به گزارش همشهري، در ادامه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه مقرر شد آزمايش مواد غذايي وارداتي جهت تشخيص مواد تراريخته در دستور كار قرار بگيرد. در جريان بررسي ماده 41 لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، نمايندگان با پيشنهاد محمد دهقان، درباره افزودن بند الحاقي به بند «ز» ماده 41 لايحه، مبني بر آزمايش مواد غذايي وارداتي جهت تشخيص مواد تراريخته با 131رأي موافق، 38رأي مخالف و 5رأي ممتنع از مجموع 211نماينده حاضر در صحن موافقت كردند.
محمد دهقان در توضيح پيشنهاد خود يادآور شد: آزمايشگاهي براي محصولات تراريخته در كشور وجود ندارد، وضع قانون و اخذ مجوز قانوني براي توليد يا واردات به‌تنهايي اكتفا نمي‌كند، در گمركات ما آزمايشگاه وجود ندارد، همچنين وزارت بهداشت كه مدعي تأييد محصولات تراريخته است اذعان دارد كه آزمايشگاهي در اين زمينه فعال نيست. وزارت جهادكشاورزي نيز با وجود وظيفه خود در اين زمينه تاكنون اقدامي انجام نداده است.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين گفت: 68كشور در جهان برچسب‌گذاري محصولات تراريخته را الزامي كرده و 38يا 42كشور نيز واردات محصولات تراريخته را ممنوع كرده‌اند، بنابراين آزمايش موادغذايي وارداتي براي تعيين تراريخته‌بودن آن ضروري است.
- قانون جديد چه مي‌گويد؟
ماده 41 لايحه برنامه ششم توسعه، دولت را موظف كرده تا براي حصول به اهداف بند هفتم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در جهت تأمين امنيت غذايي و نيل به‌خودكفايي در محصولات اساسي زراعي، دامي و آبزي به‌ميزان 95درصد در پايان برنامه و افزايش توليدات كشاورزي به‌ويژه محصولات داراي مزيت صادراتي، رسيدن به تراز تجاري مثبت، تقويت و تكميل زنجيره‌هاي توليد و توسعه صادرات و ارتقاي بهره‌وري آب و خاك كشاورزي اقدامات لازم را در 6دسته‌بندي مهم انجام دهد. در يكي از اين موارد، قرار شده «توسعه كشت محصولات سالم و ارگانيك، اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه نهاده‌ها ازجمله انواع سم و كود و حمايت از كلينيك‌هاي گياه‌پزشكي در راستاي ارتقاي سلامت انسان و جامعه» در دستور كار قرار گيرد.
همچنين در بند «ز» اين ماده، «ممنوعيت هرگونه رهاسازي، توليد، واردات و مصرف محصولات تراريخته، بدون مجوز مراجع قانوني در چارچوب قانون ايمني زيستي با رعايت مقررات و موازين ملي و بين‌المللي» مورد تصويب قرار گرفته است. بر اين اساس، دولت موظف است اقدام لازم براي آزمايش مواد غذايي وارداتي و فرآورده‌هاي غذايي وارداتي را جهت تشخيص مواد تراريخته به عمل آورد و با اطلاع‌رساني، مردم را از مواد غذايي تراريخته باخبر ساخته و خطرات احتمالي اين مواد را كه براساس آزمايش‌هاي معتبر معلوم مي‌شود به مردم اعلام كند.
- ممنوعيت تراريخته، چه روندي را طي كرد؟
تراريخته‌ها از موضوعات جنجالي چند‌ماه اخير در كميسيون‌هاي مجلس بوده و نظرات متفاوتي در اين زمينه داده شده است. عباس پاپي‌زاده، عضو كميسيون كشاورزي مجلس در اين‌باره به همشهري گفت: «فشار سنگيني در اين خصوص روي مجلس وجود دارد تا اين قانون به تصويب نرسد و مقالات سفارشي علمي در اين خصوص ظرف مدت 3روز تا يك هفته براي حمايت از محصولات تراريخته نوشته مي‌شود، اين درحالي است كه مقالات علمي بايد ماه‌ها روي آن كار و تحقيق انجام شود. وي افزود: « شاهد حمايت از برخي مقالات درخصوص تراريخته هستيم و موجي عليه مجلس به راه افتاده تا اين موضوع در مجلس تبديل به قانون نشود.» با اين حال، كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي و همچنين كميسيون بهداشت و درمان در روزهاي گذشته، ممنوعيت توليد و واردات اين محصولات را تصويب كرده بودند.
- تراريخته چيست؟
محصولات دستكاري‌شده ژنتيك محصولاتي هستند كه از انتقال يك يا چند ژن بين ۲ نوع موجود زنده گوناگون به‌وجود مي‌آيند. تا امروز در كشورهاي گوناگون بررسي‌هاي متعدد علمي درباره اثرات، پيامدها و عوارض توليد و مصرف اين محصولات روي انسان و محيط‌زيست صورت گرفته به‌گونه‌اي كه طي ۲ دهه گذشته شواهد و مطالعات در حوزه اثرات منفي محصولات تراريخته بر محيط‌زيست و سلامت، منجر به تصميم ۲۱ دولت در جهان براي جلوگيري از كاشت اين محصولات يا استفاده از اين محصولات در بازار شده است. هم‌اكنون حتي معدود كشورهاي توليد‌كننده محصولات تراريخته نيز با توجه به عوارض مصرف اين محصولات، در حال حركت سريع به سمت كاهش سطح زيركشت محصولات تراريخته در كشور خود هستند و بنا بر آمارهاي رسمي طي ۱۰ سال گذشته، سهم محصولات دستكاري‌شده ژنتيك در صنايع غذايي روسيه به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين توليد‌كنندگان محصولات كشاورزي از ۱۲ درصد به0.01درصد كاهش يافته است. اما با وجود اينكه بسياري از كشورهاي دنيا امروزه به‌دليل مستندات و عوارض متعدد مصرف محصولات دستكاري‌شده ژنتيك، قوانين بسيار سختگيرانه‌اي را براي ممنوعيت كشت اين محصولات به تصويب رسانده‌اند، برخي تلاش‌ها براي واردات و توسعه تراريخته‌ها در ايران انجام مي‌شود.
- بررسی تراريخته‌ها در جلسه آتی كارگروه امنيت غذايي
در همين حال، محمدهادی ايازی معاون اجتماعی وزير بهداشت به همشهری گفت: در گذشته جلساتي را با وزارت جهاد كشاورزي در باره تراريخته‌ها برگزار كرديم و نكاتی را در اين رابطه به آنها گوشزد كرده بوديم. وی با اشاره به برگزاری كارگروه امنيت غذايي شورایعالی سلامت در هفته آينده گفت: مصوبه اخير مجلس درباره ممنوعيت توليد و واردات تراريخته‌ها را مورد بحث قرار خواهيم داد و احتمالا درباره آماده‌سازی زمينه اجراي مصوبه مجلس بحث و گفت‌وگو خواهيم كرد. ايازی افزود: شوراي عالي امينت و سلامت غذا، وظيفه خود می‌داند در چارچوب مصوبات اين شورا و ناظر بر قانونی كه به تصويب مجلس رسيده، ساماندهی محصولات تراريخته را دنبال كند. معاون اجتماعی وزير بهداشت همچنين گفت: البته يك بخشي از كار بر عهده سازمان غذا و دارو است كه بايد اقدامات اصلي را در اين زمينه انجام دهند. به طور مثال برچسب‌هاي تراريختگی كه روي غذاها درج مي شود، نشان دهنده اين است كه درصد تراريختگی در هر محصول چه قدر است. اين برچسب به مصرف‌كننده حق انتخاب می‌دهد.
نظر شما