شهرام فداكار، مديركل دفتر سواحل و تالاب‌هاي ساحلي سازمان حفاظت محيط‌زيست اخيرا با اعلام اينكه بيش از 10هزار هكتار از سواحل دريا در عسلويه با هدف ايجاد تاسيسات صنعتي تصرف شده ، به خبرنگار مانا گفته است: «سازمان حفاظت محيط‌زيست متولي ساحل و دريا نيست، بلكه براساس قانون، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور متولي نگهداري از سواحل است.»
مهندس مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور اما در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرد كه نه‌تنها سازمان حفاظت محيط‌زيست كه وزارت نيرو و سازمان بنادر و دريانوردي كشور هم براساس قانون درقبال ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم ساحل مسئولند و وظايفي براي اين سه نهاد تعيين شده كه مكلف به انجام آن هستند.
منصور درباره ميزان زمين‌خواري در سواحل دريا هم گفت: تا زماني كه حريم و اراضي مستحدثه ساحل براساس كاداستر(تعيين مرز اراضي دولت و اشخاص) مشخص نشود نمي‌توان آماري درباره دخل و تصرفات ساحلي اعلام كرد زيرا سواحل دريا و بسياري از عرصه‌هايي كه قبلا حريم بوده طي سال‌هاي اخير به‌دليل شدت پيشروي و پسروي آب به‌ويژه در مازندران زير آب رفته است.
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها و مراتع درباره وظايف ساير نهادها هم يادآور شد: وزارت نيرو طبق قانون در قبال ساخت و ساز در حريم رودخانه و دريا مسئول است و بايد ضمن شناسايي اين ساخت و سازها، طبق قانون اقدام لازم را در اين زمينه انجام دهد.
به گفته وي، از آنجايي كه بسياري از ساخت و سازها در مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط‌زيست صورت گرفته و نمايندگي دولت در اين عرصه‌ها از سازمان جنگل‌ها به سازمان حفاظت محيط‌زيست تفويض شده، براين اساس سازمان محيط‌زيست هم دربرابر اين ساخت و سازها مسئوليت دارد. تعيين مرز حاكميتي و حد و حدود عرصه‌هاي متعلق به دولت و اشخاص هم در حوزه مسئوليت سازمان جنگل‌ها تعريف شده و اين سازمان مكلف به برخورد با متجاوزان در اراضي ملي است.
- ابلاغ دستورالعمل تعيين حريم به استان‌هاي ساحلي
مهندس مسعود منصور درباره اقدامات سازمان جنگل‌ها براي برخورد با ساخت‌وساز در سواحل دريا به همشهري گفت: درسال‌جاري سازمان جنگل‌ها بنا به مسئوليتي كه دارد دستورالعمل اراضي مستحدثه ساحل را تعيين كرد كه براساس آن، حد و حدود اراضي متعلق به دولت و اشخاص مشخص مي‌شود. به گفته وي، دستورالعمل تعيين حريم60متري درياي عمان، خليج‌فارس و خزر هم در سال‌جاري مشخص و به ادارات كل منابع طبيعي در استان‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شده است. وي در ادامه به امضاي تفاهمنامه‌اي ميان اين سازمان با وزارت نيرو در سال‌جاري اشاره كرد و افزود: براساس اين تفاهمنامه، سازمان جنگل‌ها نقشه‌هاي مربوط به حريم دريا را در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌دهد و اين وزارتخانه هم در جلوگيري از ساخت وساز در حريم به سازمان جنگل‌ها كمك خواهد كرد علاوه براين، با كمك‌هاي مالي، از سازمان جنگل‌ها در تعيين حريم حمايت مي‌كند. منصور خاطرنشان كرد: در كنار همه اين اقدامات در استان‌هاي ساحلي، مجري طرح كاداستر(تعيين مرز اراضي دولت و اشخاص) تعيين شده و اجراي اين طرح در دستور كار قرار دارد.
نظر شما