي را مشخص كنيد يا انتقال مالكيت بدهيد يا اصالت يك سندي را تأييد كنيد، قوه قضاييه اين صلاحيت را دارد اما نيروي انتظامي اين صلاحيت را ندارد.»
وي تصريح كرد: من اين را قبول دارم كه انتقال سند به‌شيوه‌اي كه نيروي انتظامي مي‌گويد مشكل مردم را حل خواهدكرد و هزينه مردم را كاهش مي‌دهد.
- دولت بايد مشكل را حل كند
علي بختيار، ديگر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز با بيان اينكه چند سالي است كه مردم با اين موضوع درگير هستند تصريح كرد: اگر 2سازمان با هم دعوا دارند و نتيجه دعوا منجر به تضييع حقوق عامه مردم مي‌شود، دولت به‌عنوان حاكميت بايد مشكل را مديريت و حل كند.
وي با اشاره به اينكه درخصوص ثبت سند خودرو 2سازمان با هم اختلاف نظر دارند كه دود آن به چشم مردم مي‌رود، گفت: ما نيز به‌عنوان نمايندگان مردم در مجلس و ناظر بر حسن اجراي قوانين وظيفه داريم به اين موضوع رسيدگي كنيم. در جلسه‌اي كه اخيرا برگزار شد و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك نيز حضور داشت اين موضوع را در قالب سؤال از وي پرسيدم ولي پاسخ مشخصي نشنيدم. معمولا به اين نوع پرسش‌ها پاسخ روشني داده نمي‌شود. چون هر دو سازمان درآمدي را از اين طريق كسب مي‌كنند و هيچ كدام حاضر نيستند از اين درآمد چشم‌پوشي كنند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي افزود: وظيفه داريم اين موضوع را جدي‌تر پيگيري كنيم كه اين كار را از طرق مختلف ازجمله تذكر و اخطار در صحن مجلس آن را مطرح مي‌كنيم. وي نيز همچون رحيمي، ديگر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس توضيح داد: مي‌توانيم در اين‌باره با تهيه و ارائه طرح استفساريه به‌صورت دو‌فوريتي موضوع را در مجلس مطرح و تعيين تكليف كنيم. مشكل مردم بايد حل شود و مردم وقت و هزينه كمتري صرف كنند و يك سازمان بايد متولي اين امر شود.
بختيار با اشاره به جلسه خود با رئيس كانون سردفتران، از تمايل آنها براي حل اين مشكل خبر داد و اظهار كرد: «كانون سردفتران نيز اصراري ندارند كه حتما اين كار را انجام دهند، ولي سازمان ثبت اسناد و املاك روي اين موضوع حساسيت دارد.»
آنطور كه اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي‌گويند رسيدگي به موضوع نقل وانتقال سند خودرو، حل اختلاف نظر بين نيروي انتظامي و كانون سردفتران و به تبع آن كاهش هزينه‌هاي تحميلي به مردم در دستور كار اين كميسيون است.
نظر شما